دام برس-هاني حيدر:
بالتزامن مع اقتراب امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوي، وللحديث أكثر عن التحضيرات التي تقوم بها الوزراة، والمناهج الحديثة المعتمدة بالنسبة للشهادتين، والاسئلة الإمتحانية وسلالم التصحيح بالإضافة إلى الحديث حول الدروس الخصوصية ومادة التربية الدينية وإمكانية إلغائها، دام برس التقت بالسيد وزير التربية الدكتور دارم طباع حيث تضمن  الحوار مايلي:

أولاً : الحديث حول التحضيرات الجارية لامتحانات التعليم الأساسي، والتعليم الثانوي.
فيما يخص التعليم الأساسي يقوم المعلمون والمدرسون بوضع أسئلة وفق المناهج الحديثة على نمونحين (أ-ب ) وتحفظ نسخة من النموذجين في إضبارة الامتحان، كما تقوم  إدارة المدرسة بتوزيع التلاميذ على الصفوف والقاعات قبل بدء الإمتحان وفق جداول يحفظ نسخة منها في إضبارة الإمتحان، وتلتزم إدارة المدرسة بتأمين جو إمتحاني مريح وصحي من حيث إضاءة القاعات وتهوية ملائمة ومقاعد صالحة للجلوس والكتابة، ويجري التصحيح في المدرسة نفسها ومن قبل مدرس المادة ومعلمي الصف وتصدر النتائج وفق الأنظمة والقوانين لتعميمات النجاح والرسوب.

أما فيما يخص التحضيرات الجارية لامتحانات التعليم الثانوي
طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات استدراك كافة الملاحظات التي تم رصدها في امتحانات الفصل الدراسي الأول لتكون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفوف الانتقالية على أنسب وجه وذلك من حيث التجهيزات الامتحانية بأعداد كافية من المراقبين لضبط العملية الإمتحانية  واتباع الشروط الصحية المناسبة لمواجهة جائحة کورونا وأن تكون اسئلة المواد الامتحانية مستوفية لعناصر المنهاج كافة وبطباعة واضحة وإزالة كل مايتعلق بالمادة الإمتحانية في الغرف الصفية والتقيد بالمدة الزمنية للمادة الإمتحانية والتأكيد على مديري المراكز ضبط الهدوء انضباط الطلاب وتواجد الكادر الإداري كاملاً لتتم في العملية الامتحانية على أكمل وجه.

ثانياً : الحديث حول اسئلة الفصل الأول بالنسبة للشهادتين ، لماذا لا تكون من قبل الوزارة لكي يكون عند الطالب تجربة حول اسئلة الوزارة ويكون تصحيحها من قبل المعلمين مع التقيد بسلم التصحيح الذي تضعه الوزارة ؟
قامت وزارة التربية في العام الماضي وبالتزامن مع إدراج مناهج الصفين التاسع الأساسي والثالث الثانوي بإجراء امتحان موحد لمجموعة من المواد الأساسية في الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ۲۰١٩-٢٠٢٠ ليتعود الطلاب على النماذج الإمتحانية وكيفية التعامل معها وطبيعة الاسئلة وآلية تصحيحها، وذلك كون النماذج كانت جديدة وتدرج لأول مرة، أما هذا العام فالطلاب بإمكانهم العودة للنماذج الامتحانية لدورة ۲۰۲۰ وسلالم التصحيح الخاصة بها للتدرب والتعود عليها .

ثالثاً : الحديث عن موضوع الكاميرات التي توضع في قاعات الإمتحان وموضوع قطع الإتصال ، وهل تعتبر هذه الإجراءات نقطة ضعف بالنسبة للوزارة؟
تتم الآن دراسة وضع كاميرات في بعض القاعات الإمتحانية الكبيرة، وهذا الإجراء هو من باب استخدام وتطبيق التكنولوجيا في العملية الإمتحانية ، وتهدف إلى زيادة الدقة والنزاهة في الإمتحانات التي هي موجودة أصلاً، وليأخذ كل ذي حق حقه، أما قطع الإتصالات و النت فهو في مصلحة الطالب بالدرجة الأولى نتيجة نشر بعض العابثين نماذج أسئلة تشوش الطالب وأهله و هي من باب تعاون جميع أطياف المجتمع في العملية الإمتحانية وبالتالي هذه الإجراءات هي زيادة في الحرص وحماية الطالب ونقطة قوة للوزارة وليس نقطة ضعف.


رابعاً : هناك طلاب بدأوا بالتوقف عن الدوام قبل الوقت المحدد للإنقطاع، ما الإجراءات المتخذة من قبلكم بهذا الخصوص؟
التوقف عن الدوام في هذه المرحلة من العام الدراسي معناه عدم التقيد بالخطة الدرسية وعدم إعطاء المنهاج ما يستحقه من حصص درسية، وتدريب الطلاب على المهارات والمعارف المطلوبة في الإمتحان وهذا يعني أن الطالب سيلجأ إلى مكان آخر غير المدرسة سواء الدرس الخاص أو المعاهد أو غيرها ، وهذا يعد مخالفة تربوية كبيرة ، ومخالفة لأخلاق المهنة وللحد من هذه الظاهرة تم التوجيه بتكثيف الجولات الوزارية والمحلية من مديريات التربية وإتخاذ أقصى الإجراءات بحق المخالفين و نأمل من الأهالي الوعي لخطورة هذه الظاهرة والتعاون مع الوزارة بالإبلاغ عن أي مدرسة يتم فيها الانقطاع عن الدوام حرصاً على مصلحة أبنائهم بالدرجة الأولى و على سوية العملية التعليمية في سورية بشكل عام .

خامساً: موضوع الدروس الخصوصية ، هل أصبع خارج السيطرة ؟ وما الإجراءات الممكن اتباعها للحد قليلاً من هذه الظاهرة؟
بنيت المناهج على مبدأ أن المتعلم هو محور العملية التعليمية، وفي الدرس الخاص يعود المتعلم إلى لعب دور المتلقي السلبي الذي يتكل على المدرس الخاص بشكل كامل فالدروس الخصوصية ظاهرة سلبية ومسيئة للتربية وللطلاب بالدرجة الأولى فهي تعلّم الطلب الإتكالية على المدرس الخاص عوضاً أن يعتمد على نفسه وينمي مهارته عبر العمل مع رفاقه في الغرفة الصفية والتعلم الذاتي عن طريق المحاولة والخطأ و التجربة وقد يحتاج بعض المتعلمين إلى مساعدة ما لتغطية نقطة ضعف معينة، ولذلك فقد وفرت الوزارة مجموعة من البدائل منها دورات التقوية المجانية (دورات الإستلحاق ) بالتعاون مع منظمة اليونسكو والدروس التعليمية عبر الفضائية التربوية و المنصات الإلكترونية و الندوات التعليمية عبر الفضائية التربوية التي يستطيع المتعلم التواصل بشكل مباشر مع نخبة من خيرة المدرسين ، إضافة إلى الدورات التعليمية في المدارس بأجور رمزية ولا بد من الإشارة إلى أننا اليوم بحاجة إلى نشر ثقافة لدى الأهالي وأولياء الأمور بضرر الدروس الخاصة على أبنائهم حيث نجد أنها تحولت إلى موضة رائجة حتى في الصفوف الإنتقائية ، وهذه الدروس ضررها أكبر من فائدتها ، فهي وحتى إن حصل الطالب على الدرجة الكاملة في الرياضيات، بسبب تحفيظ المدرس الخصوصي له لحل جميع السائل ، فإن الطالب يكون قد فقد مهارة حل المسائل ومتعة التجربة والوصول إلى مرحلة امتلاك المهارة في حل المسائل مهما كانت حتى لو من خارج الكتاب، وهذا النوع من الطلاب هو الذي سيتفوق في حياته الأكاديمية والعلمية.

سادساً: الحديث عن المناهج الحديثة بالنسبة للشهادتين ؟ ماتقييمكم للنتائج التي صدرت عن هذه المناهج؟ هل كانت نتائج المناهج القديمة أفضل أم هذه المناهج؟
راعت المناهج الحديثة جميع الجوانب المعرفية والوجدانية والمهارية لدى المتعلمين، وهذا انعكس إيجاباً على النتائج الإمتحانية بالنسبة للشهادتين فجاءت جيدة و أفضل من سابقتها، لأنها لم تركز على المادة المعرفية فقط حيث راعت الإختبارات الجانب المهاري للمتعلم وبالتالي خفض نسبة الحفظ واسئلتها، فكانت نتائج الناجحين أعلى بالنسبة للأعوام السابقة.

سابعاً : هل من الممكن أن تتحول مادة الديانة إلى مادة أخلاق عامة مثل الدول الأخرى ؟
مادة التربية الدينية الإسلامية والمسيحية تتضمن المبادئ الأخلاقية السامية المستمدة من الأديان السماوية والمبادئ الأخلاقية السامية لمجتمعنا وفيما يتعلق بالمقترح الخاص بإلغاء مادة التربية الدينية بشقيها الإسلامي والمسيحي في المدارس واستبدالها بالتربية الأخلاقية نبين الأتي:
١- إن الجهل بالدين هو من أهم أسباب التطرف والتكفير والغلو.
٢- إن عدم تعليم الناشئة أحكام دينهم سيؤدي شئنا أم أبينا للجوء الأهالي إلى تعليم أولادهم أحكام دينهم منذ الصغر باعتبار مجتمعا يتمسك بالدين فطرة ووراثة، وسيكون التعليم غير دقيق وقد يؤدي إلى نتائج خطيرة على المجتمع وينحو باتجاه الغلو.
٣-  إن من واجبنا أن نحول الدين من وراثة إلى دراية و علم حتى نتجنب الكثير من الأخطار والأمراض التي يعاني منها المجتمع.
٤-  إن الاهتمام بالمناهج وتطويرها باستمرار هي الضمانة، وليس إلغاء المادة كما تقوم وزارة التربية والأوقاف بهذه المهنة ، وقد تم التركيز على الأخلاقيات والسلوكيات وربطها بالعبادات والمعاملات.
٥- إن المجتمع السوري هو مجتمع تعددي متنوع ولا يمكن أن نتجاهل الواقع خارج المدرسة بل يجب أن نتعامل معه ونوجهه ونشرف عليه وهو ما يعطي النتائج المرجوة من تمتين الوحدة الوطنية من خلال مادة التربية الدينية في وزارة التربية.