دام برس:

أكدت مصادر رسمية أن الحكومة تتجه إلى تغيير إجراءات دخول العرب إلى سورية ومعاملتهم بالمثل مع الأجانب من جهة دخولهم وتطبيق العقوبات المفروضة على الأجانب لافتة إلى أن الحكومة أحالت مشروع قانون أعدته في هذا الصدد إلى مجلس الشعب لدراسته.

كما ذكرت المصادر أن الحكومة تدرس أيضاً إمكانية تعديل القانون المتعلق بتملك العرب في سورية ولاسيما أن سورية تعد من الدول العربية القليلة التي تسمح للعربي المقيم في سورية بالتملك.

وبينت المصادر أن مشروع القانون التي أعدته الحكومة سيناقشه مجلس الشعب خلال الأسابيع المقبلة بعد أن أحاله المجلس إلى اللجنة القانونية لدراسته ووضع ملاحظاتها على مسودة القانون.
يذكر أن سورية تعاملت مع الدول العربية على أساس أن العربي هو جزء من القومية العربية وأن دخوله إلى سورية لا يخضع للقوانين التي يخضع لها الأجنبي.

حيث نص المرسوم التشريعي رقم 29 الصادر في عام 1970 يعتبر أجنبياً في حكم هذا المرسوم التشريعي كل من لا يتمتع بجنسية الجمهورية العربية السورية أو جنسية بلد عربي آخر مشيراً في مادته الثانية أنه لا يجوز للأجنبي دخول الأراضي العربية أو الخروج منها إلا لمن يحمل جواز سفر ساري المفعول أو أي وثيقة تقوم مقامه تخوله حق العودة صادرة عن سلطات بلده المختصة أو أي سلطة أخرى معترف بها وذلك بأن يكون جواز السفر أو الوثيقة مؤشراً عليها بسمة دخول أو مرور من وزارة الداخلية أو من إحدى البعثات السياسية أو القنصلية العربية السورية.

ونصت المادة الثالثة من المرسوم أنه يجوز بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية إعفاء رعايا دولة أجنبية من الحصول على التأشيرة أو حمل جواز سفر كما يجوز لوزير الداخلية أن يعفي من يراه مناسباً من الأجانب مشيراً في مادته الرابعة أنه لا يجوز لأي أجنبي دخول الأراضي السورية أو الخروج منها إلا من الأماكن التي تحدد بقرار من وزير الداخلية وبإذن من السلطات المختصة على الحدود ودون تأشيرة على جواز السفر أو الوثيقة التي تقوم مقامه.

وعفا المرسوم الدول المتاخمة للحدود السورية من أوراق الدخول إلى الأراضي السورية شريطة الحصول على إجازة خاصة وفق الاتفاقيات المعقودة بهذا الشأن إضافة إلى رعايا الدول التي عقدت مع سورية اتفاقيات بهذا الشأن وعفا من الأوراق السالفة الذكر من يرى وزير الداخلية مصلحة بإعفائه وذلك بإذن خاص من الوزير لضرورة وذلك لضرورة المصلحة العامة.