دام برس- خاص:

ارتفاع الأسعار باتت الشغل الشاغل للمواطن السوري مع دخول الأزمة عامها الرابع، فمن تدمير المؤسسات العامة والخاصة وليس آخراً احتكار السلع من قبل التجار الاستغلاليين الطامعين لزيادة ثروتهم على حساب ضيق المواطن.

 وفي ظل الأزمة والسياسية والاقتصادية التي نعيشها رصدنا معاناة المواطنين من ارتفاع أسعار السلع لتتأكد المعادلة الاقتصادية "كلما ازداد الطلب على البضاعة قل وجودها في السوق وارتفع سعرها"

وفي لقاء خاص لدام برس ذكر السيد محمود الخطيب معاون مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق أنه في دمشق أسواق منتشرة ولدينا دوريات حماية المستهلك التي يبلغ عددها 26 دورية تعمل بشكل يومي ومنتشرة بأسواق دمشق كافة مبيناً ان 4 دوريات مخصصة لمراقبة الأفران العامة والخاصة والاحتياطية أما باقي الدوريات موزعة بشكل مدروس على أسواق دمشق الرئيسية والمغمورة لافتاً مهمتها مراقبة المستلزمات اليومية والآنية لاحتياجات المواطن التي تتضمن الخضار والفواكه.

وحول موضوع ضبط السوق أشار أن المديرية اعتمدت نظام المجموعات موضحاً أن 3 دوريات تخرج في وقت واحد تراقب السوق وتنتقل لآخر ثم تعود للسوق الرئيسي مجدداً، حيث يستمر تواجد الرقابة على مدار يوم كامل.

وبالانتقال لموضوع الخضار والمعجنات والفروج بين أن لها نشرة تسعيرية يجب أن يلتزم بها جميع البائعين وبقية الأمور تعتمد على نظام الفوترة ولكل مخالف ينظم بحقه ضبط تمويني

وأظهر أن لدى المديرية ضبوط تموينية تصل بين 60حتى 75 ضبط تمويني كعمل يومي ويكون ذلك لعدم إعلان الأسعار أو سعر زائد ويوجد مجال لقبول التسوية مع المخالفين بسبب وجود مصالحة على الضبط في بناء المديرية ولا يرسل للقضاء، وفي حال تكرار المخالفة لنفس المحل التجاري تتضاعف المخالفة لتصل 20000 ليرة ويوجد لدينا عقوبات رادعة كإرسال الضبط للقضاء بالنسبة كمستورد أو منتج.

وحول سؤالنا عن أسعار المحروقات بعد ارتفاع سعر ليتر البنزين من 120 الى 140 وسعر ليتر المازوت من 60 الى 80 أجاب أن ذلك يؤدي لارتفاع التكاليف، فصدر عن المكتب التنفيذي قرار حدد أجور النقل أقل من 10كم أجور وسائل النقل الداخلية 10ليرات سورية في حين أكثر من 10كم فحدد 250ليرة سورية بغية إلزام السائقين بتنفيذ ذلك كلفنا نظام المجموعات بمراقبة ضبط هذه السيارات غير الملتزمة بالأسعار وحتى اليوم نظمنا 150 ضبط بحق المخالفين ودورياتنا ماتزال مستمرة بمتابعة الظاهرة لما لها من آثار على حياة المواطن المعيشية.

وعبًر عن أن المازوت مادة أساسية لمستلزمات الإنتاج يطلبها القطاع الخاص وارتفاعه يؤدي لارتفاع الأسعار وقد يصدر لاحقاً من الحكومة بتكليف السادة المحافظين أن يعطي المادة لمن يشمله القرار بتوزيعها بسعر 150 ليرة لليتر منوهاً أن اقتراح مديرية التموين سيشمل الخبز الخالي والسياحي والمعجنات كافة ب 80 ليرة لأنه حياة يومية للمواطن وهناك نشرة أسبوعية ستصدر لتحديد أسعار المشتقات النفطية.

ولأن شريحة المواطنين هي هدفنا التقينا الشاب ضياء قال برأيي إن هبوط الليرة السورية وجشع بعض التجار والدخل المتدني هي السبب لتلك المشاكل منوهاً أن الحلول تكمن في ضبط مراقبة المستوردين ودعم الصناعة الوطنية في ظل الأوضاع الأمنية وأشار إن الورشات الصغيرة قل عملها فيضطر التاجر لشراء المستوردة بسعر عالي.

الاحتكار والمنافسة

من جانبه أشار مصطفى الزعبي صاحب محل ألبسة أن جميع البضائع المستوردة مرتبطة بسعر الدولار مؤكداً أن إقبال المواطنين جيد في ظل هذه الظروف القاسية التي يعيشها المواطن السوري ولا توجد أسواق بديلة ونسب الاحتكار في أسعار المواد الغذائية حيث لا يوجد أسعار موحدة إلا في المؤسسات الاستهلاكية والاختلاف يعود للمنافسة وبين أن الحلول لضبط ذلك دعم الصناعة الوطنية وتزويد المصانع بالمواد الأولية وتدعيم اليد العاملة الوطنية ونشاهد ثقافة في ذهن المواطن أن السلعة الأعلى غلاءً هي الأكثرجودةً.

السلع موجودة...ولكن

بدوره أشار السيد أحمد مدير صالة "بيوتي أرت غاليري" أن هناك مشاكل كبيرة بالنسبة للمستهلك والتاجر مرجحاً أن تفاوت الأسعار يعود لجشع أصحاب النفوس الضعيفة ولأسباب فرعية منها ارتفاع المشتقات النفطية وعلى راسها المازوت والموصلات مضيفاً أن الوضع الأمني الذي يصعَب على الزبائن إلى الوصول للسوق.

وبالانتقال لموضوع الاحتكار قال قبل الأزمة لم نكن نعاني من احتكار التجار أما الآن الجميع يستغل الأوضاع لمصلحته الشخصية مما ينعكس سلباً على حال المواطن السوري، وذلك يظهر جلياً بين التجار الذين يمتلكون بعض البضائع ليتحكموا بأسعارها وكيفية طرحها في السوق مشيداً بدور مديرية التموين وطالب بالرقابة من حيث الضغط بشكل هرمي تراتبي ليشمل جميع مكونات المجتمع السوري لتنعكس النتيجة الفعالة على حياة المواطن.

بالنسبة محمد سراج الدين السراج "تاجر" وضح أن الدخل لا يتناسب مع الأسعار لافتاً أن التنمية البشرية والاقتصادية تراجعت بفعل الأزمة

وأكد أن السلع موجودة في السوق والدولة تنظم ذلك على جميع الأصعدة موضحاً أن الإنسان مبنياً عل الطمع والجشع وهذا أمر مفروغ والفوارق في الأسعار لا يمكن تحميلها لأي جهة إلا لضمير الإنسان.

جشع التجار في البلاد أمر لا ينسى ففي كل مرة يحاول التجار ضعفاء النفوس استغلال معاناة المواطن ووضعه تحت الأمر الواقع وقبوله بأسعار لا تتناسب مع دخله العام.