دام برس-هاني حيدر:
عانى مزارعو الحمضيات في الساحل خلال السنوات الأخيرة من مشاكل كثيرة وصلت بهم إلى خسارات مالية كبيرة، دون من يمد لهم يد العون حينها وخاصةً في موضوع تسويق منتجاتهم، ولكن العام الماضي بدا الإهتمام الحكومي  واضحاً في متابعة المحاصيل الموسمية وآليات تسويقها واتخاذ إجراءات هامة بهذا الخصوص تنعكس إيجاباً على الفلاح والمستهلك، حيث بدأ  التسويق للحمضيات العام الماضي في 1/15 ولكن أيضاً كانت هذه القرارات متأخرة بعض الشيء وكان لابد من إجراءات أفضل في هذا العام لتلافي هذه المشكلات، وهو ما اتخذته وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك من بعض الإجراءات ومنها أن يبدأ التسويق في 11/15 والسبب بحسب الوزارة هو مواكبة الموسم منذ بدايته، لوجود أنواع من الحمضيات قد نضجت مبكراً ولتلافي الأخطاء التي حصلت في السنوات السابقة، ومن المؤكد أن هذه الإجراءات تأتي لدعم الفلاح بالدرجة الأولى بحيث أن الوزارة عندما تستجر الحمضيات من الفلاح توفر عليه تكلفة ثلاث أمور وهي /النقل - الصندوق - عمولة البازار/ ، بالمقابل تخدم المواطن المستهلك أيضاً حيث تبيعه الحمضيات بسعر التكلفة فقط في صالات السورية للتجارة.
كما إن إتخاذ قرار يمنع دخول أي نوع من الحمضيات من سوق الهال أو من التجار إلى الصالات، بحيث لايدخل إلى الصالات سوى الذي تقوم صالات طرطوس واللاذقية بتسويقه وتوزيعه على الصالات في كافة المحافظات يكسر حلقات الوساطة ويساهم في تخفيض الأسعار لتكون أسعار تكلفة فقط.

 هذه الاهتمامات كانت واضحة من خلال زيارة وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم  مؤخراً إلى طرطوس واجتماعه مع المعنيين في المحافظة استعداداً لخطة تسويق الحمضيات للموسم الحالي، حيث أكد على تقديم كل الدعم للمزارعين ليكون عائدهم المادي جيد، من خلال تسويق محصولهم بأسعار جيدة عبر توفير أجور النقل والصناديق وعمولات سوق الهال، بما يضمن أيضا إيصال الحمضيات للمستهلكين بأسعار وجودة مناسبة.
وأشار الدكتور سالم أن الدعم الحكومي كبير للسورية للتجارة، لمواصلة تعزيز دورها في عملية تسويق الحمضيات، عبر صالاتها ومنافذ التدخل الإيجابي في جميع المناطق، والتوسع في إيجاد مواقع للمؤسسة في أسواق الهال بالمحافظات لتأمين إنسيابية المادة، كذلك تحسين عمل مراكز الفرز والتوضيب، مشدداً على الإسراع في عملية تأهيل وحدات التبريد، والتي تعتبر داعماً أساسياً لتسويق الحمضيات، وأيضاً كل الخضار والفواكه القابلة للتبريد، وحتى الفروج من أجل التدخل الإيجابي بوقتها.
ونوه الوزير سالم، على أن تزويد الصالات بالحمضيات في المحافظات، سيكون فقط من خلال تسويق السورية للتجارة لهم، من الفلاح مباشرة لتقوم بدورها الاجتماعي، وتدخلها الإيجابي الذي وجدت من أجله .
 وهنا يجدر القول أن هذه الخطوات تحسب لوزارة التجارة الداخلية حيث لا يخفى على أحد أن التسويق هو كلمة السر لنجاح أي منتج، لذلك فإن تسويق الحمضيات يعني أنها تدعم مزارعيها وتدعم تشغيل اليد العاملة أيضاً... فهل ستنجح الحكومة في هذه الخطوات؟ وهل تساهم في حل مشاكل الفلاحين ومزارعين الحمضيات ؟ أم أن هذه الاستراتيجيات ماتزال منقوصة، لا تقارب واقع المواسم وتحتاج إلى حلول أخرى؟