دام برس:

أن المنشات و البنى التحتية بسوريا تضررت وتهدمت بفعل الأعمال الإرهابية للجماعات المسلحة. فكان على القيمين عليها بإعادة تأهيلها بالشكل العلمي والاقتصادي. وهذا يتطلب تقدير عيوبها البنيوية بشكل دقيق. إذ أن التخمين الدقيق للأموال المخصصة لإعادة التأهيل لا يمكن أن يتم إلا بالتقدير الدقيق لدرجات إعادة التأهيل اللازمة. والذي بدوره لا يمكن أن يتم إلا بالمعرفة الدقيقة لدرجات العيوب. وهذا لا يمكن أن يتحقق بالاعتماد على التقدير الشخصي والتقريبي وذلك بالاكتفاء بالقول أن هذا العنصر الإنشائي يحتاج إلى إصلاح أو تجديد وإعادة بناء جزء منه أو إعادة بناءه واستبداله بالكامل. لذلك كان لابد من اقتراح مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تعبر عن مستوى ودرجات العيوب بنيويا. حيث تساعد هذه المؤشرات و المعايير بتحديد درجات إعادة الأعمار والتأهيل التي تحتاجها هذه المنشات و البنى التحتية.
إلا أن درجات العيوب تبعا لهذه المؤشرات والمعايير غالبا ما يصعب تحديدها بشكل تقليدي. إذ أن المنطق التقليدي بالتقييم لا يفيد كثيرا ويبقى قريبا من المنطق الشخصي بالتقييم كونه يحتم علينا أيضا الاختيار بين إما الإصلاح أو إعادة البناء لأجزاء مهدمة أو الهدم وإعادة البناء بالكامل. مثلا درجات إعادة التأهيل لنافذة يمكن أن تمر :
• بإصلاح زجاج مكسور.
• أو تجديد واستبدال الملبن أو جزء من النافذة.
• أو استبدال النافذة بالكامل مع الملبن.
وعندها يتم تقدير التكاليف اللازمة بناءا على درجة العيوب لكل من الدرجات الثلاث. إلا أن هناك طيف واسع من الدرجات الجزئية للعيوب وبالتالي لإعادة التأهيل بين الدرجات الرئيسية الثلاث (الإصلاح – التجديد وإعادة البناء جزئيا – الاستبدال وإعادة البناء بالكامل). وهذا الطيف من العيوب للعناصر الإنشائية لا يمكن لحظه وتقييمه وفق المنطق التقليدي.
لذلك كان لابد من إعادة النظر بمؤشر العيوب التقليدي بدرجاته الثلاث كونه لا يغطي كل درجات العيوب الممكن مصادفتها بالواقع والذي في حال استخدامه بالتقييم ينجم عنه الكثير من الهدر بالتكاليف الناجم عن الخطأ بالتقييم بالزيادة أو النقصان لحالة عيوب المنشأ. حيث يتم استبدال مؤشر العيوب التقليدي بآخر ضبابي فبعد ذلك لن ينظر إلى حالة عيوب المنشأ وبالتالي إلى إعادة تأهيله وفق الدرجات الثلاث الرئيسية فقط (إما الإصلاح – أو التجديد وإعادة البناء جزئيا – أو الاستبدال وإعادة البناء بالكامل). بل ينظر إلى حالة المنشأ بأنه قد يحتاج إلى إعادة التأهيل بدرجة ما بين الدرجات الثلاث الرئيسية والذي لا يمكن لحظه وفق المنطق التقليدي.  أي بمعنى آخر بدرجات من الإصلاح والتجديد لأجزاء أو بدرجات من التجديد لأجزاء والاستبدال الكامل. فمثلا من اجل نافذة ما يمكن القول بان درجة عيوبها بحاجة للإصلاح بجزء منها والتجديد لأجزاء أخرى منها وبالتالي إعادة تأهيلها بين الإصلاح و التجديد لأجزاء بنسب مئوية موزعة بينهما. وهكذا يتم تخصيص الأموال اللازمة بدقة اكبر ولا يتم هدر بالكلف.  
أخيرا يمكن القول بان مؤشر العيوب الضبابي يراعي درجة العيوب الحقيقية للعنصر الإنشائي والممكن أن تكون بين الدرجات الثلاث الرئيسية. وذلك نتيجة إمكانية التدرج الكبيرة بالتقييم التي يتمتع بها والتي تساهم إلى حد كبير بزيادة دقة تقدير درجات العيوب وبالتالي دقة تقدير درجات وتكاليف إعادة الأعمار والتأهيل اللازمة. وتساهم أيضا بالتخفيف من الهدر الناجم عن التقدير الخاطئ بالنقصان أو الزيادة لحالة العيوب والممكن أن يحصل بالتقييم وفق المنطق التقليدي.  إذ إن كلفة إعادة التأهيل المخصصة التي تم تقييمها وفق المنطق التقليدي أعلى بجميع الأحوال من كلفة إعادة التأهيل المخصصة والتي سيجري تقييمها وفق المنطق الضبابي. وهنا لابد من التمييز بين حالتين :
الحالة الأولى :  تخص المنشات المقيمة تقليديا وشخصيا بدرجة أعلى من تقييمها ضبابيا. وبمعنى آخر التقدير الخاطئ بالزيادة لحالة عيوب المنشأ. وهنا سيتم تخصيص وصرف مبالغ زائدة عن حاجة المنشأ الواقعية لإعادة التأهيل. ويمكن أن نطلق على هذه الحالة بالخطأ الايجابي مقارنة مع الحالة الثانية التالية.
الحالة الثانية :  تخص المنشات المقيمة تقليديا بدرجة أدنى من تقييمها ضبابيا. وبمعنى آخر التقدير الخاطئ بالنقصان لحالة عيوب المنشأ. وهنا سيتفاقم عيوب المنشأ مستقبلا نتيجة التعامل معها بإعادة التأهيل على أساس درجة عيوب اقل من الواقع وبالتالي عدم إعادة تأهيلها بالشكل الكافي والدقيق. وهنا سيصرف مستقبلا مبالغ كبيرة جدا مقارنة مع الحالة الأولى نتيجة لتفاقم وضع العيوب. ويمكن أن نطلق على هذه الحالة بالخطأ السلبي.

الدكتور المهندس مازن عزت إبراهيم
مدرس بجامعة دمشق
كلية الهندسة المدنية
قسم الإدارة الهندسية