دام برس-فرح العمار:
أكد وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في حديثه لدام برس أن:" التصدير هو فرصة لتصريف الكثير من  المنتجات التابعة لمجموعة من القطاعات كان الإنتاج لديها خلال الفترة الماضية راكد وبحاجة إلى تصريف وتسويق ولكن ضعف القدرة الشرائية مع ارتفاع الكلف بالنسبة للمنتجين جعل هذه المشكلة تكبر في بعض القطاعات، وجاء التصدير ليكون حل لهذه المشكلات أولاً واستمرار العمل وايجاد مصادر دخل لفئات واسعة تعمل في مجال الإنتاج سواء الإنتاج الصناعي أو الزراعي ثانياً".

وعن عملية الإستيراد قال الوزير خليل:" عملية الإستيراد اليوم في حالة من الترشيد ناجمة عن وضع البلد وتخفيف الطلب على القطع الاجنبي وهذه مسألة طبيعية ولكننا نحاول أن ننهض مرة أخرى بقطاعات الإنتاج التي تعرضت لضرر كبير نتيجة العمليات الإرهابية أو التي تم سرقة آلاتها وتجهيزاتها وبالتالي تخضع إلى ترشيد خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة لمرحلة معينة، بينما قطاع التصدير لدينا يلقى التسهيل اللازم وهناك برامج دعم مستمرة مثل حوافز التصدير في بعض القطاعات ودعم التصدير المباشر خلال فترات محددة وهي بحاجة لبعض مواسم الإنتاج سواء كان صناعي أو زراعي للتصريف نتيجة وجود فوائض في فترات محددة وهذا الموضوع هو قيد المتابعة من كل الجهات الحكومية المعنية في سورية.

وجاء تصريح وزير الإقتصاد والتجارة الخارجية عقب اشهار مكتب إتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية حيث قال الوزير عن المكتب:"  الإنطلاقة الجديدة لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب في سورية جاء بعد مجموعة من التحضيرات لكي تكون هذه الإنطلاقة تشمل تفعيل عمل المكتب بالإتجاهات التي نبتغيها في سورية واستنهاض كل الطاقات الموجودة على مستوى القطاع الخاص أو على مستوى القطاع العام بحيث يلعب هذا المكتب دور داعم للصادرات السورية والترويج للصادرات في الدول العربية".

وأضاف الوزير سامر:" بالتأكيد سورية دائماً تشتهر  في منتجاتها على المستوى الصناعي والزراعي وهذه المنتجات دائماً تلبي أذواق وحاجات الناس في الدول العربية الأخرى، ولدينا حرص كبير أن يكون هناك نفاذ لهذه المنتجات وتعاون أكبر مع القطاع الخاص في الدول الأخرى، مؤكداً أن  التصدير يخلق به معوقات ومشكلات ولكن الحكومة دائماً حريصة أن تكون متابعة لكل ما يجري في قطاع التصدير  وأن تجد الحلول المناسبة لحل كل المشكلات بحيث يتم تصريف الإنتاج الفائض عن حاجة البلد في القطاعين الصناعي والزراعي وهذا ما يدعم قطاعات الإنتاج بحيث تبقى عملية التشغيل مستمرة وتنتقل لمراحل أكثر من حيث التشغيل على مستوى اليد العاملة أو استثمار الموارد المحلية وهي مسألة ضرورية بالتأكيد.

وفيما يخص ما حصل للبراد على حدود الأردن أشار وزير الإقتصاد إلى أن :" الفترة الماضية كان لدينا زيادة في صادرات بعض المواد مع وجود حالة من قدرة استيعابية محددة كانت على الحدود السورية الأردنية وهذه المسألة خلقت تراكم بعدد الشاحنات والبرادات الموجودة،ولكن  كان هناك تواصل مباشر مع الجانب الأردني من خلال اجتماعنا مع وزارة التجارة والصناعة الأردنية التي كان لها دور فعال والسفارة السورية في عمان، وهذا التواصل كان مجدي بحيث كان هناك تجاوب من الجانب الأردني بزيادة عدد ساعات العمل في المعبر وزيادة امكانيات فحص ال pcrالخاص بكورونا مع السرعة بإجراء التفتيش على الشاحنات والبرادات استطعنا تجاوز المسألة بفترة مقبولة وبالتأكيد كل الفعاليات على مستوى الاتحادات وقطاع الأعمال وتواصلها بين الدول هو فرصة لتعزيز التعاون وزيادة شراكات تجارية في قطاعات محددة وفرصة لشرح بعض القضايا المتعلقة بالعمليات التجارية التي تكون متغيرة في الفترات داخل كل دولة وبين الدول وبالتالي هذا التواصل مطلوب دائماً والقطاع الخاص هو شريك وواجب دائماً أن يكون هناك دور بإتجاه خدمة العملية الإقتصادية.