دام برس :
تلقى قصة تخلي زوجين أستراليين عن طفلهما الذي ولد لأم بديلة -حملت به وفق ما يسمى 'بتأجير الرحم' في تايلند- لأن لديه متلازمة داون، اهتماما في وسائل الإعلام الأسترالية، حتى إن رئيس الوزراء الأسترالي علق على الحادثة.
وفي تأجير الرحم يتفق أبوان مع أم بديلة على أن تزرع البويضة المخصبة منهما في رحمها، وبعد الولادة يأخذ الأبوان الطفل، ويدفع مقابل مادي للأم البديلة التي 'أجّرت' رحمها.
والأم البديلة هي امرأة تايلندية اسمها باتيرمون تشانبو وتبلغ من العمر 21 عاما، وهي من محافظة تشونبوري جنوب شرق بانكوك، ولديها طفلان من الأصل.
وقد حملت المرأة للزوجين الأستراليين بتوأم هما ذكر وأنثى، وولدتهما في ديسمبر/كانون الأول الماضي. وأخذ الزوجان المولودة الأنثى التي كانت بصحة جيدة، لكنهما تركا المولود الذكر -واسمه غامي- الذي يعاني من متلازمة داون.
طفل ثالث
وقالت باتيرمون إنها وافقت على الحمل مقابل مبلغ 14900 دولار، وهو مبلغ يكفي لتعليم طفليها وسداد ديون عليها. لكن المرأة تُركت الآن مع الطفل الذي يعاني أيضا من مشاكل في القلب، وقد أخبرت شبكة 'إيه بي سي' الأسترالية أنها لا تعرف ماذا تفعل، وأضافت أنها اختارت أن تأخذ الطفل لأنها تحبه، فقد 'كان في بطني لتسعة أشهر'.
من جانبه قال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت للصحفيين إنه وضع حزين للغاية، وأضاف أن هذه الحادثة توضح المشاكل المرتبطة بهذا العمل، في إشارة إلى موضوع تأجير الأرحام.
وفي أستراليا يمنع تأجير الأرحام، ولكن يسمح للأبوين بالاتفاق مع امرأة للحمل بالطفل من دون أن تتلقى أموالا تتجاوز تكاليف حملها ورعايتها الطبية. ويقدر أن 400 إلى 500 زوج من أستراليا يسافرون إلى الخارج لإجراء عمليات تأجير الأرحام في دول مثل تايلند والهند والولايات المتحدة وغيرها.
جمع تبرعات
وتأسست صفحة على الإنترنت الأسبوع الماضي لجمع التبرعات لهذه الأم والطفل غامي، وقد جمعت حتى يوم الجمعة قرابة 100 ألف دولار.
وكان متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الأسترالية قد عبّر لوكالة الصحافة الفرنسية عن قلقه من التقارير حول هذا الموضوع، وأضاف أنهم يتشاورون مع السلطات التايلندية في موضوع تأجير الأرحام.
من جهته قال كاراسان إيرونغ -وهو مسؤول في وزارة الصحة العامة التايلندية- إنه ليس قانونيا دفع المال لتأجير الأرحام في تايلند، وأضاف أنه يسمح في تايلند بتأجير الرحم، لكن وفقا للقانون الذي يتطلب أن تكون الأم البديلة ذات قرابة مع الأهل، وألا يدفع مقابل مادي لهذه العملية.