جنيف - دام برس - ناصر الأحمد :
في كلمة الجمهورية العربية السورية في الدورة ١١١ لمنظمة العمل الدولية في جنيف أكد  معاون وزير الشؤون الاجتماعية والعمل محمد فراس نبهان على ضرورة بذل الجهود اللازمة لترجمة توصيات تقرير منظمة العمل الدولية حول أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة والجولان العربي السوري المحتل بشكل عملي على أرض الواقع بما يوفر الحماية والضمان لحقوقهم.

وأشار نبهان إلى أن كيان الاحتلال الاسرائيلي يمارس الإرهاب الممنهج  في الجولان العربي السوري المحتل عبر ممارسات وإجراءات تعسفية وعنصرية وتدابير تمييزية بحق العمال السوريين فيه إضافة إلى حرمانهم من الاستفادة من ملكياتهم الزراعية ومصادر المياه وتقويض الفرص لإقامة أي نشاط اقتصادي فيه.

ولفت نبهان إلى ان الشعب السوري وبرغم الحصار الاقتصادي المفروض عليه يواصل حربه لاستعادة الأمن والاستقرار ومعالجة الآثار السلبية للحرب الإرهابية التي تعرض لها وإعادة البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية والموارد البشرية وسوق العمل اضافة الى مواجهة أثار الزلازل المدمر الذي ضرب البلاد  والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر تعزيز التعاون والعمل المشترك مع جميع الجهات المعنية في هذه المجالات لتحقيق التنمية والرفاه لجميع الشعوب .

وقال نبهان:"نسعى لتعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق العودة الآمنة والكريمة للمواطنين السوريين الذين اضطر تهم ممارسات الإرهاب إلى النزوح عن أماكن معيشتهم" لافتا إلى أن سورية  تعمل على مجموعة من الخطط والبرامج على المستوى الكلي والقطاعي بما يشكل الأرضية الصلبة لاستعادة مسارات التنمية بمشاركة فاعلة ومنتجة من جميع السوريين وفي بيئة عمل لائقة ومحفزة توفر فرص عمل كريمة للجميع وتعزز المشاركة الشاملة لهم في تنمية وإعمار وطنهم  وبما يسهم في تحفيز دورة الإنتاج وتنشيط سوق العمل.

وأوضح نبهان أن سوق العمل في سورية تأثر نتيجة تمويل بعض الدول الحرب الإرهابية
التي تعرضت لها إضافة لفرض إجراءات اقتصادية قسرية أحادية الجانب في انتهاك صارخ لجميع المواثيق الدولية والحقوقية وفي محاولة لتعطيل الجهود الوطنية السورية لتحقيق التعافي وإعادة الإعمار .

وشدد نبهان على ضرورة تحقيق جدول أعمال المؤتمر خاصة في المواضيع المتعلقة بقضايا الحماية الاجتماعية والانتقال العادل نحو اقتصادات و مجتمعات مستدامة بيئيا للجميع وتعزيز الحوار الاجتماعي.

وأضاف : أن استئناف برامج التعاون القطري بين المنظمة وسورية وإعادة تفعيل مكتبها في دمشق تعد انطلاقة إيجابية نحو تفعيل مسارات التعاون المشتركة  وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجه العمال السوريين في عدد من الدول التي يعملون بها .