دام برس - خاص:
شهدت مناقشات الجلسة الثالثة من أعمال مجلس محافظة دمشق في دورته الرابعة الذي اختتمت أعمالها في 12/7/2017، مطالبة أعضاء المجلس المكتب التنفيذي والجهات المختصة بمعالجة ظاهرة الاستيلاء على الأرصفة من قبل بعض المنتفعين والمستثمرين، ولاسيما أمام مول "شام سنتر" ومطاعم المزة والربوة، أسوة بما قامت به المحافظة في بقية شوارع المحافظة من إزالة إشغالات وأكشاك.. ولكن حتى تاريخ كتابة هذه المادة لم تتحرك مديريات ومؤسسات محافظة دمشق لتنفيذ مقررات مجلس المحافظة.وكأن الأمر المطروح لا يعني أحد في المحافظة..
في بداية العام الجاري قامت المحافظة بإزالة الأكشاك والبسطات التي كانت موجودة على أرصفة شوارع العاصمة، ووقتها لم تهدأ التصريحات والتهديد الوعيد من القائمين على هذه المشكلة في ملاحقة أي كشك أو بسطة أو إشغال لا يحظى بموافقة المكتب التنفيذي وترخيصه.. واليوم نشهد حالة ربما أخطر من تلك وهي الاستيلاء على أملاك المحافظة لا بل واستثمارها حيث يقوم المستولين عليها بتأجير هذه الأرصفة للمواطنين مقابل مبالغ مالية، في تجاوز واضح لكل القوانين والأنظمة الراعية للاستثمار.. وفي حالة مولي "الشام سيتي سنتر والدامسكيونو" تم افتتاح مطاعم ومحلات تجارية في حرم المولين دون أن يكون للوحدة الإدارية في المنطقة، أو مديرية الأملاك، أو التجارة الداخلية أي تصرف بحقهم، والأمر ينطبق على ما يجري أمام مطاعم المزة والربوة من تأجير علني للأرصفة وحتى جزء من الشارع العام وكأن هؤلاء المستثمرين والشاغلين خارج عن القانون.!!!
إن المطالبات التي تقدم بها أعضاء مجلس المحافظة يجب أن تنفذ فوراً، وعلى مؤسسات ومديريات المحافظة إزالة هذه التعديات على أملاك المحافظة، كون "مجلس المحافظة" هو الجهة العليا في المحافظة وهو الراسم والناظم والمراقب لكل أعمال المكتب التنفيذي وفق قانون الإدارة المحلية الجديد.. إلا إذا اعتقد المكتب التنفيذي أن المطالبات التي يتم طرحها أمام المجلس هي لمجرد "التنفيس وفشة الخلق" وربما من باب الشو الإعلامي..
وهناك من همس يقول: إن مسألة الإشغالات في الربوة والمزة وكفرسوسة تختلف تماماً، عن البسطات والأكشاك، فالأولى لكبار التجار والمستثمرين ومن صعب إغضابهم أو حتى التفكير بإزعاجهم لذلك لن يتم اتخاذ أي قرار بحقهم؟، أما البسطات والأكشاك هي لذوي دخل محدود وذوي شهداء وإزالتها لن تكون لها أي تبعات؟. وفهمكم كفاية.