دام برس:

تلعب تجارة الترانزيت دوراً هاماً في مرور البضائع الأجنبية من دولة إلى آخرى عن طريق البر أو البحر أو الجو ليعاد شحنها إلى دولة أخرى وسط إجراءات جمركية مختصرة، وفي سورية تحتل هذه التجارة موقعاً مهماً على لائحة الميزان التجاري إذ أنها تعد معبراً لتجارة الترانزيت نظراً لموقعها الجغرافي والتجاري المتميز؛ باتجاه الخليج العربي ودول الجوار، وبلغ وزن البضائع التي عبرت سورية عام 2012 نحو 4 مليارات كيلو غرام بقيمة إجمالية بلغت 310مليارات ليرة سورية، لكن إيرادات سورية من تجارة الترانزيت شهدت في ظل الأزمة انخفاضاً حاداً لامس حد التوقف وهو أمر عزاه المراقبون إلى العقوبات الاقتصادية الجائرة وزيادة العنف وانعدام الأمن على الطرقات وتوقف عمل عدد من المرافق الأساسية، الأمر الذي أدى لإحجام شركات النقل والسائقين عن سلوك الطرق البرية خوفاً من أي طارئ أمني يعرّض البضائع والسائق للخطر، ولم يقتصر التأثير على عامل التراجع، بل انسحب على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين بسبب ارتفاع منسوب الأخطار.
إن الموقع الهام لسورية جعلها في قلب كل المتغيرات الاقتصادية والسياسية العسكرية في الشرق الأوسط، وآخرها الأزمة الراهنة التي نعيشها منذ آذار 2011 والتي أرخت بظلالها على حركة الترانزيت عبر المنافذ الحدودية لسورية مع دول الجوار فتراجعت في بعضها وانعدمت الحركة في بعضها الآخر وخاصة عبر المنافذ الحدودية الشمالية، مسببة خسائر كبيرة للاقتصاد السوري نتيجة فقد العائد على الخزينة من الترانزيت إضافة إلى التدمير الذي طال البنى التحتية من طرق ومطارات ومناطق حرة وغيره، ما أدى لانقطاع الطرق وصعوبة نقل البضائع، وذلك نتيجة تدهور الوضع الأمني الذي يشكل الشرط الرئيسي للنشاط الاقتصادي، بسبب ازدياد حدة ونطاق العنف في عدة مدن ومناطق سورية وفقدان السيطرة الحكومية على عدد من المعابر الحدودية التي سيطرت عليها المجموعات المسلحة،كل ذلك مصحوباً بقصور حكومي في تأمين الطرق وحماية السيارات، كما ألقت الأزمة بتداعياتها على اقتصاد العديد من دور الجوار، لاسيما الأردن ولبنان، فقد تأثرا بانكماش الاقتصاد السوري بشكل حاد، فأدت الأزمة وفق تقرير لصندوق النقد الدولي إلى انقطاع تجارة الترانزيت عبر البلاد المجاورة، وإن كان تنوع القنوات التجارية الأردنية، قد ساعد على الحد من هذا التأثير، لكن تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الأردن انخفض من 8% من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط خلال 2009-2010 إلى 4.5% في عام 2012 كما انخفضت الصادرات إلى 10%، مما كانت عليه قبل اندلاع الاحتجاجات، فتوقفت تجارة الترانزيت عبر سورية بشكل شبه كامل ما أثر على الصادرات الزراعية إلى لبنان وتركيا وأوربا والتي تقدر قيمتها السنوية بنحو 420 مليون دولار، وانخفضت كذلك أعداد الشاحنات التي تعبر الحدود السورية الأردنية بنسبة 43% خلال النصف الأول من عام 2012مقارنة بمتوسط حركة الشاحنات، وانخفضت حركة الشاحنات بنسبة 55% بعد إغلاق الحدود التركية السورية بتاريخ 25 تموز 2012.
أيضاً خلفت الحرب السورية أثراً مدمراً على الاقتصاد اللبناني أيضاً، وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي من 8% في المتوسط خلال 2009-2010 إلى 1.5 % في عام 2012 ، مما يرجع جزئياً إلى الانخفاض الحاد في النشاط السياحي والأنشطة ذات الصلة، وعلى الرغم من أن التجارة الثنائية لم تشكل سوى ما بين 6 و9% من الصادرات السلعية والخدمية اللبنانية قبل نشوب الحرب، فإن مستويات تجارة الترانزيت والنشاط السياحي من وإلى لبنان عبر سورية كانت هائلة وتأثرت بشدة بسبب الصراع، فسورية بوابة لبنان للتصدير إلى العالم العربي، وتشير التقديرات إلى انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 7% تقريباً من إجمالي الناتج المحلي في عام 2012 مقابل 12.7 % في المتوسط خلال 2009-2010.
كما رصد صندوق النقد في تقريره، توقف حركة الواردات إلى العراق من سورية وعن طريقها بعد أن بلغت 15-20% قبل نشوب الصراع، ذلك أن سورية كانت تمثل في السابق المسار الرئيسي لدخول التجارة العراقية إلى بلدان حوض المتوسط، وهو ما انعكس سلباً على أعمال الموانئ السورية التي كانت تمثل التجارة إلى العراق جزءاً كبيراً من حجم عملها.
كذلك تركياً أيضاً، يرى عدد من المحللين أنها تخسر أكثر من 20 مليار سنوياً، فقد توقفت تجارة الترانزيت عبر سورية وتوقفت معها كل حالات التبادل التجاري معها، كما خسرت في عام ونصف عام 35 مليار دولار، نتيجة توقف صادراتها إلى العرب عبر الأراضي السورية، فقد كانت 90% من صادرات تركيا إلى السعودية وقطر ودولة الإمارات والمنطقة تمر عبر الأراضي السورية، وكانت محافظة هاتاي تنتج ربع إنتاج تركيا من الخضار، كما كان سوق الصادرات في المنطقة نحو 3 مليارات دولار، وقد توقفت اليوم كلياً، إضافة إلى إغلاق سورية لمجالها الجوي أمام الطائرات التركية التي كانت تعبر المجال الجوي السوري في طريقها إلى الخليج والشرق الأقصى، فازداد طول كل رحلة نصف ساعة على الأقل، وما يترتب عن ذلك من كلفة إضافية على الوقود، ناهيك عن تكلفة احتضان المعارضة وتمويلها، وكذا تكلفة احتضان اللاجئين، كل ذلك كان له الأثر السلبي على المدن التركية القريبة من الحدود التي تأثرت من مسألة التحول اللا طبيعي في عدد المستهلكين، مع ثبات في الإنتاج.
يشار أن عدد السيارات التركية العابرة لسورية ترانزيت في عام 2010 حين كانت حركة النقل والترانزيت في أوجها بلغ 113160 سيارة، بينما بلغ عدد الرحلات التي قامت بها الشاحنات التركية التي دخلت سورية عبور ترانزيت اعتباراً من 1/1/2011 ولغاية 30/11/2011 نحو (62998) رحلة للسيارة الشاحنة، مقابل (5606) رحلة للسيارات الشاحنة السورية غادرت إلى تركيا لتعبرها ترانزيت.
خسائر كبيرة تكبدها الاقتصاد السوري والدول المجاورة والتي كان لبعضها الأذرع الطولى في الأزمة التي طالت البشر والحجر، واليوم نحن بحاجة لإعادة تأهيل البنى التحتية اللازمة للتجارة والترانزيت التي تمَّ تخريبها وتدميرها أثناء الأزمة؛ مع تطوير العديد منها من مرافئ ومطارات والخدمات التي تقدمها، إضافة إلى تطوير شبكة النقل البري والسككي بحيث يتم الاستفادة القصوى من الموقع الجغرافي المميز لسورية لتكون المنطقة الأهم من نقل بضائع االترانزيت إلى جميع الدول المجاورة ودول الخليج العربي وغرب آسيا، والتأكيد على القضاء على الفساد الذي تمتاز به المعابر الحدودية والذي كان سبباً في إدخال كميات كبيرة من السلاح والممنوعات، ومن ناحية أخرى إعادة النظر في الاتفاقيات التجارية بحيث تصب في صالح قطاعاتنا الوطنية المنتجة ولا تنعكس سلبياً عليها كاتفاقاتنا السابقة، طبعاً كل ذلك بحاجة لوقف العمليات العسكرية والمظاهر المسلحة وأخذ البلاد إلى حل سياسي يوقف الدمار ويعيد الأمن والأمان، لتبدأ عجلة الاقتصاد بالدوران من جديد.

علاء أوسي