دام برس:

إن حق حرية المعلومات، المفهوم بشكل عام على أنه الحق بالحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، يتم الاعتراف به الآن بشكل واسع النطاق على أنه حق إنساني أساسي. كما أن هناك توجه عالمي كبير نحو الاعتراف القانوني بهذا الحق، فالدول التي تتوق في مختلف أرجاء العالم إلى الديمقراطية إما قد تبنت قوانين حرية المعلومات أو هي في خضم عملية الإعداد لذلك. ويمثل هذا الأمر تغير ضخم منذ عشر سنوات مضت عندما تم تبني أقل من نصف قوانين حرية المعلومات المعمول بها حالياً.

هناك عدد من الأسباب الوجيهة لتزايد قبول حرية المعلومات كحق من حقوق الإنسان. إنه من المدهش بالإضافة إلى ذلك أن مثل هذا التعزيز الهام للديمقراطية قد استغرق وقتاً طويلاً ليحظى باعتراف واسع النطاق على أنه حق. فالجهات العامة لا تحتفظ بالمعلومات لنفسها بل تقوم بدور المشرف على الصالح العام. وفي مثل هذه الحالة ينبغي أن تكون هذه المعلومات متاحة لأفراد الجمهور في ظل عدم وجود مصلحة عامة هامة سرية. وفي هذا الصدد تعكس قوانين حرية المعلومات الافتراض الأساسي بأنه يتعين على الحكومة خدمة الناس.

بيد أن هناك عدد من الأهداف النفعية تشكل الأساس للاعتراف واسع النطاق بحق الوصول إلى المعلومات. لقد قامت المنظمة الدولية غير الحكومية الخاصة بحقوق الإنسان، المادة 19، الحملة العالمية لحرية التعبير، بوصف المعلومات على أنها، "أكسجين الديمقراطية".[2] إذ إن المعلومات ضرورية للديمقراطية على عدد من المستويات. فالديمقراطية من حيث الأساس تتعلق بقدرة الأفراد على المشاركة بشكل فاعل في عملية صنع القرارات التي تؤثر بهم. كما أن المجتمعات الديمقراطية تتمتع بنطاق واسع من آليات المشاركة التي تتراوح ما بين الانتخابات الاعتيادية والجهات المشرفة على المواطنين، على سبيل المثال ما بين الخدمات التعليمية العامة و/أو الصحية وآليات التعليق على مسودة السياسات أو القوانين.

من الواضح أن المشاركة الفاعلة على كافة هذه المستويات تعتمد على المعلومات. فعملية التصويت ليست عبارة عن عمل فني فقط. وكي تؤدي الانتخابات مهمتها المناسبة الموصوفة في ظل القانون الدولي على اعتبار أن "إرادة الشعب ستكون أساس سلطة الحكومة"[3]– ينبغي أن يصل جمهور الناخبين إلى المعلومات. والأمر نفسه صحيح بالنسبة إلى المشاركة على كافة المستويات. إذ إنه من غير الممكن على سبيل المثال توفير مدخلات مفيدة لأي عملية سياسية دون الوصول إلى السياسة بحد ذاتها، بالإضافة إلى الأسباب التي يتم اقتراحها من أجلها.

إن الديمقراطية تتعلق كذلك بالمساءلة والحاكمية. ويحق للجمهور مراقبة أعمال قادته وأن ينخرط في نقاش عام ومفتوح يتعلق بتلك الأعمال. وينبغي أن يكون قادراً على تقدير أداء الحكومة ويعتمد هذا على الحصول على المعلومات المتعلقة بالوضع الاقتصادي والأنظمة الاجتماعية وأمور أخرى ذات اهتمام عام. كما أن إحدى الطرق الأكثر فاعلية لمعالجة ضعف الحاكمية، وخاصة مع مرور الوقت، هي من خلال النقاش المفتوح المستنير.

تعتبر حرية المعلومات أداة رئيسة في مكافحة الفساد والأخطاء التي تقع في الحكومة. إذ بوسع الصحفيين الذين يعملون في مجال التحقيق والمنظمات غير الحكومية المشرفة استخدام حق الحصول على المعلومات لكشف الأخطاء والمساعدة في اجتثاثها. وكما أشار بوضوح لويس برانديس من محكمة العدل العليا الأمريكية "قليل من ضوء الشمس هو أفضل مطهر للجراثيم".[4]

غالبا ما يركز المعلقون على جوانب سياسية أكثر تتعلق بحرية المعلومات، بيد أن ذلك يخدم عدداً من الأهداف الاجتماعية الهامة الأخرى. إذ إن الحق بالحصول على المعلومات الشخصية المتعلقة بأي فرد، على سبيل المثال، يعتبر جزءا من الكرامة الإنسانية الأساسية، بيد أنه أمر جوهري أيضاً في عملية صنع قرار فعال على المستوى الشخصي. فعلى سبيل المثال، إن الحصول على السجلات الطبية الذي يكون في الغالب ممنوعاً في حال عدم وجود حق قانوني، يمكن أن يساعد الأفراد في اتخاذ القرارات المتعلقة بالعلاج والتخطيط المالي وما إلى ذلك.

وفي النهاية يعتبر استخدام هذا الحق لتسهيل الممارسات التجارية الفاعلة جانباً مهملاً في أغلب الأحيان من جوانب حرية المعلومات. حيث يُعتبر المستخدمون التجاريون، في العديد من البلدان، أحد أهم المجموعات المستخدمة. وتحتفظ الجهات العامة بكمية واسعة من المعلومات من كافة الأنواع التي يتعلق الكثير منها بالشؤون الاقتصادية والتي يمكن أن تكون مفيدة جداً للأعمال التجارية. ويُعتبر هذا الأمر أحد المزايا الهامة للتشريع الخاص بحرية المعلومات ويساعد في الإجابة عن بعض مخاوف الحكومات حول كلفة تطبيق مثل هذا التشريع.

تنطبق هذه المبررات المنطقية لحرية المعلومات بشكل متساو، إن لم يكن بقوة أكبر، على البلدان النامية كما هو الحال في البلدان الأكثر تطورا. فلا تعتبر الديمقراطية حكراً على عدد من البلدان المنتقاة بل هي حق للمواطنين في كل مكان. إذ يحتاج كل بلد في العالم إلى مراجعات وموازنات كافية تتعلق بممارسة السلطة العامة، بما في ذلك من خلال حرية المعلومات والإشراف العام الذي يتيحه هذا الأمر. يمكن أن تكون حرية المعلومات فاعلة بشكل خاص في كشف الفساد حيث يوجد عدد قليل من الإجراءات الوقائية الأخرى، مثل التجربة الشعبية في الهند حيث تجلى هذا الحق تماماً.[5]

تفهم حرية المعلومات بشكل واسع على أنها حق الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الجهات/الهيئات العامة عند الطلب. ويُعتبر هذا الأمر جانبا جوهريا لهذا الحق بيد أن الأمر يتعدى ذلك بوضوح. كما أن أحد العناصر الآخرى الذي تم تناوله في معظم قوانين حرية المعلومات هو التزام الجهات العامة بنشر المعلومات الرئيسة حتى في حال عدم وجود أي طلب، فعلى سبيل المثال فيما يتعلق بكيفية عملها وسياساتها والفرص المتاحة للمشاركة العامة في عملها وكيفية التقدم بطلب للوصول إلى المعلومات.

بدأ جانب آخر لهذا الحق بالظهور. وبخلاف الجانبين الآخرين للحق المتعلقين بالمعلومات التي تحتفظ بها الجهات العامة، يفرض هذا الجانب الثالث التزام إيجابي على الدول لضمان توفر فئات رئيسة معينة من المعلومات. فعلى سبيل المثال لقد أظهرت المنظمات غير الحكومية الدولية مثل المادة 19، أن الدول تخضع إلى التزام إيجابي جوهري لضمان أن كافة المواطنين يستطيعون الحصول على المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان.[6] ويُعتبر هذا الأمر ذو أهمية خاصة في ضوء نتائج الفترة التي حدث فيها انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وكجزء من التزام متجدد بالديمقراطية واحترام الحقوق.

--------------------------------------------------------------------------------

[1]  أموال الناس الآخرين، وكيف تستخدمها المصارف (نيويورك: شركة فريدريك أ. ستوكس، 1914)، صفحة 92.

[2]  حق الجمهور بالمعرفة: المبادئ المتعلقة بالتشريع الخاص بحرية المعلومات (لندن: حزيران 1999)، التصدير.

[3]  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، قرار الجمعية العمومية في الأمم المتحدة 217 أ (3)، 10 كانون الأول 1984، المادة 21.

[4]  أموال الناس الآخرين، وكيف تستخدمها المصارف (نيويورك: شركة فريدريك أ. ستوكس، 1914)، صفحة 92.

[5]  أنظر المادة 19، مركز البدائل السياسية، مبادرة حقوق الإنسان في دول الكمنولث ولجنة حقوق الإنسان الباكستانية، "التوجهات العالمية المتعلقة بالحق بالوصول إلى المعلومات: مسح لجنوب آسيا" (لندن: 2001)، بموجب 1.8.2 الهند، حركة MKSS، الصفحات 72-75.

[6]  من يريد أن ينسى؟ الحقيقة والوصول إلى المعلومات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الماضي (لندن: د المادة 19، 2000)، صفحة  5. على الإنترنت وعلى العنوان www.article19.org/docimages/869.htm  د

--

ABDALRAHMANTAYSHOORI
من اجل ادارة مهنية احترافية تنفذ مشروع الرئيس التحديثي التطويري