دام برس:
برعاية وزيرة الدولة لشؤون البيئة وبمناسبة اليوم الوطني للبيئة والذي يصادف الواحد من تشرين الثاني كل عام أقامت نقابة المهندسين فرع دمشق ندوة بيئية تحت عنوان أثر الأزمة على البيئة في سورية .
وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس بينت ان الحفاظ على البيئة وحمايتها من خطر التلوث، يتطلب توحيد الجهود والتعاون لمواجهة التحديات البيئية وتقليص الضرر البيئي الناجم عن النشاطات البشرية المختلفة إلى الحد الأدنى ، بالرغم من الهجمة الشرسة التي يتعرض لها وطننا الغالي والتي تقودها دول حاقدة ومجموعات إرهابية مرتزقة من قتل وتشريد وتخريب للبنى التحتية وتلويثاً للموارد الطبيعية وأضافت وزيرة البيئة ان الحكومة السورية مستمرة في تقديم كافة الخدمات المطلوبة والضرورية لحياة المواطنين وصحتهم وسلامة البيئة التي يعيشون فيها بجهود مضنية ومكلفة مادياً وبشرياً .
وأوضحت الدكتورة سركيس على أن الوزارة مستمرة بعملها في نشر المعلومات وزيادة الوعي البيئي العام وتعزيز دور الجمعيات البيئية في نشر الوعي البيئي وتحويله إلى سلوك إضافة إلى متابعة العمل على تمكين الشباب واليافعين وتعزيز مشاركتهم في العمل البيئي للحفاظ على صحة البيئة وحمايتها من خلال توعية الأسر السورية في مراكز الإقامة المؤقتة والمجتمعات المحلية في المحافظات عبر حملات توعية بيئية ميدانية ومبادرات مجتمعية هادفة وتأهيل كوادر الجمعيات الأهلية والفرق التطوعية والمنظمات الأهلية والشعبية بخبرات وطنية .
من جانبه أكد الدكتور المهندس غياث القطيني نقيب المهندسين في سورية ان موضوع البيئة هو من أهم مفاصل الحياة لحاضرنا ومستقبل أجيالنا والتي ينبغي أن نوصلها اليهم بتعاوننا على بين الدكتور القطيني أن نقابة المهندسين قد أخذت على عاتقها أعداد كوادر وتهيئة خبراء بيئة في كافة الاختصاصات الهندسية لتكون جاهزة في مواجهة ما ينجم عن الأزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب .
وأوضح نقيب المهندسين بمنجزات النقابة التي تمت بالتعاون مع مختلف الجهات ذات العلاقة وبالاعتماد على مبدأ التشاركية كإعداد دليل تقييم الأثر البيئي لمحطات معالجة الصرف الصحي ومكبات النفايات وكود العمارة الخضراء والكود الخاص بالكشف عن الأبنية المتضررة وتقييمها اضافة لمشاركة النقابة مع وزارة الاشغال العامة باعداد دفاتر الشروط الخاصة باعاد الاعمار والتعامل مع النفايات الناجمة عن الأبنية المهدمة .
والجدير بالذكر أن الجمهورية العربية السورية انضمت للاتفاقيات البيئية الدولية وصادقت عليها والتزمت ببنودها كما حققت خطوات متقدمة في مجال حماية البيئة واستدامة التنمية والحد من تأثير التغيرات المناخية وذلك إدراكاً وانطلاقاً من التزام الحكومة بتوفير بيئة صحية تكفل سلامة المواطنين .
تضمنت الندوة عدة محاضرات تناولت واقع التلوث البيئي في مناطق استثمار النفط واثر الأزمة على الموارد المائية ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وواقع النفايات الصلبة اضافة لأثر الأزمة على قطاع النقل وانتشار مرض اللاشمانيا.