دام برس- فرح العمار :
بعد أعوام من الحرب الظالمة على سورية تسببت بدمار كبير في كافة القطاعات السورية وخاصةً القطاع الزراعي، حيث كان هناك تأثير كبير على المنشأة الزراعية وعلى الأيدي العاملة التي تعمل في مجال الزراعة.
ولكن اليوم وبعد خروج سورية من هذه الحرب كان الهدف الأول الذي تسعى إليه الحكومة هو إعادة تنمية قطاع الزراعة، فشهدت المحافظات السورية مؤخراً العديد من الزيارات والوفود الحكومية للإطلاع على الواقع الزراعي، حيث كان أخرها زيارة إلى ريف دمشق.
وللحديث أكثر عن هذا الموضوع دام برس إلتقت المهندس هيثم حيدر مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة حيث قال:" قام السيد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس والسيد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري بتاريخ 2/1/2020 بزيارة محافظة ريف دمشق – الغوطة الشرقية- بلدة المليحة للاطلاع على الواقع الزراعي في المنطقة وتحديد احتياجاتها ووضع رؤى لتطويرها زراعياً وإعادتها إلى ما كانت عليه سابقاً، سيما وأن الزراعة بدأت تعود بشكل تدريجي إلى منطقة المليحة ومحيطها بريف دمشق وذلك بعد تحريرها من الإرهاب وعودة الفلاحين".
وأضاف السيد هيثم أن:" البرامج الحكومية تتجه نحو دعم الفلاح لناحية الثروة الحيوانية أو الزراعات الأسرية أو توزيع الدجاج المنزلي، وتم خلال هذه الزيارة اللقاء مع عدة مستفيدين من المشروع الوطني للزراعات الأسرية المنفذ في المحافظة وتم مشاهدة المزروعات وشبكات الري ومدى الاستفادة المادية من هذا المشروع وانعكاسها على أوضاعهم المعيشية، وكانت اللقاءات مع الأخوة الفلاحين مثمرة جداً ولاقت صدى إيجابياً من خلال طروحاتهم واحتياجاتهم للمستلزمات التي تساعد على عودة الزراعة كما كانت في السابق".
المشكلات التي يعاني منها الفلاحين
وفي الحديث عن أهم المشكلات التي يعاني منها الفلاحيين في تلك المنطقة وأهم الشكاوى التي تم تقديمها للوزارة خلال الزيارة أوضح المهندس هيثم حيدر أنه:" تركزت طلبات الأخوة الفلاحين ومربي الثروة الحيوانية في المحافظة على تأمين الأعلاف وفتح الطرق الزراعية ومنح القروض الميسرة من المصرف الزراعي ودعم شبكات الري الحديث ومشاريع الطاقات البديلة وفتح الآبار المتضررة وتأمين الجرارات الزراعية والبذور والشتول بكميات وأعداد كافية، إضافةً لوجود العديد من المشاكل الأخرى والمتعلقة بعدد من الصعوبات المتمثلة بــ: (السواتر الترابية الموجودة ضمن الحقول والمزارع مما يعيق استثمارها زراعياَ- وعدم جاهزية الآبار الزراعية من حيث عدم وجود كهرباء أو مازوت وعدم وجود مضخات للضخ- بالإضافة لشبكة الطرق الزراعية المخربة والتي بحاجة للتأهيل- وأيضاً عدم وجود قدرة مادية لدى الزراعيين لشراء غراس مثمرة وبذار لزراعة أراضيهم".

حلول هذه المشكلات من قبل الوزارة  
وفيما يتعلق بكيفية قيام الوزارة بإيجاد حلول لهذه المشكلات أشار المهندس هيثم إلى أنه:" ستقوم الوزارة وبدعم حكومي بمعالجة الصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي في الغوطة وتمكين الاخوة الفلاحين لمتابعة الإنتاج الزراعي، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها:
1)    تقديم آلية هندسية من مديرية الزراعة لإزالة السواتر الترابية وذلك تسهيلاً لوصول الفلاحين إلى أراضيهم.
2)    تقديم /32 ألف غرسة مثمرة مجاناً/ لأهالي البلدة.
3)    رفع مقترح لتقديم قروض بدون فائدة لشراء مضخات غاطسة اللازمة للآبار الزراعية.
4)    تأمين متطلبات إعادة تأهيل مشتل زراعي /خرابو/ الذي تعرض للتخريب خلال سنوات الحرب، وذلك بهدف دعم المزراعين في الغوطة وتوفير الغراس لأهالي المنطقة بأسعار مدروسة بالغراس اللازمة.
5)    متابعة تنفيذ الخارطة الزراعية التي وضعتها الوزارة بالتعاون مع الجمعيات الفلاحية والفلاحين وسيتم تحديد احتياجات إعادة زراعة الأراضي القابلة للزراعة في ريف دمشق وفق مصفوفة تحدد الأولويات فيها وفق برنامج زمني يضمن زراعة كل متر قابل للزراعة.

الحديث عن زيارة الوفد الحكومي لمحافظة حمص
وخلال اللقاء تحدث المهندس هيثم حيدر عن زيارة الوفد الحكومي لمحافظة حمص حيث قال:" اعتمد اجتماع موسع مع الأسرة الزراعية بحمص برئاسة السيد عماد خميس الخارطة الاستثمارية الزراعية لعام 2020 التي تهدف إلى توسيع قاعدة المشاريع المتوسطة والصغيرة في المحافظات وتوفير مستلزمات تطويرها على المدى المتوسط والبعيد بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتكريس مبدأ الإعتماد على الذات ودعم التنمية المحلية في المحافظات، حيث تم تم تكليف وزارة الزراعة بتوفير دليل وخارطة علمية لتوزع المشاريع الزراعية الاستثمارية المقترحة على مستوى المحافظات ووضع خطة لدعم مشاريع المرأة الريفية وتوسيع انتشارها وإيجاد قنوات لمنتجاتها بما يساعد على تحسين دخل الأسر الريفية، و إعداد خطة استصلاح الأراضي وتنفيذ مشاريع الري الحديث، بالإضافة إلى تشجيع زراعة الفطر ودعم الزراعات الأسرية ووضع خطة تسويق مجانية لمنتجات مشاريع المرأة الريفية وترميم الثروة الحيوانية وإعادة تأهيل وإنشاء مراكز لتجميع الحليب واستجراره لمعامل الألبان".

القرارات التي تم إصدارها في الاجتماع الحكومي
وعن القرارات التي تم إصدارها في الاجتماع الذي أقيم في حمص أوضح السيد هيثم أنه:" تقرر خلال الاجتماع إعداد مذكرة بمشاريع التصنيع الغذائي التي يمكن إقامتها في المحافظة والمحفزات اللازم تقديمها لاستقطاب القطاع الخاص للاستثمار، بالتوازي مع تفعيل دور اتحاد الغرف الزراعية ومديرية الزراعة في الوقوف على الصعوبات التي تعترض الفلاحين والإجراءات اللازمة لتذليلها، ووافق السيد عماد خميس للنقابة على إنشاء شركة لاستيراد وتصنيع المبيدات الحشرية بما يساعد على توفير حاجة السوق المحلية منها، كما تم تقرر خلال الاجتماع وضع خطة على مستوى المحافظة لإعادة زراعة المناطق المحررة وفق مدة زمنية محددة بحيث يكون العام القادم عام النهوض بالقطاع الزراعي بحمص وإعتماد سياسة تسويق أكثر فاعلية للمنتجات الزراعية، وأيضاً تم الطلب من وزارة الزراعة تقديم مقترحات لاستثمار البادية في حمص بالشكل الأمثل مما يجعلها حاضنة متكاملة للثروة الحيوانية في حمص ويعوض النقص الحاصل فيها جراء الخسائر التي أصابتها".
وأضاف السيد هيثم أن:" خلال الاجتماع لفت وزير الزراعة إلى أن تقديم 4.5 مليار ليرة سورية دعماً للقطاع الزراعي في حمص من شأنه تطوير محطة الأبقار من خلال إنشاء محطة لإنتاج سلالة اللحم وهذا المشروع سيتم لأول مرة في سورية , ودعم المشاريع الأسرة ومشاريع المرأة الريفية والتصنيع الزراعي المنزلي وتشجيع تربية الأسماك وإعادة تأهيل المطار الزراعي وإيجاد آلية لتسويق المنتجات الزراعية".
المشاريع المقترحة لتطوير القطاع الزراعي في حمص لعام 2020
أما فيما يتعلق بالمشاريع التي تم إقتراحها لتطوير القطاع الزراعي في حمص لعام 2020 أوضح مدير التخطيط والتعاون الدولي أنه:" تم إقتراح العديد من المشاريع أهمها:
-    في مجال المؤسسة العامة للمقابر: حيث تم إقتراح إقامة منشأة لتربية سلالة اللحم، ورفدها ببناء حظائر أبقار وقطيع نامي ومستودعين ومحلب والأبنية الخدمية، بالإضافة لحفر الآبار وتأمين التجهيزات اللازمة للإنتاج مثل(محلب ألي- مولدة- تركس).
-    في مجال المؤسسة العامة للأعلاف: حيث سيتم تأهيل معمل أعلاف الوعر
-    في مجال المؤسسة العامة لإكثار البذار: سيتم تأهيل موقع اكثار البذار في برج قاعي
-    في مجال الهيئة العامة لإدارة وتطوير البادية: سيكون هناك مشروع حفر وتجديد آبار البادية وذلك من خلال إعادة تأهيل آبار في البادية( المخرم- القريتين-تدمر)، حيث يوجد هناك 4 آبار مدمرة و 5 آبار تحتاج إلى ترميم.
-    في مجال الهيئة العامة لتطوير الثروة السمكية: سيكون هناك مشروع تطوير الثروة السمكية من خلال توفير زوارق للأسماك.

أما المشاريع الأخرى التي تم إقتراحها أشار المهندس هيثم إلى أنه:" ستقوم وزارة الزراعة بالمشاريع التالية وهي: مشروع دعم المكافحة العامة- ومشروع تطوير الغابات من خلال إعادة تأهيل/3/ مراكز لإنتاج الغراس الحراجية ورافعة سطل وتأمين صهاريج عدد(10)، بالإضافة إلى مشروع إنتاج الغراس من خلال تأهيل مركز إكثار النخيل، ومشروع تطوير ودعم الوحدات الارشادية وذلك من خلال(تأهيل دائرة زراعة الرستن وعدد من الوحدات الإرشادية في محافظة حمص- منحة دجاج بياض/15/ دجاجة و/100/ كغ علف ل/6/ ألاف أسرة (مشروع التربية المنزلية للدجاج البياض)- منحة خلايا نحل عدد/2/ مع طرود ل/4/ ألاف أسرة- بذارات للزراعة الحافظة عدد/3/- دراجات نارية /160/دراجة

ونوه المهندس هيثم حيدر مدير التخطيط والتعاون الدولي حول سؤالنا ما إذا كان هناك زيارات أخرى للاطلاع على الواقع الزراعي في المحافظات السورية، وخاصة بعد تضرر العديد من المزروعات بالظروف الجوية السائدة أن:" الزيارة تندرج ضمن الإهتمام الحكومي بالقطاع الزراعي وتلبية متطلبات تطويره والذي يشمل كافة المحافظات والمناطق من خلال جولات ميدانية للسيد رئيس مجلس الوزراء أو السادة الوزراء المكلفين والتي كان أخرها جولة السيد رئيس مجلس الوزراء على محافظة حمص وعقد اجتماع لمجلس الوزراء خلال هذه الزيارة".