دام برس - عاطف عفيف :

ركز وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس محمد وليد غزال خلال زيارته إلى محافظة اللاذقية على المواصفة والجودة في تنفيذ الأعمال وسرعة الإنجاز في الوقت المحدد في المشاريع الخاصة بالوزارة .

وقال إن الزيارة إلى اللاذقية تهدف إلى تذليل الصعوبات وحل المشاكل التي تعاني منها المؤسسة العامة للإسكان في المشاريع الموجودة حالياً، ومن أهم تلك الصعوبات البطء بعملية تنفيذ العقود ، إضافة إلى التنفيذ بمواصفات لا ترقى إلى الحد المقبول.

وأكد غزال على ضرورة خروج المؤسسات والجهات المنفذة من عقلية المتعهد، وأن تنطلق إلى عقلية جديدة بالعمل، مشيراً بأن تنفيذ المشاريع دخلت بمرحلة صعبة نتيجة سعر الصرف والتضخم,فلقد أصبح المسكن يكلف كلف عالية جداً، وأي تأخير سيترتب عليه فروقات كبيرة بالأسعار ستنعكس على المواطن .

وركز الوزير على ضرورة إعطاء اليد العاملة حقوقها والتي تشكل حوالي 15% من كلفة العمل،و أكد على دور المهندس المشرف في مواقع العمل على تنفيذ المواصفة والإنجاز خلال المدد المحددة.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعاني من مسألة  تأمين الأراضي اللازمة لتنفيذ العقود الموجودة بالوزارة والخاصة بالسكن العمالي والتعاون السكني وسكن الادخار،مشيراً بأن محافظة اللاذقية وعدت بتأمين بعض المواقع.

بدوره أشار محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم بأن المحافظة تعمل على حل كافة التشابكات بين المؤسسات فيما يخص الفترات الزمنية والتشابكات المالية، وهي خطوة لحل العقد بتنفيذ المشاريع  فلم يعد من المسموح أن نتقاذف المشاكل إلى الأمام، منوها بأن محافظة اللاذقية بأمس الحاجة لمشاريع تنموية .

وأضاف المحافظ : نحن جاهزون لتأمين الأراضي لكن بالمناطق والضواحي ما يساهم في إنعاش وتنمية الريف والمناطق المحيطة بالمدن.

ومن جهته قال مدير المؤسسة العامة للإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف بأن القطاع الخاص تجنى في الفترات السابقة  في عملية تنفيذ المشاريع ولم يكن  مستوى المسؤولية، حالياً كل العقود الموجودة يقوم بها القطاع العام والذي يستأهل كل الشكر والتقدير، مشيراً بأن عملية التبرير أصبح يخضع لمعادلة ممنهجة، وموضوع الأسعار يدرس بمشاركة المقاول.

وأضاف : بشأن السكن المناطقي بدأنا بمشروع جديد في اللاذقية وطرطوس ، ويمكن أن يطبق بكافة المحافظات، بحيث تقدم الجهات الإدارية الأرض ونقدم نحن المواد والعمل .

من جهة أخرى أشار وزير الإسكان المهندس محمد وليد غزال بأن الآن يوجد مشروع قانون لتعديل المرسوم 99 الخاص بالتعاون السكني، بحيث ينهض هذا القطاع بنفسه من ناحية القروض والأرض والإدارة ، يسمح مشروع  القانون للجمعيات السكنية أن تؤسس لجمعيات مشتركة وتقوم بمشاريع خارج المخططات التنظيمية، بحيث تخصص بمساحات واسعة  بالتعاون مع مجالس المدن وتؤسس ببنية تحتية وتوزع المقاسم بتلك المناطق على الجمعيات المنضوية تحت اسم الجمعية المشتركة.

وأشار الوزير بأن تأمين الأراضي لم يعد منوط بالدولة، وأصبح حالياً الإستملاك بالسعر الرائج ، وبالتالي أصبح تكتل الجمعيات ضرورة حتمية.

وأضاف بان الجمعية الصغيرة التي لا تريد الاشتراك بالجمعية المشتركة يمكن أن تتقدم للمؤسسة العامة للإسكان وتعطي أسماء أعضاءها ويقدم لهم المنازل من مشاريع المؤسسة.