دام برس: عماد الطواشي - محمد فراس منصور:
تمثل الشركات العائلية كماً مهماً من النشاط التجاري الذي ينصب في أساس الاقتصاد السوري منذ القدم وحتى الآن مازالت تشكل بنسبة 80% من مجموع الشركات الحالية، وفي ظل المتغيرات الحاصلة اصبحت هذه الشركات تحتاج إلى مزيد من الدعم والبحث في مشكلاتها وإكسابها مزيداً من الديناميكية لاتخاذ قرارات أفضل وأكثر مرونة لضمان استمراريتها في المنافسة.
لعل من أصعب التحديات التي تواجهها هي كيفية التطور بفعالية والمفارقة أن ما يجعلها قوية (التراث، العائلة..) قد يسهم كذلك في إضافة مستوى معين من عدم المرونة أو الخلافات، والهاجس الموجود دائماً الحفاظ على ما قدمه الآباء أو الأجداد والموازنة في ظل دخول أجيال جديدة، وعندما تتحدث إلى عائلات في سوق العمل ستجد كثيراً من هذه الشركات تجد الصعوبة في العثور على مستشارين من خارجها، ومن هنا انطلق مؤتمر الشركات العائلية الذي تنظمه وكالة الأثر للعلاقات العامة ليكون فرصة للتشاور والاستماع إلى تجارب في هذا الإطار واكتشاف مدى استعداد العائلة لقبول النصيحة في قضايا متعددة كتنظيم أو تأسيس حوكمة عائلية ودساتير عائلية وإدارة للثروات وتخطيط الخلافات وخيارات التمويل.
عرضنا وجهات نظر من أجيال مختلفة وخبرات عملية حاورتها في معظم هذه المحاور وكان التقرير الأتي:
جود: الحفاظ على الرابط العائلي حلم في ظل وجود عقليات مختلفة
السيد فاروق جود مجموعة شركات جود بين أن الشكل القانوني لشركتهم تضامنية وهم مقبلون على نقل هذه الشركة إلى شركة مساهمة ولكنهم بانتظار صدور قرار التعديل الجديد الذي سيعدل القانون رقم 3 لعام 2008 حيث يسمح بالشركات المغلقة، وسبق أن قرروا نقل الشركة لمساهمة يطرح جزء منها في الاكتتاب العام، وهذه الطروحات ـ على حد تعبير جود ـ حاجة ملحة بسبب تعاقب الأجيال فهو من الجيل الثاني والآن أصبح هناك جيل ثالث تخرج من الجامعات وهم قادرون على العمل.
وقال جود نريد لشركتنا أن تستمر ونجد أن استمرارها يكمن في انتقالها، وهناك بعض الفعاليات ستنتقل إلى شركة محدودة المسؤولية إضافة إلى حصص وان كانت شركات مساهمة أسهم، وبالتالي تصبح عملية دخول وخروج الشركاء أسهل من الوضع الحالي. أما عن مسألة تدخل شركاء من غير اسم العائلة وبالتالي فقدان الرابط العائلي فأوضح جود أنه الحفاظ على الرابط العائلي حلم، ولكننا يجب أن نكون واقعيين في آن واحد ويجب أن نقر أن هناك عقليات وأفكار مختلفة.
وفي حديثه عن شروط الدخول للشركة من الجدد في حال وفاة أحد المؤسسين أو رغبة أحد المؤسسين بالانفصال قال جود "إن أغلب الشركات العائلية لم تضع تفاصيل كثيرة عند المحامين لعقود الشركات التي أنشئت قبلاً، وهنا يبرز مسألة وجود دستور للعائلة ولكنه لا يمكن أن ينظم ويتفق عليه إلا في الأجواء الهادئة لذلك لا يمكن أن نقوم بفرض دستور في أوقات الخلاف نهائياً والدستور الذي يجب أن يوجد لابد أن يحتوي ببنوده على إمكانية التعديل والتبديل بأغلبية الشركاء ويلتزم به كل قادم جديد ويوقع على صكوكه لأن المشكلة في عدم وجود توقيع سابق للشركاء الجدد وهذه نقطة خلافية ستثير خلافات مستقبلية".
وهنا يبرز فصل الإدارة عن الملكية وهذا ما حدث فعلاً وأصبح لدينا إدارة تنفيذية تقوم بتنفيذ الأعمال كاملة ولدينا أيضاً مجلس شركاء يجتمع مع الإدارة التنفيذية كل شهر مرة، وهذه الطريقة أثبتت جدواها وبالتالي يمكن أن تعمم.
حلاق: ميثاق العائلة تصرف لمالك يملك مملوك في حياته لا يحق له التصرف به بعد مماته
محمد الحلاق شركة أبناء صبحي الحلاق يرى أن الشركات العائلية حالة طبيعية لا مفر منها فهناك دوماً مؤسس ينجب أولاد ويحاول بعدها ضمهم للشركة، وفي المقابل هناك الأبناء الذين يواجهون مشكلة الفوارق العمرية والتي تصل إلى 12 سنة ببعض الأحيان مع الولد الأخير، وبعد اندماج الولد الأخير يبرز لديه إحساس بالتفرقة ويطالب بحقوقه وينسى أن غيره صار له عشرات السنين مع "الحجي"، وبعد وفاة المؤسس تظهر المشاكل، وهنا يقع الابن الكبير بمشكلة عدم تأقلمه مع الصغير نتيجة عدم وجود الخبرة الكافية وهذه الحالة موجودة في العديد من الشركات، وتبدأ المنازعة على السلطة تكبر حتى تتفاقم، ولمعالجتها يجب إحداث ما يسمى "ميثاق العائلة".
وعن فائدة الميثاق العائلي بعد وفاة المؤسس أكد حلاق من تجربته الشخصية قبول أفراد العائلة به لفترة معينة ثم سيظهر أحد الأطراف ويقول أن هذا الميثاق وضع بوجود الوالد وهو غير موافق عليه، واتضح معنا بعد سؤال عدد من المختصين أن كلامه صحيح بشكل أو بأخر حيث كان الميثاق تصرف لمالك يملك مملوك في حياته لا يحق له التصرف به بعد مماته، ونحن من أوائل الشركات التي وضعت ميثاق للعائلة ولكن هذا الميثاق اتضح أنه يتناقض مع الشريعة وغير مقبول شرعاً وأصرينا على أن نلغيه، والحل كان أن يتخصص كل طرف بمجال ولا يتدخل طرف بطرف أخر بل يكون هناك تعاون بشكل أو بأخر.
أما عن موضوع العلامة التجارية فهو موضوع حساس له قيمة مدفوعة خلال سنوات طويلة من الزمن، والمشكلة الحقيقية بمن يقيم هذه القيمة، والمنافس الحقيقي لك له مصلحة أن يخرجك من السوق ويدفع مقابل هذه العلامة التجارية عشر أضعاف قيمتها الحقيقية، ولكن المشكلة هل نقبل أن نقيمها لأحد الأطراف من الورثة بنفس القيمة التي سيدفعها المنافس ليمحي اسم العائلة كله.
مكربنه: لشركات المساهمة لن تكون عبءً على الشركات العائلية
ادوار مكرنبة (مجموعة مكرنبة وشركاه) نوه إلى وجود خيارات متعددة أمام الشركات العائلية بحسب وضعها فإما أن تبقى شركات عائلية إذا كان عدد أفرادها ليس كبيراً والجيل الثاني والثالث ليس لديهم أفراد كثر، والحل الأسلم بنظره التحول إلى شركات محدودة المسؤولية أو إلى شركات مساهمة حتماً بحيث يكون كل شخص مسؤول عن رأسماله فقط فإذا كان رأسمالها كبيراً ونشاطاتها متنوعة يمكن أن تدخل بسوق دمشق للأوراق المالية، وفي هذه الحالة يكون شفافية بالأرقام وعندما يريد أي مساهم أن يبع حصته يقدمها أولاً للأعضاء الموجودين فإذا لم يريدوا يستطيع أن يبعها لأي شخص يريد.
ويؤكد مكربنه أن الشركات المساهمة لن تكون عبأً على الشركات العائلية ومن ناحية أخرى ليس بمقدور كل الشركات العائلية أن تتحول إلى شركات مساهمة والبرهان أنه خلال الأعوام الماضية كانت الأرقام صغيرة جداً وأنا متفائل فمع الوعي والشفافية في الأرقام والميزانيات والضرائب بخاصة أن الشركات المساهمة تدفع 14% ضريبة وهذه نسبة جيدة وأتوقع الخير للشركات المساهمة.
أما بالنسبة للدور الذي تلعبه الشركات والمكاتب الاستشارية مع الشركات العائلية فاعتبر مكرنبة من خلال خبرته أن اللجوء للمحاكم في سورية يطرح في حال عدم وجود خيار أخر لأن المحاكم والمحامين مهمتهم رفع القضايا وهو يفضل الحل السلمي ولجان الخبرة والتحكيم ذات الكفاءة لتدير الأمور وفي حال الوصول إلى نفق مسدود تكون المحاكم ولكن القضاء يتأخر كثيراً بفصل هذه النزاعات.
وعن موضوع اندماج الشركات فأوضح مكرنبة أن أخر مهلة لاندماج الشركات آذار 2011 فالأفضل إطالة هذه المدة ليتم دراسة قانون الشركات في مجلس الشعب ومن الأفضل أن يكون هناك لجنة مختصة به كي يكون عاماً وشاملاً.
دعبول" تحويلها الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة، خطأ كبير، قد يهيها
حسان دعبول شركة مدار للألمنيوم من وجهة نظره فإن الاستمرار بالشركات العائلية لأجيال أخرى هو تحدي كبير، فالقرارات سابقاً كانت تدار بالعاطفة والآن أصبحت متطلبات الحياة كبيرة والمسؤولية أكبر مما جعل الأهداف المادية تأخذ الدور الأكبر بحياة الأجيال القادمة، مما يتطلب منا هيكلة الشركات العائلية وإعادة تأسيسها بطريقة تحفظ الحقوق للجميع وإيجاد نوع من المساواة و العدل بحيث لا يشعر أي شخص بالغبن.
ويرى دعبول أن ما طرح عن دستور العائلة في المؤتمر أمر مهم وهم بصدد إعداده، ويمكن اعتباره المرجع الأساسي لاستمرار الشركات العائلية منبهاً إلى ضرورة أن تذكر فيه جميع التفاصيل ويتضمن كل الاحتمالات، والتنبه إلى اللغط الحاصل بأن استمرارها يلزم تحويلها ضمن الحلول المطروحة إلى شركات مساهمة عامة، وهذا خطأ كبير، وبمجرد تحويلها إلى شركة عامة أكون قد أنهيتها.
وقال دعبول "نحن بانتظار تشريع للشركات العائلية المساهمة المقفلة وهو أحد الحلول لاستمرارها، ومحدودة المسؤولية تصلح أيضاً ولكن ليست بقدر المساهمة المقفلة التي تتيح حرية أكبر للدخول والخروج لأفراد الأجيال القادمة وتتناسب مع اقتصاد السوق الجديد بسبب مرونتها".
وفي حديثه عن الخلافات العائلية في هذه الشركات أكد الشركات العائلية كل يوم فيها خلاف يمكن أن يحل بجلسة صغيرة، أو بالنقاشات، والمرجع الأساسي بحل الخلافات العائلية هو العودة إلى العاطفة، وبوجود رأس الهرم تحسم الأمور وهو غالباً الأب كما في شركتنا، ولكن ـ بعد عمر طويل ـ يجب أن يكون هناك مرجعية أخرى وليس بالضرورة أن يكون الأخ الكبير، بل يمكن أن يكون أخاً من الإخوة يتفقون أن يكون رئيس مجلس الإدارة أو المرجعية ويتمتع بالحكمة والمرونة الكافية والنظرة البعيدة، مع العلم أني أكبر إخوتي ولكني أقول ذلك لأنه ليس بالشرط أن يكون أكبر الإخوة رأس الهرم.
العبيدلي" وضع الدساتير والموافقة عليها يجب أن يأتي في وقت جميع الأطراف متحابة
للوقوف على الموضوع في دول عربية شقيقه التقينا السيد محمد العبيدلي (مجموعة العبيدلي ـ قطر) الذي شرح دستور عائلة العبيدلي وأشار إلى أن وضع هذه الدساتير يأخذ وقتاً كبيراً ويستغرق عدة سنوات حتى تصل في النهاية إلى نتيجة يرضى عنها كل الأطراف وهي تركز على الأطر العامة ولكني أتكلم عن الدساتير التي تهتم بأكثر من الأطر والتي تدخل في تفاصيل التفاصيل والقوانين ولكن بشرط أن تحصل على موافقة جميع أفراد العائلة خاصة أنها يجب أن تأتي في وقت جميع الأطراف متحابة وقلوبها صافية، وننصح أي مالك شركة بأن يكون هو المسيطر والبدء في إجراء هذه الأمور التي لم تكن موجودة سابقاً لأنها كانت تتبع للأعراف المتوارثة والتحول إلى الدساتير التي تستخدم في حالة الخلافات أو حاجة تتوقعها مستقبلاً .
ومن وجهة نظر العبيديلي فتحويل الشركات العائلية إلى مساهمة ليست حالة صحيحة أو خاطئة، والسؤال المتبادر عندما تطرح فهل هناك هدف يجب الوصول إليه، أم هي من باب تقليد الآخرين، وهناك دائماً أهداف عديدة للطرح تبرز أحياناً للمحافظة على اسم الشركة وكيانها والأسرة نفسها كإمبراطورية متوسعة، أم الحاجة إلى رؤوس أموال وهي مشاكل موجودة لا تحل إلا عبر الـ ibo أو الاكتتابات.
ديروان: تنظيم الشركات العائلية وتحويلها إلى شركات مغلقة حماية لها من الإدارة الارتجالية
سامر ديروان رئيس مجلس الأعمال (السوري- النيوزيلندي) اعتبر أن الشركات العائلية تمثل 90% من الشركات السورية وهذا ليس خصوصية سورية وفي الدول الصناعية حوالي 75% شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ومعظمها شركات عائلية، إذاً فهي العمود الفقري لأي اقتصاد، وتواجه هذه الشركات ببعض الحالات مشاكل في تنظيم علاقة الملكية وهنا يبرز الحاجة إلى فصل الملكية الشخصية عن ملكية الشركة، ولذلك سعت الحكومة إلى تنظيم الشركات العائلية وتحويلها على سبيل المثال إلى شركات مغلقة حتى لا تظل تدار بشكل ارتجالي ويكون لها مجالس إدارة وحوكمة من خلالها يتم إدارة الشركة، وبخسارة هذه الشركات يخسر البلد وكذلك العاملين مع هذه الشركات والمتعاملين معها.
ونبه ديروان إلى ضرورة المواءمة بين احتياجات العائلة والشركة، وتفسر في الميثاق طريقة دخول الأفراد الجدد في الشركة بشكل منظم ووضع معايير والحقوق والواجبات.
وبرأي ديروان "بقدر ما تستطيع الشركات العائلية تحييد الملكية والعلاقات العائلية عن أداء الشركة بقدر ما سيكونوا ناجحين أكثر".
خونده: عدم إسقاط قاعدة عامة لتعديل أوضاع الشركات العائلية وتحليل طبيعة كل شركة على حدة
كريم خونده مدير شركة كريم خوندا وشركاه يرى أن "أبرز ما يواجه الشركات العائلية هي القوانين التي تقضي بتحويلها وهي غالباً ما تكون غامضة بالنسبة لنا" معتبراً أن هذه المؤتمرات تؤسس لمنهجية في نقل المعلومات والاستفسارات إلى ساحة الحوار مما يعطينا فكرة أوضح لوضع حلول لمشاكلنا، إضافة إلى الاحتكاك مع تجارب الأخريين والتعلم منها عبر شبكة عمل قانونية واجتماعية اقتصادية.
ويرفض خونده إسقاط قاعدة عامة لتعديل أوضاع الشركات العائلية فمن الأفضل ـ كما يرى ـ أن يتم تحليل طبيعة كل شركة على حدة عند انتقالها إلى نوع آخر وعلى هذا الأساس تحدد ماهية القرار بنعم أو لا .
وأشار خونده إلى أن أهم ما تواجه شركته الانتقال السلس بين الجيل القديم والجيل الجديد ولكنهم تجاوزوا هذه المرحلة وكشباب أتموا تعليمهم الجامعي ليدخلوا ويديروا أعمال العائلة واصفاً تأقلمهم بالسريع ودخلوهم بالسوق بأنه قوي.
أزهري: الابتعاد عن تجريب القوانين والانتقال إلى التخطيط والحوار السليم للوصول إلى سلامة الشركات
سيدة الأعمال ياسمين أزهري وكلاء خطوط مرسك الدولية البحرية: لشركتها وضع مختلف فهن ثلاث أخوات وهي الوحيدة التي عملت مع والدها في هذا المجال وما يميز عمل شركتهم أنها قطاع خدمي التوسع فيه قليل الاحتمالات لأنه نقل بحري.
تلفت أزهري إلى أن للمرأة دور مهم في الشركات العائلية وهناك نماذج مشرفة لسيدات داخل وخارج سورية أبدعن بالرغم من وجود ذكور في العائلة.
وتقول أزهري "تبرز حاجة في الشركات العائلية بعدم إلزام الأحفاد بالدخول إلى العمل العائلي، والانتقال إلى التنوع فيه، ومن جهة أخرى أنا مع تحول الشركات العائلية إلى أي نوع آخر من الشركات التي يراها مالكوها تناسبهم، فمع الوقت تتغير التوجهات وتتغير عقول الأجيال المتتالية وأفكارهم وتوجهاتهم وبذلك يتم الخروج عن الخط المرسوم للشركة".
وتؤكد أزهري ضرورة فصل الإدارة عن الملكية وتدعو إلى وجود مساحة للحوار في الشركات العائلية بين الشركات أنفسها والحكومة والاشتراك بوضع ومناقشة قانون الشركات الجديد معتبرة أنه لا فائدة من مناقشة القانون بعد الصدور وعلينا الخروج من طرح فكرة تجريب القوانين لمدة قصيرة والانتقال إلى التخطيط والحوار السليم من أجل الوصول إلى سلامة شركاتنا وأسواقنا.
داود: يدور الأبناء في فلك آبائهم وهذه نقطة مهمة وظالمة في آن واحد.
صلاح داود مدير المشاريع بمجموعة شركات داود للاستثمار يشرح أن ما يميز عائلة داوود قضية تقسيم الأجيال فيها إلى ثلاثة أجيال وعن دستور العائلة فيقول صلاح "هو العادات والتقاليد التي تربى عليها آباؤنا الذين ندور في فلكهم وهذه نقطة مهمة وظالمة بنفس الوقت فعندما تحدث أي مشكلة فالشركاء الأربعة المؤسسين هم الذين يتناقشون ويقرروا الحل، أي أنهم مجلس أعلى وما تحته أي قرار يصدر سواء سلباً أم إيجاباً على العائلة فهو يحترم، وهنا لا نحس أنفسنا نشارك بصنع القرار، وأتمنى منهم أن يعطونا المسؤولية بشكل أكبر بدلاً من أن يتبعوا مبدأ الرقيب علينا.
وفي رؤيته لمسألة انتقال الشركات العائلية إلى مساهمة ركز داوود على الاتفاق على صيغة واضحة للشركات العائلية قبل المناداة بتحويلها، ذلك بدراسة وضع الشركات العائلية على حدة والضغوطات المؤثرة الخارجية والداخلية، إضافة إلى طبيعة العمل وقوة الشركة ومدى توسيعها وازدهارها، والسؤال المطروح هل إذا تحولت شركة داوود إخوان إلى مساهمة فهذا يعني أنها حلت جميع مشاكلها؟ وهي في طريقها إلى الازدهار والتطور وفتح أسواق جديدة. فالشركات العائلية من مستحيل أن تختفي أو يمكن الحد منها والشركات المساهمة تظهر في فترة معينة بغاية ولأغراض معينة ولكن التساؤل المطروح بعد 15 سنة المقبلة هل هذه الشركات قادرة على الاستمرار ولو بوضع شركة عائلية عمرها خمس وعشرين عاماً.
ـ جبري: إيجاد مكتب استشاري محيط بمفردات الشركات العائلية أصبح ضرورة ملحة
حسين جبري المدير التنفيذي لوكالة الأثر المنظمة للمؤتمر الذي نظم مؤتمر الشركات العائلية يرى أن استمرارية الشركات العائلية أمر واقع فكل يوم هناك أب سيؤسس شركة وأولاده سيكبرون ثم سيعملون معه ويصبح لديهم أولاد وهذه عملية مستمرة بالطبيعة، وليس هناك مجال لنقول أنها ستنتفي بداية.
وعن المؤتمر الذي تم تنظيمه يقول جبري عالجنا مسألة أساسية هي تعاقب الأجيال ومشاكلها وكيفية تجاوزها إذا تم التخطيط لها. أو إيجاد شيء مكتوب تقدر الأجيال القادمة الاعتماد عليه ويضبط إيقاع الشركة، ومن هنا سلطنا الضوء على الدساتير العائلية حيث تم التحضير له بطريقة تكتيكية عبر اختيار رئيس للمؤتمر ولجنة استشارية تتابع كل تفاصيل المؤتمر لتحقيق هدف مأسسته ومأسسة العمل العائلي من خلال منتدى يضم مستشاري الإدارة والشركات العائلية ليتداولوا في شؤونهم وهذه قيمة مضافة للعمل العائلي عبر استيراد خبرات وآلية تداول معينة، حيث استطاع المؤتمر على تجاوز المحلية والوصول إلى الإقليمية.
وبين جبري أن المرسوم 61 يحتاج إلى دراسة ومتابعة هذه الشركات لتكون جاهزة للتحول ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر ليتعرف بداية على ما هو مهم لتطوير مؤسسته من جهة ثم الشكل القانوني. وهذا يأخذنا إلى إيجاد مكتب استشاري محيط بمفردات الشركات العائلية وهذا واقع فمستوى العمل الاستشاري الإداري في العالم في مجال إدارة الشركات العائلية تجاوز مراحل كبيرة لدرجة وجود أكاديميات ومؤسسات استشارية في العمل العائلي وضرورة استطلاع الخبراء لنقلها وهذا ما نقوم به.
عاصي: تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة سيحول المدخرات لسوق الأوراق المالية رافعاً مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
الدكتورة لمياء عاصي وزيرة التجارة والاقتصاد تؤكد أن أهم العوامل التي تجعل هذه الشركات تنتشر وتنمو هي الروابط العائلية والعاطفية ولعله السبب الأهم في قدرة الشركات على النهوض والنمو في الفترة الأولى أو الجيل الأول ونقطة القوة هذه في الجيل الأول هي نفسها نقطة الضعف في الجيل الثاني والثالث.‏
وتشير عاصي إلى نقاط الضعف التي تتمحور باعتماد الشركة العائلية على المعرفة والخبرة الشخصية وعدم استنادها إلى قواعد الإدارة الحديثة بالإضافة إلى عدم الفصل بين الملكية والإدارة وبين الاحتياجات المادية للشركة والاحتياجات المادية للشركاء أي أفراد العائلة.
وترى عاصي أن أفضل وسائل الوقاية من الخلافات وضمان استمرار المؤسسات والشركات العائلية هو تحول هذه الكيانات إلى شركات مساهمة.‏
كما تشير إلى أنه بعد صدور المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2007 والذي أعطى مزايا إضافية لهذه الشركات تشجيعاً لها لتتحول إلى شركات أموال مساهمة – محدودة المسؤولية، بهدف ضمان استمرارها تم تحويل 34 شركة فقط على المرسوم المذكور في حين بلغ عدد الشركات التي تحولت بناء على أحكام قانون الشركات رقم 3 لعام 2008 / 5/ شركات فقط.‏
وبينت عاصي مزايا تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة والتي تتمثل بقدرتها على المساهمة في امتصاص المدخرات من خلال استخدامها في سوق الأوراق المالية وبالتالي رفع مساهمة المدخرات في الاقتصاد الوطني، والفصل بين الإدارة والملكية من خلال وجود مجلس إدارة منتخب بالإضافة إلى القدرة على الاستمرار بعد وفاة المؤسسين وإمكانية الحصول على التمويل بما يسمح بالتوسع في الشركات والاستفادة من نسبة الأرباح المخفضة على الأرباح ونسبة الضرائب المخفضة وفقاً للمرسوم 61 تشجيعاً لها.‏