الرئيسية  /  لقاء دام برس

وزير الاقتصاد السوري لدام برس: نعمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى ..وحافظنا على القطع الأجنبي لكن أسعار الصرف تأثرت بعدة عوامل ..واقتصادنا أثبت صموداً استثنائياً مع الانتصارات العسكرية والسياسية


دام برس : وزير الاقتصاد السوري لدام برس: نعمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى ..وحافظنا على القطع الأجنبي لكن أسعار الصرف تأثرت بعدة عوامل ..واقتصادنا أثبت صموداً استثنائياً مع الانتصارات العسكرية والسياسية

دام برس:

يعتبر القطاع  الاقتصادي شريان الحياة لأي دولة , وكلما توسعت رقعة ذاك القطاع كلما أدت إلى انتعاش الناتج المحلي الإجمالي , حيث ان الكثير من الدول تسعى لوضع الاقتصاد في سلم الأولويات من خلال إدراجها ضمن الخطط التنموية للدولة . وقد استطاعت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية أن تقدم الكثير من التسهيلات وتبسيط الإجراءات للفعاليات الاقتصادية خلال الفترة الماضية وخاصة خلال الظروف الاستثنائية الحالية , لتسليط الضوء أكثر على عمل وزراة الاقتصاد السورية كان لدام برس اللقاء التالي مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور خضر أورفلي , وكان الحوار التالي:

ما هو واقع  عمل وزارة الاقتصاد في ظل الأزمة الحالية:
تعمل الوزارة بالتنسيق والتعاون والتشارك مع الجهات المعنية الأخرى للقيام بما يلي:

1-  العمل على تأمين السلع الضرورية بالسرعة القصوى كالمواد الغذائية المدعومة وبعض المشتقات النفطية من الدول الصديقة، بهدف تلبية الطلب على هذه المواد وتلبية احتياجات  المواطنين لها بالسوق المحلية وبأسعار معقولة.

2-   سعت الوزارة للعمل على الحفاظ على القطع الأجنبي وإيجاد السبل لتامين المستوردات الضرورية من خلال:
-       إبرام اتفاقات مقايضة بعض المنتجات المستوردة ببعض المنتجات المحلية.
-       التحرك بشكل أكبر ومدروس (أولويات) ووفق ضوابط معينة في تمويل المستوردات.

3-  التشجيع على زيادة الاستثمار والإنتاج في سورية بتقديم المزيد من التسهيلات التمويلية والإجرائية، وتفعيل دور المؤسسات والجهات التابعة للوزارة (المؤسسة العامة للتجارة الخارجية- المؤسسة العامة للمناطق الحرة – المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية- هيئة تنمية وترويح الصادرات ) . 

4-  تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الصديقة وعلى رأسها دول البريكس.


5-  مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة المتضررة من الأزمة وإعادتها إلى العملية الإنتاجية ورعاية المبادرات الخاصة بذلك.

6-  التعاون مع الجهات المعنية لضبط الأسعار والتسعير الإداري  للمواد.

الآلية التي تعمل عليها الوزارة والخطوات التي قامت بها:
1-  إعداد الخطة الاسعافية وخطط على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد للوزارة وجهاتها، وإعداد رؤية وتوجهات وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في مرحلة ما بعد الأزمة.

2-  تفعيل علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية مع دول أمريكا اللاتينية، وإحداث ملحقيات تجارية بين سورية وعدد من دول العالم ( روسيا – إيران – الصين – فنزويلا – البرازيل – جنوب أفريقيا – الهند ) بالتنسيق مع الجهات  ذات العلاقة.

3-  عقد المزيد من اتفاقات التبادل التجاري سواء أكانت تفضيلية أو مناطق حرة، لتسهيل التبادل التجاري وتأمين حاجة البلد من السلع الإستراتيجية، وذلك لخدمة مصلحة الوطن والمواطن.


4-  تنفيذ خطة الترويج الطموحة المعدة من قبل هيئة تنمية وترويج الصادرات واتحاد المصدرين وصندوق دعم الصادرات والتي تركز على أسواق الدول الصديقة، وتفعيل عمل صندوق دعم الصادرات ليشمل عدد أكبر من المستفيدين.

5-  رعاية المبادرات الهادفة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمشروع(الدعم الاقتصادي للمنشات الصغيرة والمتوسطة المتضررة)، وتعمل على رعاية المبادرات أخرى وهي قيد الدراسة.


6-  قامت الوزارة برفع مقترحات حيال التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بخصوص دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2014، والتي تتضمن دعم المشاريع في قطاعات: الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعات الغذائية والصناعات التقليدية، وإنشاء حاضنات أعمال...
7-  مراعاة أوضاع المستثمرين في المناطق الحرة لتخفيف الأعباء المترتبة عليهم في استيفاء البدلات التي تتقاضاها المناطق الحرة ، والواردة بنشرة  أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية .

8-  المشاركة مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مناقشة ووضع آليات تطبيق التسعير الإداري. وإعداد قوائم عن المواد والسلع التي يمكن أن يشملها التسعير الإداري، وتم التوصل إلى /10/ مواد هي[السكر- الأرز- الشاي- البن- المربيات- السمن الحيواني- السمن النباتي- الزيت النباتي السردين- التونة وغيرها- الفروج- العدس- الفاصولياء{ واحتسبت الأسعار الإدارية وقورنت بتكاليفها قبل الأزمة وتكاليفها الفعلية وفق أسعار الصرف الأجنبي، وأسعارها بالسوق الرائجة مع الاسترشاد بأسعار البورصات العالمية لهذه المواد، كما تعمل الوزارة على تنفيذ توصية اللجنة الاقتصادية بجلستها رقم/45/ تاريخ 4/11/2013 والمتضمنة الطلب من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية الاستفادة من عقود المقايضة والصفقات المتكافئة مع الدول الصديقة لتامين هذه السلع المذكورة أعلاه.
 

يرتفع سعر صرف الدولار فيرتفع سعر الصرف ، وتبقى الاسعار مرتفعة .. ما هي قراءتكم للواقع الاقتصادي اليوم ؟.
تعكس تحركات سعر الصرف ، مدى جودة الأداء الاقتصادي الداخلي والخارجي معاً. واتصفت أسعار صرف القطع الأجنبي في سورية وبخاصة أمام الدولار خلال فترة ما قبل الأزمة بالاستقرار، مما انعكس إيجاباً على مجمل المؤشرات الاقتصادية الكلية والقطاعات الاقتصادية المختلفة، حيث كان 46.98 ل.س في 30/12/2010 ، وهذا السعر كان انعكاساً واقعياً للنشاط الاقتصادي خلال هذه المرحلة من جهة، ولحصيلة قوى العرض والطلب على القطع الأجنبي من جهة أخرى.

ومع بداية الأزمة في عام 2011، بدأ سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية بالارتفاع حيث سجل ما بين 50 و57 ل.س حتى نهاية 2011، وهذا الارتفاع كان نتيجة استمرار وجود بعض عوامل قوة للاقتصاد السوري من ناحية "التصدير- السياحة- الصناعة- التحويلات الخارجية...."، بالإضافة لتدخلات "المصرف المركزي"، في جانب عرض الدولار لإبقاء نوع من التوازن في سوق الصرف، ونتيجة لاشتداد الأزمة والأعمال التخريبية والعقوبات الاقتصادية التي فرضت على الاقتصاد السوري . حيث بدا يتعمق تراجع قيمة الليرة السورية مقابل الدولار في عامي 2012 و 2013، وسجل في عام 2013 ارتفاعات وصلت إلى حدود 300.ل.س.                               
أما السعر الرسمي للصرف فقد سجل أيضاً ارتفاعات بدأت في عام 2011 بسعر 47.13 بتاريخ 1/3/2011، ليصبح حوالي 143.39ل.س في الوقت الحالي.

\"\"
وعن العوامل المؤثرة في أسعار الصرف السورية  قال السيد الوزير

تأثرت أسعار الصرف بعدة عوامل ومن أبرزها:
- نتيجة الاعتداءات الارهابية تم تدمير عوامل الإنتاج في مختلف القطاعات الاقتصادية السورية، واستهداف المنشات الإنتاجية والخدمية الخاصة والعامة، مما أدى لتراجع الناتج المحلي الإجمالي في جميع القطاعات ومنتجاتها المخصصة للتصدير، وبالتالي انعكس على الطلب على هذه السلع والخدمات وحكماً الطلب على الليرة السورية ايضاً.
- قرارات المقاطعة والعقوبات الاقتصادية "الأوروبية والأمريكية والعربية" والعقوبات المصرفية، التي ساهمت جميعها في تراجع حصيلة القطع الأجنبي، من تصدير السلع الرئيسية سواءً النفط والمواد الخام الأخرى أو صادرات القطاع الخاص الصناعية، وفي ارتفاع كلف عمليات الاستيراد وتراجع التحويلات الخارجية.
- ازدياد عوامل الطلب على القطع الأجنبي مقابل تراجع  واضح للمعروض منه ومن أهمها نذكر: تمويل المستوردات - شراء الدولار من قبل الأفراد من غير التجار والصناعيين، بدافع المضاربة والاكتناز والتحوط من المستقبل وللحفاظ على قيمة مدخراتهم من التدهور، أو فقدان قيمتها الشرائية ولتمويل عمليات السفر خارج سورية، أو لتحويل الجزء الأكبر من حسابات المستثمرين ورجال الأعمال إلى الخارج نتيجة الوضع الاقتصادي والأمني غير المستقر-  تراجع عائدات السياحة التي كانت تشكل قبل الأزمة حوالي 11% من الناتج المحلي الإجمالي- تراجع تحويلات السوريين من الخارج.                            .    
 

وبالنسبة لأثر ارتفاع سعر الصرف على الاقتصاد السوري تحدث الوزير :
إن الارتفاع الكبير الذي شهده سعر الصرف الدولار مقابل الليرة السورية قد ولد مشاكل إنتاجية واجتماعية وخدمية تجلت في :
1.    ارتفاع تكاليف عمليات الإنتاج والاستثمار نتيجة ارتفاع أسعار السلع الإنتاجية والمواد الأولية والخدمات وتكاليف النقل والتامين، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة بجميع أشكالها ، مما أدى لحدوث انكماش في العمل الاقتصادي، وتراجع أو توقف العديد من الصناعات الأساسية والمكمِّلة.

2.    حدوث فجوة متزايدة بين الكتلتين النقدية والسلعية نتيجة ارتفاع المستوى العام للأسعار، وتزايد العرض النقدي مقابل معدل نمو سالب للناتج المحلي الإجمالي -4%، مما شكَّل عاملاً ضاغطاً إضافياً على أسعار السلع المتداولة، وإلى تراجع مستويات المعيشة.

3.    ازدياد ظاهرة الاكتناز بدافع التحوط من المستقبل، وتراجع عمليات ادخار الإفراد في القنوات الرسمية، وخروج كميات من القطع الأجنبي خارج التداول بدافع تعويض خسائر تراجع القيمة الشرائية لليرة السورية، وازدياد ظاهرة "المضاربة" بالقطع الأجنبي، نتيجة الارتفاعات المستمرة لسعر الصرف والتي تحقق أرباحاً غير مبررة، في ظل عدم وجود قنوات أخرى لاستثمار الأموال الفائضة نتيجة الأزمة الحالية

                    .
4. ارتفاع تكاليف نقل البضائع والسلع المستوردة بسبب ارتفاع هامش المخاطرة لدى الناقل بمختلف أنواعه البحري والبري والجوي من جهة، وامتناع الكثير من الناقلين بسبب العقوبات المفروضة من جهة أخرى .

5. ضعف وصعوبة تحويلات العاملين السوريين في الخارج، بسبب عدم القدرة على التحويل النظامي، مما يتيح الفرصة لابتزازهم بإتباع طرق غير مشروعة للتحويل وتكبيدهم تكاليف إضافية.

وكما هو ملاحظ فإن الاستجابة التي حدثت في الأسعار نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية  قد تم بوقت قصير جداً، في حين لم يكن لانخفاض سعر صرف الدولار الأثر المباشر لغاية الآن بانخفاض واضح وكبير على الأسعار، وهذا يعود إلى :
-       ضعف الثقة بالليرة السورية نتيجة الأزمة الحالية والعقوبات الاقتصادية المفروضة.
-       فقدان القدرة الكثير من القدرة الإنتاجية الوطنية لكثير من المواد، وبالتالي عرض هذه المواد.
-       احتكار بعض التجار للمواد والتحكم بأسعارها، رغم محاولات الدولة معالجة هذه الوضع واتخاذ العديد من الإجراءات الخاصة بها كالتسعير الإداري والمقايضة ودعم المبادرات التي تسعى لإعادة تشغيل المنشات والعمال.
وقد عملت الحكومة على تامين الحاجات الأساسية من هذه المواد وسعت لزيادة المعروض منها وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، ونشير إلى أننا نعمل على تسريع الخطوات لوضع خطة اقتصادية متكاملة تقوم على إعادة القطاع الإنتاجي والخدمي وجعله يتعافى بسرعة اكبر، إلى جانب جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتعزيز ثقتها بالاقتصاد السوري، ووضع السياسات النقدية والمالية الداعمة لتوجهات خطة التعافي المبكر وإعادة الإعمار للاقتصاد والمجتمع السوري.
 

ما هو مصير مجلس اتحاد المصدرين ومجالس رجال الأعمال :
بالنسبة لاتحاد المصدرين صدر قرار من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية بتشكل اتحاد جديد حيث بدأ هذا الاتحاد بالعمل من خلال اجراء لقاءات مع عدد من المسؤولين والجهات المعنية في عملية التصدير .
اما عن مجالس رجال الأعمال فقد صدر قرار من السيد رئيس مجلس الوزراء  بتشكيل مجلس إدارة مجالس رجال الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم ، ويتم الان دراسة تشكيل مجالس رجال الاعمال مع دول مثل إيران وروسيا وبقية الدول الصديقة ،  وإصدار النظام الأساسي لعمل هذه المجالس.

كيف يمكن لوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية تفعيل علاقاتها الاقتصادية من خلال الخطوط الائتمانية كالنموذج الايراني وحاليا يجري العمل مع روسيا بهذا الخصوص ؟
إن اتفاق الخط الائتماني مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية فرصة كبيرة لتدعيم علاقاتنا الاقتصادية والتجارية معها اذ ان الاتفاق يمكن ان يسهم بتأمين عدد مناسب من السلع والمواد الغذائية وغير الغذائية إلى الأسواق السورية .
وفيما يخص الخط الائتماني مع روسيا الذي يتم الحديث عنه ، فإننا نشير إلى أن  العلاقات التجارية مع روسيا متينة ومثمرة  ويتم العمل على تطويرها لتصبح على أعلى المستويات ، منوهين انه لم يتم حتى الان تطبيق موضوع الخط الائتماني مع روسيا الصديقة .

ما هي الخطة المرسومة خلال العام الحالي ؟
ستتابع الوزارة خلال العام الحالي عملها في تنفيذ المهام الموكلة إليها في إطار تحسين الاقتصاد الوطني والتعافي المبكر من آثار الأزمة الحالية وتطوير القطاعات الاقتصادية من خلال تقديم الدعم والمساندة لها وإيجاد البيئة التمكينية لهذه المشاريع ومتابعة العمل على المحاور التي تم الإشارة إليها سابقاً كتطوير السياسات التجارية وترشيد الاستيراد وتشجيع التصدير ودعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتامين مستلزمات المواطنين وضبط الأسعار وتطوير علاقات التعاون مع الدول الصديقة.....
 

ما هي رسالتك للمواطن السوري عبر مؤسسة دام برس الإعلامية ؟
نقول لمواطنينا الأعزاء إنّ اقتصادنا قد اثبت صموداً استثنائياً في ظل ما يتعرض له الوطن من حصار جائر منذ بداية الأزمة ، وتوازى ذلك النجاح الاقتصادي مع الانتصارات العسكرية التي حققها جيشنا الباسل والنجاحات السياسية التي احرزتها الدبلوماسية السورية وخاصة في مؤتمر جنيف 2 .
وفي هذا السياق فاننا نطمئنكم الى ان اقتصادنا سيقى متيناً رغم كل الضغوط . واننا نسعى بالتعاون مع كافة الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص للإرتقاء باقتصادنا الوطني بما يحقق أكبر قدر ممكن من النجاحات المتاحة .
 

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=51&id=40051