الرئيسية  /  عربي ودولي

حكومة أردوغان تواصل عقوباتها بحق القضاء الذي كشف فضيحة فساد أركانها والمقربين منها


دام برس : حكومة أردوغان تواصل عقوباتها بحق القضاء الذي كشف فضيحة فساد أركانها والمقربين منها

دام برس:

أجرت حكومة حزب العدالة والتنمية التركية برئاسة رجب طيب أردوغان ما وصفتها بعملية "تطهير جديدة" في صفوف القضاء وقد تعمد إلى إجراء تصويت الأسبوع المقبل على مشروع إصلاح قضائي مثير للخلاف اقترحته هي وانتقدته المعارضة باعتباره محاولة لطمس فضيحة الفساد التي تعصف بحكومة أردوغان.

وأعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين في تركيا وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية "إنه أمر بنقل عشرين مدعيا منهم المدعي العام لاسطنبول تورهان جولاكاديفي" وذلك في سياق مرحلة جديدة من وضع اليد على الشرطة والقضاء بدأها اردوغان مشيرا إلى بدء تحقيق يشمل عددا من قضاة اسطنبول الذين كفت أيديهم عن التحقيق حول مكافحة الفساد الذي يستهدف الحكومة.

ورفعت حكومة أردوغان إلى البرلمان مشروع قانون لإصلاح قضائي مثير للخلاف يرمي إلى تعزيز الاشراف السياسي على القضاة من خلال منح وزير العدل الكلمة الأخيرة حول قرارات تعيين أعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمدعين.

وهذا النص الذي تناقشه إحدى اللجان منذ الجمعة الماضي أثار غضب أحزاب المعارضة التي تعتبره مخالفا للدستور.

ولمواجهة الانتقادات التي أثارها مشروع أردوغان سواء في تركيا أو بروكسل أو واشنطن عرض رئيس حكومة حزب العدالة والتنمية الثلاثاء الماضي تجميده في مقابل اتفاق مع خصومه حول مبدأ إصلاح دستوري للجسم القضائي لكن اثنين من أحزاب المعارضة الثلاثة الممثلة في البرلمان رفضا على التوالي هذا العرض.

وقال حزب الشعب الجمهوري في بيان أمس "نعتبر هذه المقترحات غير ملائمة وتنطوي على نفاق طالما لم تتوقف مناقشات اللجان حول مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاة والمدعين".

ورغم هذه الاعتراضات أصر رئيس الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية نور الدين جنقلي في تصريح امام صحفيين على طرح المشروع قائلا "سنعرض مشروع القانون على اللجنة النيابية للعدل خلال جلسة بحضور كامل الأعضاء على الأرجح الأسبوع المقبل وسنصوت عليه".

ومنذ 17 كانون الاول الماضي اتهم وسجن عشرات من أصحاب الشركات ورجال الأعمال والنواب المقربين من أردوغان بتهم التزوير وتبييض الأموال والفساد.

وهذه الأزمة السياسية التي تعصف بقمة الدولة ما زالت تؤثر على الأسواق المالية حيث سجلت الليرة التركية تراجعا تاريخيا جديدا أمس مقابل الدولار حيث خسرت جراء الفضيحة السياسية المالية الجارية وتشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الاميركي اكثر من 20 بالمئة من قيمتها منذ أيار الماضي.
سانا

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=7&id=37946