دام برس-فرح العمار:
أكد المحلل الاقتصادي عامر ديب أن ارتفاع سعر ليتر المازوت طبيعي كون هنالك أزمة طاقة عالمية وارتفاع في أجور الشحن بنسبة كبيرة  لمصادر الطاقة والآليات وغيره مثال لذلك الغذائية ارتفعت بمعدل ٢٠%، والدولة تعاني بشكل كبير من استيراد المشتقات البترولية والمازوت
وهنا يجب السؤال هل سيتوفر هذا المازوت بعد رفع سعره لل١٧٠٠ ؟ لأن توفره بهذا السعر سيعود بفائدة كبيرة على الاقتصاد وسيخفض الكلف".

 وأضاف ديب "يجب على وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مطالبة التجار والصناعيين بخفض كلفهن، وفي حال لم يتوفر المازوت كما حدث في المرات السابقة ولم يتم تنفيذ بيع المازوت بهذا السعر سوف يخلق سوق سوداء جديدة، كما يجب أن تلتزم الشركة التي تم منحها الرخصة لتوزيع المازوت بالتوزيع العادل ويكون لديها معايير كي لا يكون هناك (سمسرة) بالتوزيع مع التجار والصناعيين.
وأشار ديب إلى أهمية  ضبط المازوت الذي يقوم التاجر بشراءه لأن هناك العديد من الصناعيين أو التجار من الممكن أن يعاودوا بيع المازوت في السوق السوداء خاصةً أننا مقبلون على أسواق شتاء وشح في هذه المادة وهذا ما نشاهده الان من قبل الشركات ووسائل النقل العامة، ولذلك أتمنى على وزارة التجارة الداخلية متابعة هذه العملية وأن يكون هناك ضوابط في توزيع المادة وانتاجية المادة وتشغيلها لكي لا يتسرب للسوق السوداء لأن وجود المادة سيخلق هذا النوع من الأسواق".

ووضح الدكتور عامر أن ايجابيات هذا الموضوع هو التركيز على المشاريع الحرفية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي بحاجة المازوت كمادة الأولية بعملها، بالإضافة إلى الزراعة لأننا عندما ندعم هذا النوع من المشاريع فإننا نشجع عدد أكبر من شريحة داعمي الإقتصاد السوري والذي يعمل ضمن ظروف صعبة ويقدم إنتاج جيد لسورية بأرباح قليلة.

وأشار ديب إلى أن هناك نقطة مهمة فيما يخص هذا الموضوع وهو التنسيق بين شركة BS وسادكوب بسبب وجود بعض العقبات الروتينية لدى بعض التجار والصناعيين في الحصول على مادة المازوت من شركة BS ونأمل أن يكون هناك إجراءات أخف لحل هذا الموضوع وجعل عملية التوزيع أسهل.

أما فيما يخص قرار وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بتحديد سعر أسطوانة الغاز فهذا قرار جيد لأن ضبط السوق السوداء فيما يخص هذا الموضوع  صعب جداً كون الحالة تفشت في بعض فئات المجتمع وأصبح الأمر كبير وأصبح حصول المواطن على الغاز أمر صعب وأصبح حصوله على جرة الغاز عن طريق البطاقة الذكية صعب جداً لأنه ينتظر لفترة طويلة تصل لمدة ال٣ أشهر وخاصةً أنه ليس من الممكن أن يعتمد على وسائل الكهرباء بسبب انقطاع الكهرباء لوقت طويل، فإذا توفر الغاز بالسعر المطروح للمواطن فهذه الحالة جيدة ومن يمتلك سعر الأسطوانة لن ينتظر البطاقة الذكية لكي يأتي دوره أما الموظف الذي لا يستطيع أن يشتري الأسطوانة بهذا السعر فتصبح مدة انتظاره أقل ونتمنى أن لا يصبح هناك احتكار أو شراء المادة بكميات كبيرة لكي يكون هناك انسيابية في توفر المادة للمواطن".

وختم ديب كلامه "إذا أردنا تحرير الأسعار أو رفع الدعم عن بعض السلع فهل تقترن هذه القرارات بتحرير سعر الصرف كما تحدث بعض الخطوات في السياسات النقدية ونشاهدها ونلمسها على أرض الواقع بالنسبة للتعاملات التجارية؟