دام برس- حلب - أيمن دوري :
قام الدكتور محمد مروان علبي محافظ حلب ظهر اليوم بجولة تفقدية وبشكل مفاجئ على عدة أسواق بمدينة حلب وذلك بهدف متابعة مدى توفر المواد الغذائية والخضار والفواكه والوقوف على الأسعار ، الجولة بدأت من سوق الهال حيث تبين عدم التزام عدد كبير من باعة الجملة بالأسعار المحددة وعلى الفور وجه الدكتور علبي بتنظيم الضبوط التموينية بحق المخالفين ،مؤكداً على أن سوق الهال هو المصدر الأساسي للخضار والفواكه وبالتالي فإن عدم التزام باعة الجملة بالأسعار يؤدي لرفعها في الأسواق الاخرى مما ينعكس سلباً على المواطنين .

وشدد محافظ حلب على أنه من غير المقبول أن يستغل بعض التجار والباعة ضعاف النفوس الانقطاع المؤقت لطريق / حلب – خناصر – أثريا / لرفع الأسعار وأن كل من يقوم بذلك يعرض نفسه للإجراءات القانونية الرادعة موجهاً دوريات حماية المستهلك بالمتابعة اليومية لسوق الهال وتشديد الرقابة عليه واتخاذ الرادعة بحق المخالفين منهم. وخلال الجولة قام محافظ حلب بضبط شاحنة لنقل الخضار / براد / مركونة في السوق وبدون لوحات وبالتحري تبين أنها تستخدم لتخزين واحتكار الخضار وبيعها بسعر زائد وعند فتحها تبين أن بداخلها أكثر من / 15 / طناً من البطاطا ووجه الدكتور علبي بحجز الشاحنة وإحالة أصحابها للقضاء ومصادرة البطاطا المخزنة فيها وطرحها بالأسعار المحددة عبر منافذ مؤسسة الخزن والتسويق.

وشملت الجولة أيضاً الأسواق الشعبية في حلب الجديدة والفيض والجميلية تابع خلالها الدكتور علبي واقع هذه الأسواق وأسعار المواد الغذائية وتم تنظيم عدة ضبوط بحق المخالفين ممن يبيعون بسعر زائد أو لا يعلنون عن الأسعار ،وتحاور الدكتور علبي مع الباعة موجهاً بالالتزام بالتسعيرة وبالشروط الصحية لبيع المواد الغذائية وخصوصاً مشتقات الألبان وبعض المواد الاخرى للحفاظ على جودتها وسلامتها. كما تحاور محافظ حلب مع عدد من المواطنين الذين طالبوا بتشديد الرقابة على الأسواق كافة ومحاسبة الجشعين الذين يستغلون الظرف الحالي لرفع الأسعار بشكل جنوني ،

وأكد الدكتور علبي للمواطنين أنه لا تساهل مع كل من يتلاعب بقوت المواطنين وأن المتابعة الميدانية مستمرة وقد تم توجيه كافة دوريات حماية المستهلك لتفعيل عملها وتكثيف جولاتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين. شارك في الجولة اللواء زهير سعد الدين قائد شرطة محافظة حلب و رشيد غباش عضو المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة ومحمد عبوش مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك.