دام برس - طرطوس - عزام الكنج :

رغم الحالة الأمنية المقبولة في محافظة طرطوس وباعتبارها منطقة آمنة لم يحصل فيها أية مشاكل ، إلا أن بما يجري من قطع للكهرباء ومن قطع للمياه الذي لا يقارن حتى ببعض المحافظات غير الآمنة .

حيث وصلت إلى دام برس شكاوى عدة من المواطنين ومن أصحاب الفعاليات الاقتصادية في المحافظة ، يشكون من الإنقطاعات الطويلة في المحافظة والتي تصل إلى 12 ساعة باليوم ، وهذا يؤكد أن طرطوس هي المدينة الوحيدة التي تقطع فيها الكهرباء نصف يوم  تماماً ، رغم أنها من المحافظات المستمرة بدفع جميع الفواتير المستحقة عليها ،  حسب قول أصحاب المعامل في طرطوس واصفين التقنين الكهربائي في طرطوس بالتعسفي الذي لا يراعي وجود الاقتصاديين والمستثمرين الذين توقفت أعمالهم بفعل المجموعات الإرهابية في محافظاتهم وبفعل الأزمة نقلوا مصانعهم ومنهم من أعاد شرائها وافتتاحها في طرطوس .... ولكن...!!!

إن انقطاع الكهرباء وشراء المحولة ليصلهم كمية الكهرباء التي يحتاجونها تقف كالسد في وجه تقدم آلية العمل ...

*اختلاف التقنين بين المدينة والريف...

وقال أصحاب المصانع : إن كافة المصانع والمعامل والاستثمارات هي خارج مدينة طرطوس سواء في المنطقة الصناعية او في ريف المحافظة بسبب استحالة افتتاحها بالمدينة ولكن تقنين المدينة اقل من الريف وهذا ما زاد استياء الاقتصاديين استياءً .

واضافو:

" إن الوضع لا يحتمل أكثر من ذلك فالانقطاعات المستمرة وعدم الانضباط بجدول تقنين محدد يخسرنا مئات ىلاف اليرات السورية . مجرد انقطاع الكهرباء وإعطاء المدن أكثر من الريف وعدم مراعاة أصحاب المعامل ..."

دام برس اتجهت إلى المعنيين في طرطوس والتقت مدير الكهرباء المهندس مالك معيطة واستفسرت عن تفاوت جداول التقنين بين الريف والمدينة ، فبرر ذلك للأسباب التالية:

نقوم بوضع برنامج تقنين واحد ومتساوٍ للمدينة والريف ولكن يحدث أحيانا أن يتواجد فعاليات ثقافية، وطنية، مهرجانات، وفود رسمية...الخ .

في مثل هذه الحالات يتم اعطاء الكهرباء إلى المناطق التي بتواجد فيها هذه الفعاليات ولكن ليس على حساب المناطق الأخرى بل يتم اعفاؤها من فترة التقنين المحددة التي يتم العمل فيها. إضافة إلى ذلك ممكن اثناء تطبيق برنامج التقنين أن تخرج منطقة ما من أية محافظة خارج الخدمة الكهربائية فيتم توزيع حصصها على باقي المحافظات."

أما عن ايصال الكهرباء إلى المعامل في ريف المدينة أجاب معيطة:

"لا توجد لدينا أية مشكلة بهذا الخصوص وإن أي مستثمر أو صاحب منشأة يرغب بالاشتراك بالطاقة الكهربائية فإنه يتم تزويده وفق نظام الاستثمار وسددت التزاماتها أصولا."

*أزمة محروقات والضريبة من يدفعها..

 رغم وجود مخصصات من المحروقات للمعامل إلا انها لا تكفي أبداً كما أكد لنا أصحاب المعامل مما يضطرهم للشراء بأكثر من سعرها النظامي من بعض الكازيات بسبب عدم توافر المازوت في أكثر الأوقات واحتكاره والتهريب وغيرها ...

وأزمة الفيول والغاز التي يتولد من خلالهم الكهرباء وفق تقنين بسبب عدم توفرهم بالكمية المناسبة

وفق مديرية التشغيل والاستثمار يتم وضع القيمة المخصصة لكل محافظة بالميكا واط .

وفي هذا الإطار أكد لنا معيطة:

" إن مقدار 110 ميكا واط كان يكفي محافظة طرطوس ريفاً ومدينة قبل الأزمة أما الآن ازداد الاستهلاك إلى أكثر من ثلث هذا العدد بسبب ازدياد الوافدين وكثرة المعامل والمصانع والمحولات."

وهنا نجد ظلم لمحافظة طرطوس بمقارنتها ببعض المحافظات الغير امنة.

كما نضع هذا التحقيق بأيدي الجهات المعنية من رئيس مجلس الوزارء ووزير الكهرباء لضرورة النظر بالوضع الاقتصادي لمحافظة طرطوس وتقليل ساعات التقنين ومراعاة الاقتصاديين .