الرئيسية  /  لقاء دام برس

د. صفاء أوتاني لدام برس: المقترحات الأخيرة بحق التعليم المفتوح مجحفة ووزارة التعليم تضيّع البوصلة أحياناً


دام برس : د. صفاء أوتاني لدام برس: المقترحات الأخيرة بحق التعليم المفتوح مجحفة  ووزارة التعليم تضيّع البوصلة أحياناً

دام برس - نور قاسم :

منذ عدة أيام تسربت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من المقترحات بخصوص التعليم المفتوح لتعرَض قريباً على طاولة النقاش في مجلس التعليم العالي .
بعض بنود هذه المقترحات تتحدث عن: عدم أحقية إكمال طالب التعليم المفتوح الدراسات العليا، عدم حقه في أن يكون مدرّس في مدارس وزارة التربية، محامي، قاضي أو مهندس، وحصره فقط في وظائف الدولة، عدم استفادة الطالب لتأجيل خدمة العلم وعدم تسجيل طالب التعليم المفتوح في اختصاصين بآنٍ واحد وغيرها من المقترحات.
وقيل أن هذه المقترحات قد كانت عبارة عن مخرجات أثناء ورشة عُقدت في جامعة تشرين تموز الماضي.
دام برس أجرت لقاء مع نائب رئيس جامعة دمشق لشؤون التعليم المفتوح الأستاذة الدكتورة صفاء أوتاني، بحيث استُهلّ اللقاء بسؤال حول صحّة ما تمّ تناقلهُ عن المقترحات الأخيرة بخصوص التعليم المفتوح بأنها كانت من مخرجات الورشة التي أُقيمت بجامعة تشرين في شهر تموز الماضي؟
كنتُ موجودة في الورشة التي أُقيمت في جامعة تشرين وأنا قدّمت ورقة عمل ومداخلة ليس لها علاقة بالمخرجات التي طُرحت من قِبل وزارة التعليم العالي، ونحن فوجئنا بها، فنحن في الورشة قلنا بإعادة النظر بالبرامج وافتتاح برامج جديدة أو العمل على موضوع التعليم ما بعد الإجازة وإعادة هيكلة بإقامة جامعات تعليم مفتوح تابعة لجامعة دمشق.

_ هل أنتِ مع هذه المقترحات التي تمّ ذكرها؟ وبرأيك هل يمكن أن تبصر النور؟
أتمنى أن لا تبصرَ هذه المقترحات النور فهي مجحفة جداً بحق الطلاب، وهذه العملية في حال تطبقت ستؤدي إلى تجفيف التعليم المفتوح وعدم الإقبال عليه وبالتالي قطع مورد مالي كبير يعود على وزارة التعليم بالمليارات سنوياً.
كنتُ أتمنى بأنه إذا كان هنالك محددات للتعليم المفتوح فأن يكون التوجّه نحو النوعية وليس الكمية، أي إعادة النظر بشروط القبول في المفاضلة وتعديلها والمُدخلات كإدخال اختصاصات جديدة ونعيد النظر بالاختصاصات القائمة.

_ هنالك من يقول أن مثل هذه المخرجات في حال تطبقت  فستكون لصالح الجامعات الخاصة ولأجل إفادتها، ما صحة هذه النظرة برأيك؟ وفي حال كانت صحيحة ألا تعتبرين أن هنالك فئة من الطُّلاب الغير قادرة مادياً على تكاليف الجامعات الخاصة قد ظُلمت؟
في الحقيقة المستفيد الأكبر في حال التطبيق هي الجامعات الخاصة كما ذكرتِ، فلا يُعقل كمنظمة تعليم عالي لديها في التعليم المفتوح آلاف الطلاب أن نخيّب آمالهم ونقلل من قيمة شهادتهم.
مع العلم أن هنالك طلاب في التعليم المفتوح خرّيجين ويكملون دراستهم الآن في بريطانيا وألمانيا، فهل يُعقل أن بلاد الخارج تقبل شهاداتهم وتسمح لهم بإكمال دراستهم ونحن نشكّك من قدراتهم؟.
و تماماً كما قلتِ هنالك طلاب غير قادرة مادياً للتسجيل في الجامعات الخاصة وتحب زيادة علمها، حتى أن هنالك طلاب يأتون إلى هنا للتقسيط عن مادتين، مع العلم أننا في التعليم المفتوح نأخذ على المادة 5000ل.س بينما التعليم الخاص يأخذون قسط المادة الواحدة 50000ل.س.
التعليم المفتوح يبقى تعليم نظامي تحت عيون الجامعات العامة ورعايتها واهتمامها، فلماذا نجعل الطلاب أمام نفقين إما يذهبون إلى التعليم الخاص أو التعليم النظامي.
نحن الآن في مرحلة إعادة الإعمار، فلماذا جلّ التفكير يكون بإعادة إعمار الحجر بالرغم من أن إعمار البشر هو الأهم، فالحكومة وضعت على عاتقها منذ بداية الأزمة على بقاء الدولة راعية لشؤون التعليم والصحة والنقل ولم تتخلّ عن التزاماتها أبداً في أحرج أوقات الأزمة كانت تقدّم خدماتها، فهل يُعقل الآن وفي آخر الأزمة أن تتخلى الحكومة عن أحد أهم ركائز التعليم العالي؟.

_ أحد المعنيين ركّز على موضوع عدم أحقية طلاب التعليم المفتوح بالتأجيل عن خدمة العلم، وهنالك الكثير من الطلاب المترقبين حول هذا البند أيضاً، فما رأيك؟
في الواقع إن هذا المقترح تجاوز اختصاص وزارة التعليم العالي، فهذا اختصاص شعبة التجنيد أو وزارة الدفاع، فهم من حقهم إصدار قرار قبول التأجيل لطلاب التعليم المفتوح أو عدمه، فمن حق الطالب أخذ وثيقة تسجيل من التعليم المفتوح وحرمانه منها أمر غير منصف، ثم إن الطلاب يذهبون إلى خدمة العلم في حال تجاوز سنواته في الجامعة.

_ أحد المعنيين قال بأن هنالك 21 ألف طالب متخرج في التعليم المفتوح، وتوظَّف منهم 900 شخص فقط، معتبراً أن هذه نقطة ضعف في التعليم المفتوح، فما رأيك؟
ليست هذه مشكلة التعليم المفتوح للبحث أين يذهب المتخرجين منها، فهي بالإضافة إلى شهادة للعمل من خلالها أيضاً تُعتبر شهادة تثقيفية، فليس من مهام وزارة التعليم البحث عن فرص عمل للمتخرجين منها، إنما هذه مهام باقي الوزارات.
وبالنسبة لزيادة نسبة العاطلين عن العمل، فأيهما أفضل أن يكون هنالك عاطل عن العمل مثقف أم عاطل عن العمل جاهل؟
فحتى فرنسا تعاني من نسبة زائدة لحاملين شهادات دكتوراه وعاطلين عن العمل ويبحثون عن حل لهم.

ما هو رأيك حول البند الذي يقول بعدم أحقية المتخرجين من التعليم المفتوح بممارسة مهنة المحاماة، القُضاة، المهندسين والمدرسين، وحصره فقط في الوظائف العامة؟
إن كافة البرامج التي نقوم بتدريسها في التعليم المفتوح تصلح للعمل الخاص وليس العام، فمثلاً نقابة المحامين قطاع خاص والمهم في المحامي أن يثبت جدارته بقدرته وليس فقط منشأ الشهادة سواء نظامي أو مفتوح، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة قطاع خاص ورياض الأطفال نسبة كبيرة منها قطاع خاص.
والقضاء وظيفة عامة، لماذا ذُكر في المقترحات حرمانهم منها؟
هؤلاء الطلاب يمكن أن يستوعبهم القطاع الخاص فلماذا نقف في وجه إمكانياتهم بهذه المقترحات؟
ثم في ميدان العمل لا يُهم من أين حصل الشخص على شهادته، بل الأهم إثبات جدارته وقدراته.

هل تعتقدين بأن وزارة التعليم العالي على نية تطبيق كافة هذه المقترحات؟
في الواقع وزارة التعليم يبذلون الكثير من المجهود في كثير من الملفات، ولكن في بعض الأحيان بوصلتهم لا تكون دقيقة جداً، ففي إحدى المرات افتتحوا ورشات التعليم المسائي، ثم وجدوا أن الإمكانية غير مناسبة، وفي إحدى المرات فكروا بتقسيم جامعة دمشق.
ربما يوجد لديهم أفكار، وأنا متأكدة أنها نوايا طيبة للتطوير ولكن بحاجة لدراسة أكثر وتوجيه البوصلة بشكل أكثر دقة.
أتمنى أن لا يُساء فهمي ففي النهاية أنا صاحبة وجهة نظر وأتحدث من منطلق نائب تعليم مفتوح، وإذا أبصرَت هذه المقترحات النور فستكون الأدوات في غير مكانها.

_ في النهاية ما هي الرسالة التي تودين إيصالها عبر مؤسسة دام برس الإعلامية ؟
رسالتي في النهاية ستكون إلى الطلاب في التعليم المفتوح بأن لا يفقدوا الأمل، فنحن جميعاً بانتظار عقد المجالس المعنية بالتعليم المفتوح في الأسبوع القادم، وأتمنى أن لا تُطبق هذه المحددات.
والأهم أنني أريد القول أن آرائي هذه ليست فقط من منطلق أنني نائبة في التعليم المفتوح إنما من مسؤوليتي وإحساسي بهؤلاء الطلاب.

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=51&id=85975