دام برس- لما المحمد:
ضمن إطار التعاون الموقع بين وزارة الدولة لشؤون البيئة والهيئة العامة للاستشعار عن بعد عقد الطرفان اليوم اجتماعاً موسعاً لمتابعة ما تم تنفيذه  بمشروع المرصد البيئي الوطني وبناء بنك المعلومات البيئية في الوزارة .
الدكتورة  نظيرة سركيس وزيرة الدولة لشؤون البيئة بينت أن الاجتماع يأتي لمتابعة واستعراض ماتم انجازه من البرنامج التنفيذي للمرصد البيئي الوطني وفتح آفاق جديدة للتعاون في المستقبل من أجل استثمار التكنولوجيا في خدمة العمل البيئي وتبادل الخبرات المتوفرة بين الطرفين  بما يساهم في تعزيز العمل التشاركي للحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله.
أوضحت وزيرة البيئة أن مشروع المرصد البيئي الوطني يأتي ضمن عمل الوزارة الأساسي في مراقبة وحماية البيئة من التلوث بكافة أشكاله وذلك بالاستفادة من البرمجيات والبيانات والصور الفضائية وتحليل هذه المعطيات لايجاد حلول وإجراءات مناسبة واتخاذ القرار البيئي المناسب والذي على اساسه تم تدريب كوادر وتشكيل فريق مركزي في الوزارة وتأهيل كوادر في محافظات دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس وجاري التدريب لبقية المحافظات . صادقت وزارة الدولة لشؤون البيئة ووزارة التنمية الادارية اليوم على وثيقة مشروع الخطة الوطنية للتنمية الادارية لوزارة البيئة  وذلك لتشاركية الوزارة مع التنمية الادارية من خلال وحدات التنمية الادارية المحدثة في الوزارة.
تضمن المشروع الموقع عليه التطوير الاداري والمؤسساتي ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل وزارة البيئة اضافة لتقانات المعلومات وتبسيط الاجراءات وبناء القدرات .
وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس بينت أهمية هذا البرنامج نظرا للمهام الملقاة على عاتق الوزارتين مبينة أن إنجاز هذا البرنامج جاء نتيجة عمل متواصل وطويل بين فريقي الوزارتين  الذي يهدف لوضع رؤية وسياسة عامة لتطوير العمل الاداري لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة واعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك  اضافة لتطوير التشريعات والأنظمة والدراسات الكفيلة  لدعم تنفيذ وتطبيق المعايير البيئية لحماية التنوع الحيوي النباتي والحيواني ووضع السياسة العامة لحماية هذه المكونات ومراقبة النشاطات الصناعية والزراعية من النشاطات المؤثرة على عناصر البيئة.
من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للاستشعار عن بعد الدكتور أسامة عمار أن تنفيذ وإقامة بنك معلومات وطني متكامل على مستوى القطر يكرس التعاون القائم بين الوزارة والهيئة ، مشيراً إلى أهمية هذا النوع من الدراسات وإقامة بنك معلومات وطني متكامل على مستوى القطر يضم المرصد البيئي الوطني النظم والبرمجيات المناسبة لرفد جهات الدولة المختلفة بالبيانات وتبادل المعلومات فيما بينها .
كما استعرض فريق المرصد البيئي الوطني المركزي  ما تم تنفيذه في مخبر المرصد في الوزارة وتجريب البرمجيات المصممة بشكل أساسي في مديرية تقييم الأثر البيئي والتي تم تصميمها ضمن أعمال المرصد البيئي الوطني الذي يتضمن انشاء جداول خاصة بالمنشآت الصناعية ومحطات المعالجة التي تسمح بتشخيص الواقع البيئي لهذه  المنشآت  والتأكد من التوصيل الشبكي بين الادارة المركزية ومديرية بيئة طرطوس بشكل عملي
وتم اقتراح تمديد العمل بالمشروع لنهاية عام 2016 وذلك لاستكمال ماتم تنفيذه من بناء بنك معلومات بيئية وانشاء الخارطة البيئية الرقمية اضافة لبناء نظام استعلامي بيئي جغرافي والربط الشبكي مع المديريات الفرعية في محافظات اللاذقية ودمشق وريفها وتجهيز الربط الشبكي مع محافظات السويداء وحماه وحمص .
وعلى هامش فعاليات وزارة البييئة لليوم تم توقيع اتفاقية تنفيذ الخطة الإدارية مع وزارة التنمية الإدارية بوزارة البيئة
وقدتضمن المشروع الموقع عليه التطوير الاداري والمؤسساتي ودراسة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل وزارة البيئة اضافة لتقانات المعلومات وتبسيط الاجراءات وبناء القدرات .
وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس بينت أهمية هذا البرنامج نظرا للمهام الملقاة على عاتق الوزارتين مبينة أن إنجاز هذا البرنامج جاء نتيجة عمل متواصل وطويل بين فريقي الوزارتين  الذي يهدف لوضع رؤية وسياسة عامة لتطوير العمل الاداري لحماية البيئة ضمن إطار السياسة العامة للدولة واعداد الاستراتيجية الوطنية اللازمة لذلك اضافة لتطوير التشريعات والأنظمة
والدراسات الكفيلة  لدعم تنفيذ وتطبيق المعايير البيئية لحماية التنوع الحيوي النباتي والحيواني ووضع السياسة العامة لحماية هذه المكونات ومراقبة النشاطات الصناعية والزراعية من النشاطات المؤثرة على عناصر البيئة.
من جانبه أكد وزير التنمية الادارية  الدكتور حسان النوري انه سيتم العمل على موضوع التصنيف الوظيفي وتطبيق الية الأداء المحدد لكل وظيفة إضافة للتوصيف الوظيفي في وزارة الدولة لشؤون البيئة ونوه د. نوري الى الدور الهام لوزارة البيئة وخاصة في مرحلة التعافي بعد القضاء على الارهاب في سورية كما بين أن وزارة التنمية وضعت خطة لتأهيل كوادر قيادية اضافة لضرورة اعداد فريق وطني للتنمية الادارية في سورية يضم كافة الجهات والوزارات مع نهاية هذا العام .