دام برس:

ناقش مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس تقرير لجنة الموازنة والحسابات حول مشروع قانون الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2011.

وقدرت اجمالي الاعتمادات النهائية للموازنة العامة للدولة لعام 2011 بمبلغ 835 مليار ليرة في حين بلغت نسبة التنفيذ الفعلي 82 بالمئة أي أن ما تم انفاقه فعليا بلغ 994ر686 مليار ليرة.

كما قدرت الاعتمادات الجارية في موازنة عام 2011 ب 455 مليار ليرة وتمت اضافة مبلغ 002ر47 مليار ليرة اليها ليصبح مجموع الاعتمادات الجارية 002ر502 مليار ليرة ووصلت نسبة التنفيذ الفعلي فيها إلى 95 بالمئة في حين قدرت الاعتمادات الاستثمارية في هذه الموازنة ب380 مليار ليرة وتم نقل 002ر47 مليار ليرة منها وبذلك بقيت الاعتمادات الاستثمارية في الموازنة 998ر332 مليار ليرة.

وبلغت نسبة التنفيذ الفعلي للمشروعات الاستثمارية 63 بالمئة أي أن ما تم صرفه فعليا على المشروعات الاستثمارية والتنموية بلغ 207ر208/مليارات ليرة.

وقدر العجز في موازنة عام 2011 ب 488ر167 مليار ليرة في حين بلغ العجز الفعلي 187ر136 مليار ليرة أي بنسبة تنفيذ 81 بالمئة.

وأشار رئيس لجنة الموازنة والحسابات في مجلس الشعب حسين حسون إلى ضرورة زيادة الإيرادات المحلية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتحسين كفاءة الإدارة الضريبية والتحصيل الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي حتى “تتمكن الحكومة من معالجة العجز” إضافة الى ادخال جميع ايرادات الجهات العامة في الموازنة العامة للدولة وعدم استثناء أي جهة عامة مهما كانت الأسباب والموجبات.

وطالب حسون بضبط وترشيد الانفاق العام وخاصة الانفاق الاداري غير المنتج منه والحد من الهدر في مختلف بنود الانفاق وخاصة المتعلقة ببنود الدعاية والضيافة والنقل والانتقال والمحروقات والصيانة اضافة الى الاسراع بإنجاز المشاريع الاستثمارية وتنفيذها ضمن المهل التعاقدية نظرا لان تأخير هذه المشاريع واطالة مدة تنفيذها تنعكس حتما على زيادة تكاليفها الاستثمارية وتؤثر على جدواها الاقتصادية.

ولفت حسون إلى ضرورة العمل على تعديل قانون العقود بما ينسجم والتحولات الاقتصادية الجديدة والظروف الاستثنائية الحالية وذلك لتنفيذ مشاريع الجهات العامة والقضاء على ظاهرة ترحيلها من عام لآخر واعتماد مفهوم الاستثمار في الموارد البشرية كالأولوية في المشاريع الاستثمارية.

ودعا الى العمل على تحديد وتقدير الاعتمادات المطلوبة بصورة دقيقة وخاصة الاستثمارية منها تفاديا لكثرة المناقلات والتركيز على المشاريع ذات الاولوية والاهمية الخاصة وذوات الجدوى الاقتصادية العالية إضافة إلى ضرورة تخصيص جهات القطاع العام بالقطع الأجنبي اللازم لتمويل مشاريعها وتوريداتها وفق الخطة المعتمدة من قبل مجلس التخطيط الأعلى.

وأوصت لجنة الموازنة والحسابات في تقريرها بضرورة معالجة أوضاع الشركات الخاسرة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل والوقوف على الاسباب وايجاد صيغ مفيدة لها مع مراعاة البعد الاجتماعي وايجاد بدائل استثمارية مفيدة إضافة إلى التشدد والتقيد بالمواصفات الفنية القياسية المحددة في دفتر الشروط الفنية الواردة في طلبات عروض الأسعار وضرورة العمل على تخفيض الفاقد المائي والكهربائي الفيزيائي منه والتجاري وحسن استغلال الموارد المتاحة.

ودعت اللجنة الى تشجيع الزراعات والاصناف الجديدة من المحاصيل التي تتميز بالقدرة التنافسية العالية في الاسواق العالمية وخاصة النباتات الطبية وربط مخرجات التعليم مع متطلبات واحتياجات سوق العمل لتأمين كوادر بشرية فنية قادرة على الاسهام في عملية التنمية الشاملة والمستدامة اضافة الى حصر استيراد المواد الغذائية والتموينية بالمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وتفعيل دور المعارض والاسواق الخارجية لتصريف المنتجات والسلع الوطنية.

وكان وزير المالية الدكتور اسماعيل اسماعيل أشار في جلسة سابقة إلى أن التأخير في قطع الحساب المالي للعام 2011 استثنائي وذلك نتيجة للظروف القاهرة التي تمر بها سورية وتعثر بعض المحافظات وخاصة حمص وجزء من دير الزور وبعض المناطق في التوصل لأرقام نهائية لحساباتها والتي يتعذر استدراكها بسبب الظروف الراهنة.
سانا