دام برس:

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تعديل قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لعام 1959 وتعديلاته.

ويهدف التعديل الحالي الذي أوصت كل من اللجنة الاقتصادية ولجنة التنمية البشرية بالموافقة عليه إلى تذليل الصعوبات التي واجهت عمل مؤسسة التامينات الاجتماعية وإضافة مزايا جديدة للعمال للارتقاء بقانون التأمينات الاجتماعية ليكون في مقدمة قوانين الضمان الاجتماعي المعمول به عالميا.

وتتضمن بعض التعديلات حل مشكلة الازدواج التأميني وشراء الخدمات لاستكمال شروط استحقاق المعاش وإلغاء المرحلة الرابعة ليتم تشميل عمالها بمزايا التأمينات كافة إضافة إلى تشميل العمالة السورية في الخارج بتامين الشيخوخة والعجز والوفاة ومزايا أخرى تعود بالفائدة على المؤسسة والعمال السوريين.

وأكد الدكتور الحلقي أن الحكومة تولي “تطوير القطاع الصناعي بشقيه العام والخاص أولوية خلال المرحلة الحالية والمستقبلية” مع استمرارها بوضع الرؤى والبرامج والاستراتيجيات التي تؤدي إلى إحداث نقلة نوعية على صعيد تنمية الصناعات الغذائية والزراعية والطبية والتقنية والتوسع بها إضافة إلى صناعة مستلزمات المعامل والمصانع من قطع غيار ومواد أولية وإدخال تقانات جديدة في الصناعات الوطنية.

وطلب رئيس مجلس الوزراء من مختلف الجهات المعنية إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية للمدينة الصناعية ومن محافظ حلب إجراء الكشف الحسي على المنشآت المتضررة بهدف التعويض على أصحابها منوها ببطولات الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي وتضحياتهم لإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن.

وأوضح الدكتور الحلقي أن إعادة الأمن والاستقرار إلى مدينة الشيخ نجار الصناعية بحلب تعد انطلاقة نوعية جديدة على صعيد إعادة إحياء الصناعات الوطنية.

وبالنسبة للواقع الخدمي أكد الدكتور الحلقي أن الجهات المعنية ستتابع اتخاذ الإجراءات والقرارات الكفيلة بإعادة تأهيل خطوط نقل الغاز نتيجة الاعتداءات الإرهابية المتكررة لتحسين واقع الطاقة الكهربائية الذي “كان بدأ يشهد تحسنا خلال الأسبوع الماضي”.

وفيما يتعلق بالواقع الاقتصادي أشار الدكتور الحلقي إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته والارتقاء به وكذلك تحصين وحماية سعر صرف الليرة السورية لافتا إلى “وفرة السلع والمواد الغذائية في الأسواق والانخفاض المستمر باسعارها ولاسيما الخضار والفواكه” مؤكدا حرص وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك على تشديد الرقابة على الاسواق والحد من ارتفاع أسعار بعض المواد وخاصة بعد بدء العملية الانتاجية في منطقتي عدرا وحسيا الصناعيتين وقريبا في الشيخ نجار.

ودعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتخاذ إجراءات فورية ومباشرة لمعالجة معوقات استجرار مادة القمح من المنطقة الشرقية إلى الجنوبية وكلف وزيري التجارة الداخلية وحماية المستهلك والاقتصاد والتجارة الخارجية والزراعة والاصلاح الزراعي بالتنسيق مع لجنة شراء القمح وإعادة النظر بشراء أقماح عام 2013 وفق المواصفات المطلوبة وإتخاذ القرار المناسب من اللجنة المعنية لوضع الضوابط والأسعار لذلك.

وحصر الحلقي الموافقة على “عقود ثلاثة الأشهر” بالوزراء حصرا داعيا إلى الإسراع بتعديل القوانين بما يتوافق مع الدستور الجديد.

إلى ذلك ناقش مجلس الوزراء كتابي وزارتي العمل والتربية حول صرف تعويض طبيعة العمل والاختصاص للعاملين في مديرية تربية الرقة والموضوعين تحت تصرف المحافظات الأخرى.