دام برس:

تعتبر مصر أكبر وأهم دولة عربية وباتت الهدف المقبل لروسيا بعد تألقها فى الأزمة السورية، وجاءت زيارة وزير الدفاع المصري لروسيا مؤخراً لتعيد إلى الأذهان صورة الشراكة التي كانت بين الرئيس الراحل جمال عبد الناصر والإتحاد السوفيتي، ومن اللافت للنظر إن موسكو إختارت صيغة (2+2) لإحياء تلك الشراكة التاريخية مع القاهرة، بإيفاد وزيري الخارجية والدفاع معاً الى الخارج، وهي صيغة لم تستخدمها إلا في مرات معدودة ومع دول كبرى مثل اليابان، ما يظهر الأهمية التي توليها لهذا اللقاء، فالموقف الأمريكي من ثورة 30 يونيو التي أسقطت حكم الإخوان، فتح الباب للقاهرة كي تخرج إلى فضاء أوسع في سياستها الخارجية، ودفعها لإعادة تقييم العلاقات مع واشنطن، فيما تظل إسرائيل القوة الإقليمية الأكثر قلقاً وترقباً للتقارب المصري الروسي وخاصة فيما أُعلن عن اتجاه البلدين لتعزيز التعاون العسكري بينهما.
إستحوذت أنباء صفقة السلاح بين مصر وروسيا، على إهتمام الصحف الدولية ومراكز الدراسات السياسية، نظراً لضخامة الصفقة، التي تفوق قيمتها 3 مليارات دولار، وتابعت دوائر الإعلام نتائج زيارة المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع المصري، ونبيل فهمى وزير الخارجية لموسكو، التي توجت بالتوقيع على صفقة الأسلحة، وإهتمام الجانب الروسي بالتقارب مع مصر، فى وقت تشهد فيه العلاقات المصرية ـ الأمريكية صعوبات، ناتجة عن موقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما، من ثورة 30 يونيو، و حجب المساعدات العسكرية الأميركية عن مصر في أكتوبر الماضي في الوقت الذى يواجه فيه الجيش المصري خلايا إرهابية كبرى في سيناء وتهديدات أمنية خطيرة على الحدود .
وموازاة ذلك تم مناقشة أزمة سد النهضة الأثيوبي، والموقف التركي والأمريكي ضد مصر في دعم أثيوبيا لبناء سد النهضة، وجاء تأكيد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بوجوب الدفاع عن الحقوق المائية للدول دليل واضح على دعم روسيا لمصر للوقوف ضد أثيوبيا، من خلال عرض الأزمة في المحافل الدولية للضغط عليها، موضحاً أن روسيا هي من قامت ببناء السد العالي، وساعدت مصر في الحفاظ على حقوقها المائية كنوع من أنواع المساندة التاريخية.
اليوم تسعى موسكو إلى التوازن في المنظومة الدولية فيما تأمل مصر بالتنوع في علاقاتها بحسب المؤسسة العسكرية، لكن تراجع القدرة الأميركية عن التدخل العسكري ضد إيران وسوريا يفسح المجال أمام عودة روسيا بقوة إلى الشرق الأوسط، فالمباحثات الوزارية المصرية ـ الروسية بصيغة 2+2 وما صدر عنها من تصريحات ومؤشرات بشأن التعاون بين البلدين، لم يصب الإدارة الأمريكية فقط بالقلق والانزعاج بتور علاقات مصر وع الروس التي ستؤثر في موازين القوى بالعالم والشرق الأوسط، بل أثار إنزعاج قوى إقليمية ما زالت تترقب عن كثب تطورات التعاون بين موسكو والقاهرة خاصة في المجال الأمني والتقني العسكري.
وبعد تدهور العلاقات المصرية - الأمريكية، عقب قرار الرئيس الأمريكي باراك أوباما تجميد المساعدات العسكرية لمصر، أعربت الحكومة الإسرائيلية عن خشيتها من تأثير ذلك القرار على موقف مصر من بنود معاهدة "كامب ديفيد" خاصة أن مصر تخوض حالياً معركة ضد الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، كما أن التعاون العسكري مع روسيا من شأنه تزويد مصر بأحدث التقنيات في هذا المجال، وأن مصر بدأت في بلورة رؤية إستراتيجية متكاملة للمنطقة في ظل المتغيرات الراهنة والمعادلات السياسية سواء فيما يتعلق بالأزمة السورية أو برنامج إيران النووي، والأطراف المؤثرة في المشهد إقليمياً ودولياً، فإسرائيل تُدرك أن مصر مؤهلة لإستعادة دورها في منطقة الشرق الأوسط بمحيطها العربي والإسلامي، وفي قارتها الأفريقية، وأن التقارب مع روسيا وتنسيق المواقف السياسية يُعزز من دور القاهرة الإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالدولة الفلسطينية وإخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، وإصلاح هيئة الأمم المتحدة وتعزيز شرعية قرارات المنظمة الدولية، فضلا عن خلق عالم متعدد الأقطاب ووضع حد لهيمنة القطب الواحد.
فالعلاقة بين مصر وروسيا مفيدة جداً في هذا التوقيت، خاصة في ظل علاقة غير مستقرة مع الولايات المتحدة بعد 30 يونيو، بمعنى لا بد لمصر أن تقلل إعتمادها على الولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في مجال إستيراد الأسلحة، حتى لا تتحول إلى مجرد علاقة تبعية، أي أن هناك بدائل أخرى أمام مصر منها روسيا والصين، وبالتالي يجب على السلطات المصرية إدراك أن العلاقات بين الدول تعتمد أساساً على تعظيم كل دولة لمصالحها، حتى تكون الطرف المستفيد بشكل أكبر من العلاقة، فمصر تستطيع أن تحافظ على علاقات مع كل الدول لتستفيد من كل دولة بميزة خاصة، إن رغبة روسيا في التقرب من مصر تهدف إلى العودة لنفوذها في الشرق الأوسط من خلال البوابة المصرية بعد أن خسرت المنطقة بعد حرب أكتوبر 1973، أو أن تظل ضاغطة بتقربها من مصر على الولايات المتحدة، وعندئذ ستكون مصر ورقة تستخدمها روسيا في وجه أمريكا في القضايا الخلافية بينهما.
وفي سياق متصل تعد واشنطن المسئولة عن التوجه المصري الحالي تجاه روسيا، بسبب تذبذب إدارة أوباما في مساندة الشعب المصري عقب ثورة 30 يونيو، الأمر الذي أدى إلى تزايد قوة التيار القومي الذي ينادي باستقلال القرار المصري ونقض الشراكة مع واشنطن، فضلاً عن العداء الشعبي المتزايد تجاه الولايات المتحدة سواء من المؤيدين للحكومة المؤقتة أو المعارضين لها من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، فالإضطرابات السياسية وخيبة الأمل التي أصابت مصر من حلفائها الغربيين جعلت مصر تفكر ملياً من جديد في سياستها الخارجية وأولوياتها وتحويل محور إهتمامها وتحالفاتها إلى دول شرق الأطلسي، لاسيما النظر إلى الدب الروسي.
وهنا يمكنني القول إن الولايات المتحدة هي الخاسر الأول والأخير جراء تحول الشرق الاوسط ومصر بشكل أكبر لروسيا، كون الولايات المتحدة تحتاج من مصر المحافظة على إتفاقية السلام مع إسرائيل التي هي طرف أساسي بها، فالتهديد بقطع المعونة عن الدولة لن يؤثر على الإقتصاد كما يتم الإدعاء بذلك، والقرارات الأمريكية لن تكون ملزمة لمنطقة الشرق الأوسط مما يقلل من هيمنتها وسيطرتها على تلك البلدان.
ما من شك إن إسرائيل قلقة من التقارب الروسي المصري، وبإعتقادي ليس من الضروري لمصر أو روسيا أن ينشغلا بقلق إسرائيل أو غيرها من الدول، القلق موجود وطبيعي وهذا لأن مصر وروسيا تملكان نفس الرؤية بالنسبة للقضية الفلسطينية، فهما يريدان حلاً عادلاً للقضية الفلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن التي لم ينفذ أي قرار منها.
فالسؤال الذي يفرض نفسه هنا بقوة، ما هو مصير العلاقات المصرية –الاسرائيلية في ظل المتغيرات الدولية الإقليمية والدولية الراهنة؟
ليس سراً على أحد، يجب إعادة النظر في هذه العلاقات وبالذات في إتفاقية كامب ديفيد والعمل على تجميدها او إلغائها، كونها ضرورة إستراتيجية لمرحلة مصرية وعربية جديدة، وذلك إنسجاماً مع موقف الشعب المصري والعربي الذي وقف ويقف بحزم ضد هذه الإتفاقية، وبالتالي عودة مصر الى الخندق العربي، لتمارس دورها في الدفاع عن أمنها القومي والأمن العربي من المحيط الى الخليج بعد ان أكدت الأزمات المتتالية  أن مصير الأمّة واحد، وأن عدوها الأول هو العدو الصهيوني، فمصر تتبنى القضية الفلسطينية وتصر على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وإنسحاب قوات العدو الصهيوني من الأرض المحتلة عام 67 وفي مقدمتها القدس الشريف وعودة اللاجئين الفلسطينيين، وإعتبار تحقيق هذه الاهداف هو البوصلة التي تحدد العلاقات مع العدو، وبالتالي هو المؤشر الحقيقي  والجاد على تغيير السياسة المصرية، وبداية مرحلة جديدة  عنوانها الحفاظ على إستقلال مصر.
وإنطلاقاً من ذلك أعتقد إن التقارب الروسي المصري ليس تحولاً فى العلاقات الثنائية فقط بين البلدين، وإنما يعنى تحولاً فى كل أوضاع منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي، والدبلوماسية الروسية أحد أهدافها في هذه الفترة هو إخراج مصر من حالة عدم الإستقرار وإعادتها كقوة إقليمية كبرى في المنطقة.
وأخيراً أختم مقالتي بالقول، إن الزيارات المتبادلة بين القيادتين المصرية والروسية، تؤشر وتؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة هي بالتأكيد لصالح الشعوب العربية، والتحرر من سياسة الإذلال والتهديد التي تنتهجها الولايات المتحدة في المنطقة، وبالنسبة لزيارة الوفد المصري الى موسكو، فإنها تؤكد قوة الخيار الشعبي المصري، الرافض لسياسة الاحتواء والاخضاع، ورسالة الى الادارة الأمريكية مفادها أن شعب مصر لا يسمح لقوى خارجية بالتدخل في شؤونه الداخلية، وأن رفض واشنطن تنفيذ اتفاقيات بيع السلاح، لا يعني إنها غير قادرة على الإستفادة من بوابات اخرى للحصول عليه، وكما تؤكد أن مصر لها التزاماتها في الاقليم، وعليها واجب حماية أمنها القومي وحماية قضايا الأمة، ومن هذا المنطلق يمكن الإعلان عن إن مصر إستعادت دورها الإقليمي والدولي في المنطقة
Khaym1979@yahoo.com