دام برس:

إشارة إلى ما نشر ونسب إلى مدير الإدارة التّجاريّة في الشّركة السّوريّة للاتّصالات وما نشر على مواقع التّواصل الإجتماعي نقلاً عن بعض العاملين في الشّركة السّوريّة للاتّصالات.

تبين وزارة الاتّصالات والتّقانة أنه لا يوجد أي تعديل على سياسة الاستخدام أو أي تعديل على أجور وتسعير الإنترنت، وإنما ما ذكره المدير التّجاري في الشّركة السّوريّة أنه ستكون هناك باقات محدودة وأخرى غير محدودة، وبأجور مختلفة، وهذا لا يعني بأي حال من الأحوال رفع للأسعار، ولكن من المؤكد أن وضع سياسة الإستخدام العادل وإيصال الخدمة إلى المواطن بالجودة والسّعر المناسبين ستبقى من أولويات وزارة الإتّصالات وهذا ما نعمل عليه ولابد أن نذكر أنه رغم الظّروف الحاليّة لم يتمّ رفع أسعار الإتصالات الخليوية والثابتة خلال العامين الماضيين.

الدراسة التي تجريها الشركة السورية للاتصالات هي ليست لتحقيق غايات ربحية وإنما على العكس تماماً، لإتاحة باقات للأشخاص الذين لا تتوفر لديهم الإمكانيات المادية بالاشتراك بخدمة الإنترنت لتصفح مواقع التواصل الاجتماعي على سبيل المثال، وبالوقت ذاته تحقيق أعلى جودة خدمة إنترنت عبر المعيار العالمي وهو الاستخدام العادل للإنترنت وبكل تأكيد في حال تم تطبيق الدراسة على أرض الواقع سيتم الإعلان عن أسعار باقات الاشتراك.

ومسودة القرار الأخير حول سياسة الاستخدام الخاصة بالإنترنت لن تؤثر على المواطن العادي لأن القيمة الإستهلاكية التي سيتم تحديدها للمنازل ستكون مضاعفة عن قيمة الإستهلاك الوسطي لأي منزل عادي ، والقرار سيؤثر فقط على الشركات الكبيرة والمؤسسات والمطاعم وغيرها من الأماكن التي تكون فيها القيمة الإستهلاكية عالية جداً.

والقرار يشابه نوعاً ما توزيع الكهرباء حيث أن الإستهلاك المنزلي تفرق قيمته على الإستهلاك التجاري، والتجاري يختلف عن الصناعي وهكذا ، و لن يؤثر على السعر العام للخدمة على المواطن العادي بل سينعكس إيجابياً عليه من حيث السرعة حسب المصدر.