دام برس-هاني حيدر:  
ناقشت غرفة تجارة دمشق بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك آلية الرقابة والتسعير وتكاليف الاستيراد والإنتاج وذلك ضمن نشاط (ندوة الأربعاء التجارية – قضايا ملحة) التي تقيمها الغرفة بشكل دوري، وتم خلال الندوة مناقشة آلية تسعير الألبسة والمواد الغذائية والمواد الكهربائية والمعمرة- (آلية الرقابة)- وكيفية احتساب بيانات تكاليف الاستيراد و التصدير.
وخلال الندوة أكد الدكتور عامر خربطلي مدير غرفة تجارة دمشق أن هذه الندوة تأتي بناءً على الاتفاق الذي تم في آخر زيارة لوزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لغرفة التجارة للتعريف بآليات التسعير وآليات تنفيذ القانون رقم ٨ المتعلق بجزء منه بقواعد التسعير والتكاليف إضافة إلى مواضيع أخرى تتعلق بطاقات البيع.
وأشار مدير الغرفة إلى أن الغاية من هذه الندوات عدم وقوع التاجر بالمخالفة لافتاً إلى أن موضوع التكاليف يقسم إلى نوعين مباشرة وغير مباشرة أو الثابتة والمتغيرة التي يتم من خلالها معرفة سعر التعادل الذي تتساوى فيه الإرادات مع التكاليف بدون ربح او خسارة وما بعده يوضع هامش الربح بعد معرفة سعر التعادل وإن عدم معرفة سعر التعادل فإن التاجر غير قادر على ضبط مبيعاته وأسعاره.
من جانبه المهندس جمال الشعيب معاون وزير التجارة الداخلية أوضح في تصريح له أن اللقاء دوري لتوضيح أليات التسعير بمختلف اختصاصاتها للفعاليات التجارية للمرسوم ٨ لعام ٢٠٢١ خاصةً أن موضوع الندوة هو عن آلية التسعير وكيفية تسعير المواد الغذائية وغير الغذائية حيث سيتم التطرق إلى كافة النقاط المتعلقة بحساب التكلفة، مبيناً أنه تم الطلب بأن يكون السعر منطقي والتركيز على تداول الفواتير بين حلقات الوساطة التجارية وأن يكون السعر معلن وواضح في بطاقة البيان، حيث لا يتعرض للمواطن للغبن في تسعير أي مادة من المواد وستكلف بهذا الموضوع دوريات حماية المستهلك في الاسواق، مؤكدا وجود التزام بالنشرات الصادرة عن الوزارة بالنسبة للمواد الاساسية الغذائية ولكن هناك اشكالية في تسعير المواد المعمرة كونه يوجد سعر ولا يوجد فواتير وسيتم تكثيف الدوريات على الاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين".
بدوره الدكتور علي ونوس مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قال في تصريح له:"  لقاء اليوم يأتي من باب التشاركية مع الفعاليات التجارية الذي تقوم به وزارة التجارة الداخلية في صناعة القرار واتخاذ كافة الاجراءات التي تسهل العمل التجاري في سورية، مبيناً أن محور الحديث هو عن الأسعار وآلية احتساب التكاليف وكوزارة التجارة واستناداً على المرسوم رقم ٨ حساب تكاليف الانتاج يستند إلى التكاليف الحقيقية وبناء على ذلك يتم توجيه جميع الفعاليات التجارية أو الصناعية إلى تقديم قيم تكاليف انتاجهم الحقيقية وفق القيم الحالية وعكسها على منتجاتهم بالوصول إلى اسعار واضحة ومستقرة للمواطنين".
وأكد علي ونوس أن وزارة التجارة الداخلية لا تذخر جهداً بالتنسيق مع أصحاب الفعاليات التجارية للبحث عن أي وسيلة لتخفيض تكاليف الإنتاج ووضع النقاط التي تسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج وايجاد الحلول مع كافة الجهات المعنية لتخفيض هذه التكاليف وصولاً إلى سعر منطقي وعادل سواء للفعاليات التجارية أو للمواطنين بشكل عادل".
بدوره أمين سر غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق أوضح أن المطلوب من الفعاليات التجارية التسعير لكل المنتجات التي تباع في الأسواق المنتجة محلياً والمستوردة، مشيراً إلى أن هناك آليات معروفة للتسعير وهي سعر الصرف محدد والتنافسية والعلامات الفارقة وتكاليف التشغيل والاستثمار وأعباء الانتاج مشيراً إلى أن سعر الصرف هو المحدد الاساسي لسعر التكلفة للتاجر والمستورد منوهاً إلى الحصول على تطمينات بناء على الاسعار التي تم تحديدها بناء على القرار ١٠٧١ للمصرف المركزي بناء على هذه الأسعار وبالتالي يكون هناك شفافية عالية للأسعار وقدرة على ايجاد منتجات مسعرة بالكامل بشكل يرضي جميع اطراف المعادلة بدءاً من المنتج إلى المستهلك والحلقات الوسيطة وبنفس الوقت يرضي وزارة التجارة الداخلية  بما ترغب أن يكون داخل الاسواق المحلية".