دام برس:

تقدم مجموعة من الأعضاء في الجمعية المكتتبين في مشروع الأزهري للتعاون السكني السجل التعاوني رقم \1170\ في اللاذقية بشكوى إلى مؤسسة دام برس الإعلامية قالوا فيها :

    نحن مجموعة من المكتتبين على مشروع الأزهري في جمعية المنارة للتعاون السكني من ذوي الدخل المحدود قمنا بالاكتتاب على هذا المشروع في عام 2006 وكنا قد استبشرنا الخير حينها كون الأرض موجودة وسيتم شراؤها بشكل مباشر من القطاع الخاص وبنينا الآمال والأحلام لنا ولعائلاتنا ولأولادنا ولكن ما الذي حدث:

تم الاكتتاب على مشروع جمعية المنارة السكني في منطقة الأزهري في عام 2006 حيث تجاوز عدد المكتتبين ال \1000\ مكتتب وتم دفع مبلغ \300000\ ثلاثمائة ألف ليرة سورية من كل مكتتب بالإضافة للاشتراك البالغ 2000 ليرة سورية وبالتالي مجموع الدفوعات تجاوزت  \300\ الثلاثمائة مليون ليرة سورية

تم شراء الأرض والتي كان قد تم التعاقد عليها من قبل ادارة الجمعية مع بدء الاكتتاب وهي موزعة على عقارين متلاصقين يملكهما مجموعة من الورثة هم أولاد المرحوم محمد سليم أزهري وتم دفع ثمنها  بالكامل مع نهاية الاكتتاب حيث بلغ الثمن للعقارين بحدود \180\ مليون ليرة سورية (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية)

تم ادخال الأرض المذكورة أعلاه المخطط التنظيمي لمدينة اللاذقية عام 2010أي بعد أربع سنوات من الاكتتاب علما أنه و (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية عام 2006) بأن مشروع التوسع في التنظيم ليشمل أرض المشروع جاهز في لدى مجلس مدينة اللاذقية وسيتم اقراره خلال عدة أشهر على الأكثر سيتم خلالها اعداد الدراسة الفنية للمشروع وذلك بالاتفاق مع المسؤولين في مجلس المدينة

بعد دخول الأرض في التنظيم تم تخفيض المكتتبين في المشروع ليصبح العدد يتجاوز \500\ مكتتب بقليل بحجة أن التنظيم اقتطع من أرض المشروع مساحة أكبر من المتوقع وأيضا لم يتم السماح بأكثر من سبع طبقات بينما كانت الوعود لهم بأن يتم السماح بعشر طبقات على الأقل وبالتالي أصبح أكثر من نصف المكتتبين خارج المشروع وذلك بعد أربع سنوات طويلة من دفعهم مبلغ الاكتتاب بمجموع يتجاوز \150\ مليون ليرة سورية

تم مطالبة بقية الأعضاء في المشروع بمبلغ \600000\ ستمائة ألف ليرة سورية اضافية وذلك للتعويض عن المبالغ الخاصة بالمكتتبين الذين أصبحوا خارج المشروع ولبدء عملية التخصيص بالمساكن وبدء الأعمال المادية على الأرض وفي حال لم يقوم المكتتب بالدفع سيتم الغاء اكتتابه في هذا المشروع وهذا ماحدث مع بعض المكتتبين علما أن ادارة الجمعية كانت قد أخبرتنا سابقا بأن المبلغ المطلوب حين التخصيص وبدء العمل لن يتجاوز \200000\ مئتا ألف ليرة سورية كحد أقصى وهذا ما أدى الى عدم قدرة الكثيرين على تأمين المبلغ وأصبحوا خارج المشروع أيضا بعد أربع سنوات أما الباقين فالكثيرين منهم قاموا بالاستدانة من أقربائهم ومعارفهم وسحب القروض من مصرف التسليف بشكل رئيس على رواتبهم كون معظم المكتتبين من ذوي الدخل المحدود (الموظفين) وكل هذا أملا في أن يصبح لهم مأوى لهم ولأولادهم يخلصهم من الآجار

تم اكتمال التخصيص بالمساكن وبالتالي بلغ مجموع الدفوعات بحدود \500\ مليون ليرة (نصف مليار) وذلك نهاية صيف 2010 وكان العمل فد بدأ أثناء عملية التخصص وذلك لكسب الوقت وفق ادارة الجمعية ولتشجيع المكتتبين لإكمال دفوعاتهم  وفق اعتقادنا وبالتالي وبعد حسم ثمن الأرض \180\ مليون وأجور المكتب الهندسي الذي قام بإعداد المخططات الهندسية للمشروع \20\ مليون (وفق ما أعلمتنا ادارة الجمعية حينها )  ويبقى مبلغ بحدود \300\ مليون ليرة سورية  للعمل الحقيقي على الأرض

تم اعلامنا حين التخصيص بمخطط المشروع والذي يتألف من \13\ مبنى وكل مبنى يتألف من سبع طبقات وكل طبقة تتألف من ست شقق باستثناء عدة أبنية فقط تتألف كل طبقة فبها من خمس شقق وتبلغ مساحة كل شقة وسطيا بحدود 115 متر مربع مع المشترك و95 متر مربع وسطيا داخليا وبالتالي تبلغ المساحة الطابقية لمجمل المشروع وسطيا بحدود \60\ ألف متر مربع

تم اعلامنا بالتكلفة التقديرية للشقق وبلغت وسطيا بحدود \1400000\ مليون وأربعمائة ألف ليرة سورية على الهيكل و300000 ثلاثمائة ألف ليرة لتجهيز المشترك (الدرج والمصاعد ومدخل البناء ....) بحيث يكون تسليم الشقق من الداخل على الهيكل بناء على رغبة المكتتبين وللإسراع في عملية التسليم وبالتالي وبعد توزيع تكلفة الأرض مع المخططات الهندسية (200 مليون)على مجموع الشقق البالغ مايزيد عن خمسمائة شقة بقليل نستنتج بأن الشقة الواحدة تتحمل من هذه التكلفة بحدود أربعمائة ألف ليرة سورية  وبالتالي تكون تكلفة كامل مساحة الشقة الواحدة على الهيكل وسطيا بحدود المليون ليرة أي تكلفة المتر المربع الواحد على الهيكل (1000000\115=8695) أي بحدود 8700 ليرة وهي تكلفة مرتفعة جدا قياسا الى التكلفة المعروفة حينها (صيف 2010) والتي لاتتجاوز 4500 ليرة للمتر المربع على الهيكل وبمواصفات فنية جيدة جدا وكان رد الجمعية بأن المواصفات الفنية ممتازة والأبنية مصممة ضد الزلازل وبالتالي التكلفة منطقية ولامجال لإعادة النظر فيها بل على العكس فهي قابلة للزيادة

تم اعلامنا بأن التسليم سيتم خلال عام وذلك كون السيولة متوفرة بشكل ممتاز وأن التنسيق مع المصرف العقاري جاري على قدم وساق من أجل اتمام عملية التمويل للمشروع من خلال قرض سكني يتم فيه الاستفادة من الفائدة المنخفضة للجمعيات السكنية والتي تماثل فائدة القروض الممنوحة للجمعيات التعاونية الزراعية ولمدة تصل الى 25 عام كحد أقصى وفق القانون وأنه بالتالي لن يكون هناك أي دفوعات مستقبلية على المكتتبين

تم انتهاء العام الأول من بدء العمل وذلك من صيف 2010 حتى صيف 2011 ولم تتجاوز نسبة التنفيذ 15% وفق رأي عدة مهندسين تم استشارتهم بالأمر وطلبت الجمعية المال من المكتتبين وإتمام دفوعاتهم حتى مبلغ 1200000 اي دفعة اضافية بمقدار 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية اي بحدود \150\ مليون ليرة من مجمل المكتتبين كون الأموال انتهت والبنك العقاري أوقف عمليات منح القروض والأسعار ارتفعت وبالتالي التكاليف ارتفعت

معظم المكتتبين لم يقوموا بالتسديد نظرا لضيق الأحوال المادية وخاصة بأنه لم يمض عام على تسديدهم مبلغ\600000\ ستمائة ألف ليرة اي مايعادل \300\ مليون ليرة كإجماليوالأهم تفاجئهم بادعاء الجمعية بانتهاء المال تزامنا مع انخفاض نسبة الانجاز فيالمشروع وخاصة أن الأسعار لم ترتفع حتى الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام العمل الأول وليس بنسبة كبيرة آنذاك نسبيا اضافة أن الجمعية ادعت بأنها اشترت معظم مواد المشروع منذ بدء العمل خوفا من تقلبات الأسعار وتحديدا مادة الحديد

تم توقف العمل بشكل شبه كامل حتى صيف عام 2014 حيث عادت الجمعية وطلبت من المكتتبين اكمال دفوعاتهم هذه المرة حتى مبلغ 1500000 مليون ونصف المليون ليرة تحت التهديد بالفصل من المشروع وقام المكتتبين بدفع مبالغ متفاوتة خوفا من الفصل وأملا بتنفيذ الجمعية لوعودها بأن العمل سيكون على وتيرة عالية وبأن ادارة الجمعية ترغب بالانتهاء من هذا المشروع بأسرع وقت

تم معاودة العمل صيف 2014 بعد ثلاث سنوات من التوقف وأربع سنوات من بدء العمل وثمان سنوات من بدء الاكتتاب ولم تتجاوز نسبة التنفيذ الاضافية صيف 2014 5% ومن ثم توقف العمل نهائيا مع انتهاء صيف 2014 بحجة انتهاء الأموال

تعود ادارة الجمعية الآن بتهديد المكتتبين الذين لم يقوموا بتسديد دفوعاتهم حتى مبلغ مليون ونصف بالفصل وتضع اللوم عليهم لتوقف الأعمال وبالتالي قامت ادارة الجمعية بنقل أسباب توقف العمل في المشروع من فسادها على مختلف الأصعدة الى مناوشات مابين الأعضاء والقاء اللوم فيما بينهم بسبب الفروق في التسديد بين مكتتب وآخر اضافة الى القاء اللوم على المصارف التي لم تمنح الجمعية قرضا على الرغم من توجيه السيد رئيس مجلس الوزراء بمنح الجمعيات السكنية القروض اللازمة لإتمام مشاريعها السكنية

السيد وزير الاسكان والتعمير:

ان الأموال التي تم جمعها من المكتتبين والتي تبلغ بحدود النصف مليار حين التخصيص صيف عام 2010 وبعد حسم ثمن الأرض وأجور المكتب الهندسي لإعداد المخططات الهندسية بحدود \300\ مليون يجب أن تؤمن نسبة تنفيذ المشروع على الهيكل بحدود 5000\8700= 57.5% بحسب أسعار ادارة الجمعية المرتفعة جدا بالأساس واذا قمنا بحسم تكلفة الاكساء الخارجي وتقطيع الشقق بالكامل ووفق أسعار الجمعية يصبح المعدل بحدود 5000\6000=83.3% بينما المنفذ على أرض الواقع لايتجاوز 15% حتى صيف 2011 ولايتجاوز 20% حتى صيف 2014 وذلك بعد قيام المكتتبين بدفع أكثر من 100 مليون اضافية

ان الأموال المدفوعة من قبل المكتتبين الأساسية حتى صيف 2010 والمخصصة للعمل على أرض الواقع والبالغة بحدود \300\ مليون ليرة (بعد حسم ثمن الأرض وأجور المكتب الهندسي) ووفق الأسعار الحقيقية حينها والتي استمرت بحدود العام تقريبا وبرأي عدد من المهندسين الذين تم استشارتهم كافية لإنجاز المشروع بالكامل على الهيكل بما فيه التقطيع الداخلي ونسبة كبيرة من الاكساء الخارجي وبمواصفات فنية ممتازة وعلى أسوأ تقدير كافية لإنجاز المشروع بالكامل على الهيكل من دون اكساء خارجي وأيضا من دون تقطيع وخلال عام على الأكثر وبمواصفات فنية ممتازة

ان القائمين على ادارة الجمعية ومنذ التخصيص واعداد الجداول الخاصة به صيف عام 2010 وحتى الآن لم يقوموا بتوزيع عقود التخصيص على معظم المكتتبين وهذا بحد ذاته يعتبر مخالفة قانونية كبيرة بحق المكتتبين حيث أن هذا العقد يعتبر بمثابة سند ملكية وفق القانون ويجب أن يتم اعداده وتنفيذ اجراءاته خلال مدة بسيطة من اعداد جداول التخصيص

ان البعض من المكتتبين قد استشهدوا أو توفوا ولم يروا حلمهم بأن يمتلكوا مأوى لهم أو لأولادهم يخلصهم من شرور الأجارات يتحقق بالرغم من كل ماقاموا به من دفع مبالغ كبيرة لادارة الجمعية وبالرغم من كل الوعود التي كانت ادارة الجمعية تتفوه بها للمكتتبين والتي كانت للأسف جميعها كذبا ودجلا ونفاقا فاق حدود التصور وعلى مرأى ومسمع كافة الجهات المعنية في محافظة اللاذقية الصامدة والتي أصبحت فيها أزمة السكن حاليا على درجة هائلة من الخطورة والتي لا تبشر بالخير على الاطلاق

السيد وزير الاسكان والتعمير : وكونكم الجهة التي تتولى الاشراف والرقابة على جهات قطاع التعاون السكني.

نقترح ونطلب من سيادتكم تشكيل لجنة رقابية من ذوي السمعة الطيبة والمشهود لهم بالنزاهة لفتح تحقيق كامل في مجمل ماتم ذكره أعلاه ووضع اليد على كافة سجلات ودفاتر وحسابات الجمعية وتعيين مدير لها من قبلكم (في حال يسمح القانون بذلك) منعا لإخفاء أي أدلة أو تزويرها قد تكون ذات فائدة لمجرى التحقيق واجراء الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة والغير منقولة لأعضاء مجلس ادارة الجمعية ومنعهم من السفر لحين انتهاء التحقيق بما فيها سياراتهم الحديثة والتي أصبحوا يملكونها جميعا بعد هذا المشروع وأيضا مشاريعهم وتعهداتهم الخاصة التي بدأت ولم تعد تنتهي .

كما نقترح عرض المشروع على شركات الاعمار السكني القادرة على اتمام المشروع بسرعة كبيرة وفي نفس الوقت على أن تقوم بتقسيط المبالغ المترتبة على المكتتبين وفق الفوائد المتعارف عليها بالمصارف على أن تكون التكاليف المتبقية لإتمام انجاز المشروع منطقية وحقيقية وفق أسعار السوق حاليا وواضحة وعلنية وبكافة تفاصيلها شرط أن يوافق عليها المكتتبين بتصويت الأغلبية وبنفس الشروط السابقة مع ادارة الجمعية (المسكن من الداخل على الهيكل والمشترك على الجاهز) وذلك في حال يسمح القانون بذلك \تم استشارة عدد من المهندسين بهذا الشأن وتبين لديهم وفق حساباتهم التقديرية بأن التكلفة المتبقية لاتمام انجاز المشروع وفق أسعار التكلفة المرتفعة حاليا في السوق بحدود 700 سبعمائة مليون ليرة سورية وباحتمال ارتفاع الأسعار أثناء العمل من 10ــــــ15 %تصل حتى حدود 800 ثمانمائة مليون ليرة سورية أي بحدود مليون ونصف على الشقة الواحدة كحد أقصى ضمن مدة تنفيذ بحدود 6ــــ9 أشهر وهناك العديد من شركات الاعمار السكني القادرة على التنفيذ بمواصفات فنية ممتازة وضمن المدة والتكلفة المنوه عنها آنفا فيما لو تم الاتفاق معها بصياغة قانونية مناسبة \

ان ايجاد حل لهذه المعضلة الكبيرة التي وضعونا بها هؤلاء الفاسدين القائمين على ادارة الجمعية هو أهم مانسعى اليه حاليا فالوضع بالنسبة لنا جميعا أصبح مزريا والكثير من المكتتبين لم تعد تكفي رواتبهم أجور السكن بل حتى المواصلات في بعض الحالات ووفق معلوماتنا توجد بعض شركات الاعمار السكني قد يكون لها اهتمام بتنفيذ مثل هكذا مشاريع على أن تتوفر الصياغات القانونية التي تكفل حقوق جميع الأطراف بحيث تكون الشقة هي الضمانة للتسديد لصالح شركة الاعمار بأقساط شهرية متساوية على مدى 10 أو 15 أو 25 عام أو أن يكون التسديد لصالح البنك العقاري فيما لو قام البنك بالتمويل وذلك ضمن تنفيذ البنوك لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء للمصارف العامة بتمويل مشاريع السكن التعاوني المتعثرة بشكل استثنائي

ان انجاز المشروع يعني الحل لأكثر من خمسمائة عائلة مستأجرة وبالتالي أيضا توفير أكثر من خمسمائة مسكن لسوق الأجارات وبالتالي المساهمة في حل أزمة السكن الخانقة في اللاذقية وارتفاع أجورها بشكل هائل وبالتالي .........

السيد وزير الاسكان والتعمير:

ان جراحنا عميقة ومازالت تنزف وتزداد عمقا ونزفا نأمل ونرجو من سيادتكم أن تعملوا مايمليه عليكم ضميركم بالدرجة الأولى وأن تقوموا بتضميد جراحنا وايقاف نزيفنا آنيا تمهيدا لعلاجها رويدا رويدا وهنا لابد أن نشير بأن القانون الخاص بالسكن التعاوني بحد ذاته يحتاج للكثير من التطوير وتحديدا فيما يتعلق بالكشف العلني والرسمي والواضح للأعمال المادية المنجزة في المشاريع وتواريخ الانجاز وتكاليفها التفصيلية وأن تتولى جهات متعددة التدقيق فيها

وفي النهاية ان توافر الأخلاق هو الأهم من كافة القوانين وان عدم توافر الأخلاق هو السبب في مجمل ما نعانيه وعلى كافة الأصعدة .