دام برس:

أقامت وزارة الدولة لشؤون البيئة بالتعاون مع وزارة الزراعة والاصلاح الزراعي ونقابة المهندسين الزراعيين اليوم ورشة عمل مشتركة عن  البدائل الآمنة للأسمدة والمبيدات الكيميائية في الزراعة العضوية  ودورها في الوصول إلى بيئة سليمة ومنتجات صحية ويأتي ذلك بهدف دعم خبرة  الكوادر العلمية المؤهلة في الوحدات الإرشادية ومديريات البيئة في المحافظات وفي الاتحاد العام للفلاحين وتزويدهم بالمعلومات حول أهمية الزراعة العضوية وإتباع أساليبها البيئية السليمة .
وخلال الورشة أوضحت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس على ان النمو الاقتصادي الزراعي والاجتماعي يواجه تحديات عديدة ومنها التحديات البيئية والتي تزداد حدة كنتيجة لتزايد الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والنمو السكاني وضريبة تحسين نوعية الحياة، حيث أدت الممارسات السلبية في عمليات التنمية الزراعية والخطط الإنتاجية التكثيفية من خلال سعيها لتأمين الغذاء ودفع عجلة النمو الاقتصادي إلى أضرار بيئية خطيرة.
وبينت وزيرة البيئة أن المشاكل البيئة بدأت تتفاقم نتيجة الاستخدام المكثف للمدخلات الزراعية كالأسمدة والمبيدات كما بدأت مشكلة تلوث التربة والأراضي الزراعية تظهر نتيجة الإفراط في استعمال الأسمدة الكيميائية وبشكل خاص الأسمدة الآزوتية،اضافة الى ان  مياه الصرف الزراعي المحملة بتراكيز عالية من المبيدات والأسمدة أدت إلى تلوث المسطحات المائية والمياه الجوفية والأنهار وأدى الاعتماد الكلي على المبيدات الكيميائية خلال العقود الماضية في مكافحة عدد كبير من الآفات إلى إحداث خلل في التوازن الطبيعي وتدمير المكونات البيئية وتدهور الأعداء الحيوية إضافة إلى الأثر المتبقي لهذه المبيدات وتأثيره على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى.
وأكدت الدكتورة سركيس على ان وزارة الدولة لشؤون البيئة تقوم بدورها كوزارة مختصة بشؤون البيئية وبالتعاون مع الجميع على تحقيق الغاية الأسمى وهو الحفاظ على مكونات البيئة حيث تعمل من خلال الإدارة المركزية والمديريات في المحافظات على مراقبة وتحسين الواقع البيئي بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة التي لن تتم أصلاً ما لم يتم أخذ الاعتبارات البيئية بالحسبان في كل المشاريع التنموية وبمختلف قطاعاتها، وذلك بسعينا كوزارة نحو تنفيذ الخطط والقوانين البيئية وتعديل التشريعات المتعلقة بالشأن البيئي ومنها تطبيق الزراعة العضوية واستخدام البدائل الآمنة للأسمدة والمبيدات الكيميائية.
من جانبه أكد وزير الزراعة والاصلاح الزراعي السيد أحمد  فاتح القادري على أن الحكومة السورية أولت الاهتمام الكبير بقطاع الزراعة وبين أهمية قطاع الزراعة  وما شهده من تطور ملحوظ خلال العقود الماضية ، محققاً بذلك وفرا بالأمن الغذائي بكل جوانبهوبين القادري .وعرج القادري على أهمية هذه الورشة وهذا التعاون لتسليط الضوء على أهمية الزراعة العضوية وضرورة التوجه للاستغناء عن المبيدات والاسمدة الكيمائية .
وبينت الدكتورة راما عزيز نقيب المهندسين الزراعيين على الحاجة الماسة لهذه الورشات لأن البيئة السليمة والنظيفة هي صحة للانسان واشارت ان التلوث البيئي الذي نشهده اليوم في العالم ماهو الا نتيجة للاستهلاك والاستخدام الغير المسؤول للموارد الطبيعية وأكدت الدكتورة عزيز على أن النقابة تسعى دائماً من خلال اللقاء الدائم مع المهندسيين الزراعيين بالتأكيد على ان  يضعوا نصب أعينهم الحفاظ على البيئة والذي تجسد بتوقيع اتفاقية تعاون مع وزارة البيئة ايماناً بالعمل التشاركي مع كافة القطاعات العاملة في هذا المجال.    
ناقش المشاركون في هذه الورشة والتي تستمر لمدة ثلاثة أيام الممارسات الزراعية الخاطئة ودورها في تدهور التربة وتأثير المبيدات على الحياة البرية وتسليط الضوء على بعض الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالمواد الكيميائية ومخاطر المبيدات الكيميائية والادارة المتكاملة للمبيدات مع نظام تسجيلها اضافة للتعريف بأهمية الزراعة العضوية ومبادئها والتطلع لاستخدام البدائل الآمنة للمبيدات والأسمدة الكيميائية من مستخلصات نباتيةوتم تسليط الضوء على بعض التجارب المطبقة في مجال استخدام البدائل في سورية.