دام برس-هاني حيدر:
أكد الأستاذ مدين دياب مدير هيئة الاستثمار السورية في تصريح خاص لدام برس أن الهيئة استطاعت استقطاب 31 مشروع بعد صدور قانون الاستثمار الجديد بكلفة بلغت تريليون وثلاثمئة مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن المشاريع شملت الكثير من القطاعات ما بين الصناعية والغذائية والكيميائية والطاقة المتجددة والدوائية والنسيجية والخدمات في محافظات ريف دمشق وحماة وحمص واللاذقية وحلب والسويداء، كما أنها توفر نحو 2575 فرصة عمل متنوعة.
وأشار دياب إلى مزايا الاستثمار التي تضمنها القانون رقم 18 سواء الإجرائية من خلال مركز خدمات المستثمرين أو الضريبية أو غير الضريبية من خلال برامج الدعم الحكومية أو الحوافز الضريبية والتي تتراوح بين 50 و100 بالمئة.
وأضاف دياب "مؤخراً أعلنا عن منح إجازة استثمار لمشروع مختبرات الطاقة والذي هو مطلب وحاجة لكل المواطنين، وهذا المشروع مهم جداً، ونرخص الآن لمختبر جديد بحيث يكون المختبرين قادرين على تلبية كافة الاحتياجات في سورية".
وتحدث دياب عن أحد هذه المختبرات وهو مختبر الطاقات البديلة في منطقة أشرفية صحنايا –محافظة ريف دمشق والتي بلغت كلفته الاستثمارية 20.383 مليار ليرة سورية، ومن المتوقع أن يؤمن المشروع 105 فرصة عمل، مؤكداً أن أهمية هذا المختبر تكمن في خلق جاهزية فنية وعلمية لإختبار جميع منتجات الطاقة البديلة (ألواح الطاقة الشمسية، البطاريات، المعرجات) بهدف تحديد جودتها ومدى مطابقتها للمعايير العالمية والستاندرات، ومنع انتشار المنتجات الرديئة والحد من التلاعب بمواصفات المنتج.
وأشار الأستاذ مدين إلى أنه صدر مؤخراً قرار عن المجلس الأعلى للاستثمار وهو نظام استخدام أملاك الدولة والجهات العامة وفق ضوابط ومعايير لاستخدامها بشكل أمثل بحيث يحقق  موارد جيدة للجهات العامة أو الوحدات الإدارية بحيث تعود هذه الأموال وتتوظف بعملية التنمية بمشاريع تنموية تخدم المواطنين.