دام برس:

أكد رئيس مجلس زيت الزيتون السوري سامي الخطيب، أن وزارتي الزراعة والتجارة الداخلية وحماية المستهلك، ستفرضان على معامل العصر مواصفات جيدة من الزيت، وطالب المعنين بالاجتماع مع أصحاب المعاصر وإعطائهم مدة ثلاث سنوات لتحسين المعاصر للحصول على زيت زيتون عالي المواصفات، وإنما ما يريدونه هو الفرض بالعصا.
وأضاف: نتمنى من اللجنة الاقتصادية الحفاظ على صرف القطع لأننا نخسر 900 ليرة سورية عن كل دولار، لذا نطالب بعدم إعاقة الصادرات وتقديم تسهيلات.
وأوضح أن القرارات ارتجالية و خارج الواقع لأنهم لا يشاركون أصحاب الشأن ولا يوجد من يمثل الاقتصاد أو يمثلنا لامن اتحاد غرف التجارة ولا اتحاد غرف صناعة.
ونحن نقدم تسهيلات للتجار وبعض الشركات، ويجب أن نلتزم بالمواصفات لنتمكن من التصدير ولكن هناك نوعيات ليست محفزة للتصدير كزيت الساحل الذي يعتبر ذو مواصفات رديئة ما يفسر سعره المنخفض عن باقي المحافظات علماً أن الزيت الممتاز يصل سعر تنكته إلى 350 ألف وزيت درعا وحماة وسلمية وحمص وإدلب وسلقين وحلب من المواصفات الممتازة.
وأضاف: كل ما يتم تصديره يجب أن يعود بالقطع الأجنبي على البلاد، ويجب أن نصدر بالحد الأدنى 60 ألف طن، علماً أن سعر طن الزيت عالمياً 4500 يورو.