دام برس-هاني حيدر:
قال رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس في لقاء خاص مع دام برس:" أنا أؤمن بشكل كبير وإيجابي بقدرة الصناعة السورية في مواجهة كل التحديات لإنه يتوفر لديها أفضل الخبرات العلمية والتقنية والحرفية وكونها ثروة لا يستهان بها حافظت على صمودها، ومن المعلوم أن تأثيرات الحصار الاقتصادي الظالم على بلدنا الحبيب كانت كبيرة وخاصةً على القطاع الصناعي ومن المؤكد أن توجيه الحكومة في هذه المرحلة الصعبة بالاعتماد على الذات هو أمر إيجابي يعتمد على التشاركية من جهات عدة تبدأ من الأسرة إلى قطاع التعليم إلى القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها القطاع الصناعي الذي تسعى الحكومه من خلال غرفة صناعة دمشق وريفها إلى دعم المنتجات الصناعية وتحديد الأهداف والأولويات التي تساعد في نهوض ونمو هذا القطاع ليصبح قارب النجاة بالنسبة للاقتصاد الوطني".

 وبخصوص جذب صناع ورؤوس أموال من الخارج أو إعادة الصناع الذين هاجروا في الأزمة للعمل في سورية أوضح الدبس "نحن نعلم جيداً في غرفة صناعة دمشق وريفها ومن خلال اللقاءات المستمرة مع أصحاب القرار في الحكومة جديّة الحكومة السورية في اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية و إصدار القوانين والتشريعات التي تساعد في جذب الاستثمارات إلى سورية وتشجيع تأسيس صناعات مشتركة سورية وأجنبية تساعد في إعادة تأهيل القطاع الصناعي السوري".
وأضاف الدبس "تسعى الغرفة الصناعية انطلاقاً من مهامها إلى تعزيز كفاءة الخدمات العامة المحلية ورفع القدرة التنافسية بين الشركات الصناعية وتطوير التشريعات وأساليب العمل في الجهاز التنفيذي لتحقيق قطاع صناعي مزدهر يؤمن فرص عمل جيدة ويتحمل مسؤولية اجتماعية تحقق مستويات عالية للدخل ليكون عامل جذب للاستثمارات وللأخوة الصناعيين المتواجدين خارج البلاد"

وعن دور غرفة الصناعة في الوصول إلى سورية خالية من المواد المهرب أكد الدبس أن التهريب ظاهرة تقوم بالتخريب المالي وتؤدي إلى التأثير السلبي على مصداقية السياسة الاقتصادية للدولة، ويقوض ثقة المنظمات الاقتصادية والمالية باقتصاد الوطن وتوقف بالتالي عمليات الاستثمار والتصنيع ودوران عجله الإنتاج وانطلاقاً من ذلك فإن غرفة صناعة دمشق وريفها تسعى من خلال الأخوة الصناعيين السوريين وصمودهم الرائع الى رفع شأن الصناعة السورية ودعم المنتجات الوطنية وايجاد المكان اللائق بها في الأسواق المحلية والخارجية ومنحها الدعم الكامل بما يساهم في تحقيق المكان الأمثل لها، والعمل  على تعزيز وعي الأخوة  الصناعيين في أهمية تطوير الصناعة الوطنية وتطبيق معايير الجودة والأساليب الحديثة في الإنتاج والتسويق.

وبالحديث عن  الخطة التي تعمل بها غرفة الصناعة للنهوض بالصناعة السورية أوضح الدبس أن الغرفة تعسى لتقديم الدعم الكامل لجميع القطاعات الصناعية لإيجاد المكان اللائق للمنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وذلك من خلال العمل التشاركي مع الحكومة بزيادة الإهتمام بالصناعة الوطنية وتوسيع مساهمة وزارة الصناعة بتشجيع القطاع الصناعي وذلك بإعادة النظر بالقوانين والأنظمة التي تحد من هذا القطاع وتطوره.
وأكمل الدبس "نعمل على إعطاء فرص حقيقية في تشجيع الصناعة وفق آليات مبسطة وميسرة بعيدة عن التعسف مما يساهم في زيادة حجم الاستثمار الصناعي، كما تهتم غرفة الصناعة على ترسيخ ثقافة اقتناء المنتج الوطني في ذهنية المواطن و تطوير الدعاية والإعلام والتسويق لتنشيط حركة الأسواق، إضافة إلى سعيها الدائم في تسهيل الحصول على التراخيص والقروض المصرفية وزيادة الإعفاءات الضريبية وتخفيض الرسوم الجمركية من المواد الأولية وحماية المنتج الوطني بكل أشكال الحماية المتوفرة".

وفي سؤالنا عن المعوقات التي تواجه الصناعيين وعن التسهيلات والمساعدات التي تقدمها الحكومة لهم أجاب الدبس "إن الدمار الممنهج الذي طال القطاع الصناعي بكافة أطيافه في البلاد كان أكبر عائق في إعادة تأهيل هذا القطاع وينال الحيز الأكبر من اهتمام الحكومة و غرفة صناعة دمشق وريفها للنهوض بهذا القطاع ودوران عجلة الإنتاج من جديد، كما أن الحصار الاقتصادي الظالم على مقدراتنا الاقتصادية والصناعة كان لها أثر سلبي على سرعة نمو الصناعة الوطنية ولكن صناعيي سورية أثبتوا من خلال صمودهم الرائع أنهم قارب نجاة للاقتصاد الوطني، وسيتمكنوا إن شاء الله  من الوصول إلى الغايات المرجوة وتحقيق الأهداف المطلوبة من هذا القطاع الهام.

وبخصوص المنشآت الصناعية المتضررة خلال الازمة ودور غرفة الصناعة في إعادة  الحياة لتلك المنشآت أكد الدبس أن حجم الأضرار التي لحقت بالقطاع الصناعي السوري تفوق أي تقدير سواء في قيم الأبنية والبنى التحتية والآلات والمواد الأولية وشهداء الوطن من عمال ومهندسين وصناعيين والمعافين وخسارة السوق الإقليمية والدولية.
وأضاف الدبس "بالرغم من ذلك تجد أن صمود الصناعة السورية خلال الأزمة فاق كل التوقعات وتم ذلك من خلال إعادة تأهيل لأكثر من 70٪ من المعامل وعودة عجلة الإنتاج الصناعية إليها سواء في المدينة الصناعية بعدرا وتل كردي وفضلون والزبلطاني وغيرها، وذلك من خلال التعاون الكبير والمثمر ما بين الحكومة وغرفة الصناعة في حشد طاقات الصناعيين وتسهيل عودتهم إلى معاملهم وتأمين البنى التحتية للمناطق الصناعية إضافة إلى إصداره التشريعات المشجعة لاستمرار نمو الصناعة الوطنية".