دام برس :

أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم، أن الدولة لم تحقق أي عائد من رفع الدعم عن بعض الشرائح، وإنما خففت العجز والخسارة فقط، مشيراً إلى أنه يجري العمل على تغيير طريقة الدعم، ليصبح نقدياً أو قيمة مادية توضع في البطاقات لشراء المواد بكميات أكبر، وفي حال نجحت سيشعر المواطنون بالفرق، والعمل مستمر على هذا الأمر بأسرع ما يمكن.

وأضاف الدكتور سالم أن الحكومة تسعى بشكل دائم لزيادة الرواتب، والرواتب هي دفعة شهرية، وبالتالي يجب توفر المبلغ شهرياً لدى الوزارة لتكون قادرة على دفعه، حيث لا يمكن رفع الرواتب ومن ثم نصل لشهر تكون الأموال فيه غير متوفرة، معلقاً: "المواطنون هم روحنا، ولا يمكن وصف مدى قيمتهم بالنسبة للدولة.

أما بالنسبة للسوق السوداء، نوّه سالم إلى وجود سرقات كبيرة للدولة والمواطن، وهناك نسبة كبيرة من النفوس المريضة، وضبطنا حالات كثيرة لتخفيف هذه الظاهرة قدر الإمكان، ولكن هناك عدداً محدداً فقط من الموظفين في الوزارة، وهم موزعون على المحافظات، وجزء منهم فاسد، وفي حال الرغبة بالقضاء على هذه الظاهرة فنحن بحاجة لجيش من الموظفين وهذا الأمر غير ممكن، معلقاً : من يرى أنواع الضبوط التي تقوم بها الوزارة بحق المحتكرين ولصوص المحروقات يعرف أن هناك حماية مستهلك وقوية جداً.

وقال في تصريح لإذاعة شام إف إم: أتفهّم غضب الناس نتيجة ارتفاع الأسعار، ولكن رفع سعر البنزين هو قرار حكومي مشترك، لأن أسعار النفط ترتفع عالمياً، كما أن تثبيت السعر محلياً مع الارتفاع يسبب العجز، ولا يمكن للدولة تحمّله"، متابعاً "لا أحد سعيد برفع سعر البنزين، ولكنّ الأسعار تزداد، وكلفة الشحن إلى سورية عالية جداً.

وأوضح سالم أن رفع سعر البنزين ليس له علاقة بتوفر المادة، ومبدئياً ليس هناك انقطاع، ولكن العجز تراجع قليلاً اليوم، حيث انخفضت خسائر المشتقات النفطية بنسبة 20%، دون تحقيق أرباح، مشيراً إلى أنه يجري الحديث عن الدولة بأنها تستطيع طباعة الأموال متى شاءت، ولكن هذا الأمر غير ممكن حدوثه دون تغطية، وكانت لدينا سابقاً موارد نتيجة تصدير النفط، ولكن جميع الآبار محتلة اليوم.

وحول تأثيرات القرار على الأسعار ذكر سالم أنه لن يؤثر، لأن الوزارة لم تقترب من سعر المازوت أو تعدّل عليه، وهو المادة التي يُعتمد عليها بشكل رئيسي في نقل البضائع بين المحافظات ومن الموانئ السورية، علماً أنه كان هناك مقترح لرفع سعره ولكنه رفض.