دام برس- خاص - اللاذقية:
عندما تغلق أبواب المسؤولين أمام المظلوم أو طالب الحق، يرى في الإعلام الطاقة التي يمكن  من خلالها أن يرى  بصيص النور، عله يوصل شكواه إلى الجهات الأعلى وتتفهم مطالبه وتحل مشاكله، هذا هو الحال مع مياموي جامعة تشرين والذين قدموا شكواهم إلى دام برس باللاذقية .
ويؤكدون في شكواهم بأنهم يعملون  في الجامعة منذ عام 2004 وحتى تاريخه ودون انقطاع ، ويزيد عددهم  عن 300 عامل وعاملة  و يشكون الظلم من الواقع الوظيفي الذي يعيشونه ، فهم  محرومون من جميع حقوق العامل في الدولة حيث لا إجازات ولا ترفيعات والخدمة غير محسوبة بالإضافة لعدم وجود تأمينات اجتماعية ،حتى الأم التي تلد مولودها يجب أن تأتي إلى الوظيفة وإلا تعاقب بالفصل وأي يوم غياب يخصم من الراتب الشهري للعامل .
مع العلم أن أغلب العاملين حاصلين على شهادات جامعية مختلفة ومعاهد متوسطة والقليل منهم  يحملون ثانوية وما دون ، صدرت مراسيم للتثبيت  لكن لم يشملهم التثبيت ، شملت العقود السنوية التي لها سنتين ، وهم ينتظرون الفرج وأن تصدق الوعود .
ويقول العمال في شكواهم  : لقد لجأنا إلى عدة جهات مسؤولة في جامعة تشرين وأعضاء مجلس الشعب بعضهم يعطينا جرعة تفاؤل ويقول لنا في الشهر الأول ثم الثاني ثم الثالث وهكذا إلى أن مر أكثر من سنتين ونحن ما زلنا على الوعد ياكمون ،ما زلنا ننتظر الشهر وراء الشهر والوعود مستمرة .
وأشاروا بأنهم التقوا وزير التعليم العالي عدة مرات وكذلك التقوا أكثر من وزير ،وكانت الوعود سيدة الموقف ، وعلى أرض الواقع لم يتغير شيء ،هم يعملون في مكاتب الجامعة على أكمل  وجه ، ويؤكدون بأن الجامعة بحاجة لاختصاصاتهم وعملهم ،والكثير منهم يعيلون أسراً بكاملها.
ويقول العمال في شكواهم :الغريب بالموضوع  قيام جامعة تشرين بالإعلان عن مسابقات خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولم تطلب أي من اختصاصاتنا، وتوظف أناس جدد ونحن موجودون دون تثبيت أو حقوق.
نرجو النظر بوضعنا وتثبيتنا أسوة بوزارة الإعلام التي تم تثبيت عامليها، ونحن من مواطني الجمهورية العربية السورية مثلهم.
ويضيفون: تم مراسلة رئاسة مجلس الوزراء وقدمت الجامعة دراسة إحصائية عن أعدادنا وشهاداتنا للجهات المعنية والجميع يقول إن الموضوع بيد السيد رئيس مجلس الوزراء .
ويتساءلون هل مصير العمال في جامعة تشرين أو خارجها يحتاج إلى كل هذه الدراسة حيث مضى على هذه الدراسة أكثر من ثلاث سنوات ، ولم تظهر أي نتائج وإذا كان من غير الممكن تثبيتنا أسوة بمن قبلنا ، نأمل أن ينظر بوضعنا ولو بعقود سنوية تحترم على الأقل حقوقنا كعمال.