الرئيسية  /  لقاء دام برس

باسل الحموي لدام برس :قريباً مرسوم لإعادة جدولة القروض .. وأطالب الصناعيين بالعودة إلى سورية ..ومانشرته الصحافة عن رجال الأعمال وامتناعهم عن تسدي القروض غير دقيق والبنوك الخاصة التي لم تصرح عن أي اسم أو رقم


دام برس : باسل الحموي لدام برس :قريباً مرسوم لإعادة جدولة القروض .. وأطالب الصناعيين بالعودة إلى سورية ..ومانشرته الصحافة عن رجال الأعمال وامتناعهم عن تسدي القروض غير دقيق والبنوك الخاصة التي لم تصرح عن أي اسم أو رقم

دام برس – خاص :

عرف بمواقفه الوسط بين مختلف الاتجاهات التي تنازعت الصناعيين على مدى السنوات الماضية، حافظ على اسمه التجاري وعلى صناعته باعتبارها كما يعلن في أقواله عن قناعاته قاطرة النمو لسورية، عمل بغرفة صناعة دمشق منذ العام 1992 ،من عضو مجلس إدارة ثم أميناً للسر إلى نائب رئيس الغرفة ثم انتخب رئيسا للغرفة ،بكالوريوس إدارة أعمال ،عضو في مجلس الشعب للدورة السادسة ولدورة واحدة ،عمل بغرفة الصناعة لمدة ست عشرة سنة مثل خلالها الغرفة بعدة لجان داخل وخارج سورية من أهمها منظمة العمل الدولي ،ولقاء الشراكة الأوربية في بروكسل ،وحالياً عضو في عدد من  مجالس الإدارة وممثل الغرفة فيها، أهمها مجلس إدارة جامعة وهبة ،المعهد العالي للعلوم التجارية ،مجلس إدارة المؤسسة العامة للمعارض ،كما شارك بعدة لجان قامت بدراسة مشروع قانون العمل.

ضيفنا اليوم في مؤسسة دام برس الإعلامية "باسل الحموي" رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها وأبو النسيج كما يطلق عليه البعض.

وفيما يلي نص اللقاء :

في الأيام القليلة الماضية تداولت بعض الوسائل الإعلامية أسماء صناعيين لديهم مشاكل في تسديد قروضهم مع بعض البنوك الخاصة والعامة فما هي حقيقة الموقف ؟

 قبل  أن أجيب  أود القول بانه قريباً سيصدر مرسوماً جمهورياً يتضمن إعادة جدولة القروض للصناعيين .. ومشروع المرسوم نال موافقة الحكومة السورية منذ أيام

وبالنسبة للجواب أقول : لقد عقدنا اجتماعاً نوعياً في مصرف سورية المركزي جمع مديري المصارف الخاصة ورؤساء غرف الصناعة والتجارة والسياحة لبحث الدور المقبل والخطوات اللازمة للتعاون بين قطاع المصارف وقطاع الأعمال الصناعية والتجارية والسياحية والحرفية.

وقد أوضح مديري المصارف الخاصة أن ما يتم تداوله من أسماء متعثرين عن تسديد القروض للمصارف الخاصة على بعض المواقع الإلكترونية والإذاعات الخاصة هي معلومات غير صحيحة وغير دقيقة وهي إشاعات، مؤكدين أن هناك بعض المتعثرين عن السداد ولكن ليس الجميع متعثراً عن تسديد قروضه.

\"\"

وإن غرفة صناعة دمشق وريف دمشق قد طالبت بإعادة النظر بالفوائد على القروض عند إعادة جدولة القروض للصناعيين المقترضين غير المسيئين والملتزمين وبأن تخفض الفائدة عند إعادة جدولة القرض كي يتمكن الصناعي من تسديد القرض وفائدته، وفي حال رفع هذه النسبة فإنها تشكل عبئاً وإرهاقاً قد يصل إلى حالة عجز عن التسديد لا تفيد في حل المشكلة.

وخلال الاجتماع تم طرح نوع من التشاركية الجديدة بين المصارف الخاصة وغرف الصناعة والتجارة والسياحة، حيث يتم تصنيف الديون بما يخفف الأعباء على المصارف الخاصة ويؤثر في حركة الصناعيين وقد وافقت غرفة صناعة دمشق على هذا التصنيف بشرط التعامل مع كل حالة على حدة فإذا كان صاحب القرض يتهرب وليس له سبب وعذر يقبله المصرف المركزي وغرف الصناعة، فإن حالته تدرس على حدة ويتخذ الإجراء الذي يضمن تحصيل الدين فوراً أو الانتظار حتى تسمح الفرصة لاستيراد هذا القرض. ولفت الحموي إلى أن هذا الاجتماع هو الأول وستكون هناك اجتماعات لاحقة لدراسة الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق المبدئي الذي تم.

و مديري المصارف الخاصة أعلنوا رفضهم لطرح أسماء صناعيين وتجار مقترضين من المصارف على أنهم متعثرون في السداد وهم غير متعثرين، لما له من أثر على امتناع الناس عن السداد، ما يتسبب بضرر للمصارف بشكل خاص وللاقتصاد الوطني بشكل عام، وأوضح أن مصرف سورية المركزي رأى أن تدرس كل حالة على حدة دون التشهير بها.

الفيول والغاز والمازوت مسألة مهمة لكل الصناعيين كيف ستتعاملون معها؟

من الطبيعي أن نقصاً في هذه المواد عانت وتعاني منه المنشآت الصناعية، ولكننا نساند المنشآت في هذه المسائل وآخرها مادة الغاز، وقد شكلنا فريق عمل في الغرفة وحلَلنا مشكلة المازوت مع وزير النفط والمؤسسات المختصة، واستطعنا تأمين المادة للصناعي وبالسعر الرسمي، بعد أن أعددنا الكشوفات اللازمة إثر جولة على المصانع - وعددها كبير في دمشق وريفها-، وعملنا على موضوع الغاز كما أثمرت جهودنا عن تعليمات رئاسة مجلس الوزراء بالسماح للصناعيين باستيراد الغاز من الدول المجاورة، مع الأخذ بعين الاعتبار مسألة نقل الغاز من الحدود السورية إلى المصانع المستحقة.

تحدثتم عن التسويق في وقت نعيش فيه حصاراً اقتصادياً جائراً، هل لديكم إستراتيجية تمكِّن من تجاوز هذا الواقع؟

لقد اتجهنا حالياً صوب المعارض الخارجية إعداداً وتنظيماً وتمويلاً من صندوق الغرفة، والحق أقول إننا نلاقي نجاحاً في هذه المعارض ولاسيما معرض (موتكس) الذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان سابقا  و كان دليل نجاحنا كثافة زوّاره من الأردنيين والعرب مثل العراق والضفة الغربية واليمن وليبيا والجزائر وهي دول مستهلكة للملبوسات السورية، وقد وصل عدد زواره إلى 1300 زائر من رجال الأعمال قدِموا خصيصاً من الدول العربية، للاطلاع على معروضات ما ينوف على 110 شركات عارضة، وقد وُقعت خلاله عقود كثيرة من الصناعيين السوريين.

\"\"

لقد اعتدنا إقامة المعرض على أرض معرض دمشق الدولي لكن  توقفنا عن ذلك بسبب الأوضاع الأمنية حيث أن الصناعيين كانوا مترددين  بالحضور وتم حجز الاشتراك لإقامة المعرض في بيروت في الشهر الرابع بالدورة الأولى (الشتوية) وإن تحسن الوضع في سورية وهو متجه نحو التحسن بفضل الجيش العربي السوري ومن الممكن إقامة الدورة الصيفية في الشهر الثامن على ارض معرض دمشق الدولي.

إن لجنة معرض موتكس المشكلة في نطاق غرفتي صناعة وتجارة دمشق تبذل قصارى جهدها لإنجاح المعرض وإظهاره بالشكل الذي يليق بسمعة وجودة المنتج السوري التي  اكتسبها خلال عقود ومئات السنين الماضية وبما يعكس الإرث الحضاري للشعب السوري.

رغم الأزمة التي تمر بها سورية والحرب التي تشن عليها مازال هناك صناعيون  مستمرون بالإنتاج و يزودون السوق المحلية بمنتجاتهم من  مختلف المنتجات الصناعية و خاصة  المنتجات النسيجية التي  حافظت على زبائنها المحليين و حتى الزبائن الخارجيين  من خلال تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية والمعرض يشكل فرصة ثمينة لكل الصناعيين لعرض منتجاتهم و الترويج لها .

وقد جاء اختيار بيروت لإقامة هذا المعرض هذا العام للظروف الراهنة من جانب و قرب بيروت من سورية و سهولة نقل منتجات المعرض إليها إضافة إلى ما تتمتع به العاصمة اللبنانية من وجود  لرجال الأعمال من مختلف و الدول ما يعد فرصة جيدة حاليا على أن يعود المعرض  ليقام من دمشق عند عودة  الاستقرار إلى المدن السورية.

ولقد رصدت الغرفة مبلغ كبير للحملة الإعلانية و الترويجية للمعرض  مترافقا مع دعوة كل الزبائن التقليديين للمعرض إضافة إلى دعوة زبائن جدد ولابد لنا أن نذكر التعاون الذي أبدته وزارة الاقتصاد و هيئة تنمية و ترويج الصادرات و الجهات الأخرى لدعم نجاح المعرض لقد حاولنا أن تكون مشاركات الصناعيين بشكل مجاني إلا انه سيتم تخفيض كلفة المشاركة إلى الحدود الدنيا.

إن الصناعي أولاً وأخيراً مواطن سوري، وهو مؤتمن على منشأته كما كل عامل، وهو معرّض كما غيره للأضرار من خطف وحرق معمله وسواها مما تقوم به المجموعات الإرهابية المسلحة، وبالتالي من الضروري له ولعمّاله إيجاد الأسواق الخارجية لتصريف إنتاجه لتأمين استمرارية المنشأة ونفقات العمل ورواتب العمال، وبالتالي أقول بلسان غرفة صناعة دمشق وريفها إن من استمر في العمل وواظب على تشغيل منشأته في كل محافظات سورية، رغم كل الظروف هو مواطن شريف ذو حسٍّ عال بالمسؤولية، وله كل الاحترام، لأنه سوري بامتياز.

\"\"

هناك أرقام عن عدد العمال المسرحين يتم تداولها فما هي حقيقة هذه الأرقام ؟

أولا إن بعض الصناعيين لم يدفع الرسوم لمصلحة مؤسسة التأمينات منذ 2 أو 3 سنوات نتيجة الأزمة حتى وصلت المبالغ المتراكمة عليهم لمصلحة المؤسسة إلى نحو 3 مليارات ليرة، وقد وجهنا كتابا إلى أعضاء مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية جاء فيه أنه إشارة إلى المرسوم التشريعي رقم 61 لعام 2012 والمتعلق بإعفاء أصحاب الأعمال المشتركين لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من جميع الفوائد والمبالغ الإضافية والغرامات المالية لغاية 30/6/2013 وقد أوضحنا أن العديد من الصناعيين تقدموا بالطلبات، راجين تمديد هذا المرسوم لنهاية عام 2014 نظراً لاستمرار الظروف التي استدعت صدور هذا التشريع، وحرصاً على استمرار عمل المنشآت الصناعية المستمرة بالعمل حتى الآن فإن الغرفة اقترحت الموافقة على رفع مقترح مشروع مرسوم لتمديد العمل في المرسوم رقم 61 لعام 2012 حتى نهاية عام 2014، علماً بأن العديد من الصناعيين ورغم الأزمة الحالية احتفظوا بعمالهم وكانوا يدفعون لهم الأجور رغم توقف العديد منهم عن العمل. فإن مجلس إدارة مؤسسة التأمينات عقد اجتماعاً ووافق على طلب الغرفة، وتم الاتفاق على تقسيط هذه الرسوم مدة سنة وإعفاء الصناعيين من الغرامات والفوائد المترتبة على التأخير، متوقعاً صدور مرسوم بهذا الشأن خلال فترة وجيزة.

ماذا ستقدم غرفة الصناعة من خدمات للصناعيين كي يعودوا إلى العمل وتعود النهضة الصناعية إلى ما كانت عليه قبيل العدوان على سورية ؟

إن الغرفة تسعى حالياً لإقامة مشروع في مدينة عدرا الصناعية بتكلفة 400 مليون ليرة، يتسع لنحو 1000 منشأة صغيرة ومتناهية الصغر، وستشتري الغرفة أرضاً من المدينة الصناعية لهذا الغرض بمساحة 250 دونماً، تتراوح مساحة كل منشأة فيها من 100 إلى 300 متر مربع تقدم للصناعيين بأجور رمزية إضافة لكل الخدمات التي تطلب من الغرفة تجاه الصناعيين من رعاية مصالح ومعارض وتسويق وتدريب وتأهيل وصالة عرض وقاعة اجتماعات وجهاز إداري، وستقوم الغرفة بكل هذه الخدمات وتقدمها ضمن هذا التجمع، منوهاً بأنه سيكون على رأس المستفيدين من هذه المشروع الصناعيون الذين تضررت منشآتهم أو تعرضت للتخريب سواء في حرستا أو الزبلطاني أو غيرها من المناطق المتضررة، منوهاً بأن الموضوع يتابع حالياً بين الغرفة ومحافظ ريف دمشق وبعد التوقيع على عقد الشراء سيتم الإعلان عن المشروع بشكل كامل للحصول على كل التراخيص اللازمة من الحكومة بعد أن تمت الموافقة عليه سابقاً من رئيس مجلس الوزراء. 

هناك اتفاقيات عقدت مع الدول الصديقة ومن أبرز تلك الاتفاقيات كانت اتفاقية التجارة الحرة مع إيران، هل تكون منفذاً لتصريف فائض إنتاجنا والمنافسة ضمن سوقها الهائل؟

إن حجم أسواقنا لا يقارن بحجم الأسواق التي نستهدفها، وليس هدفنا فقط سوق إيران بل سوق العراق أيضاً وسوق روسيا كذلك، فأسواقنا متواضعة قياساً بالأسواق العالمية، ولذلك عندما فتحنا أسواقنا أمام المنتجات التركية الشرق آسيوية تعرضنا لإغراق مرعب، وبالعكس، عندما تفتح هذه الأسواق الكبيرة أمام منتجاتنا، نصرف فائضنا ولا نشكل نسبة كبيرة بالنسبة لمستوردات تلك الدول، بل لا تشكل صادراتنا أكثر من 2-3% من حجم مستورداتها ولكنها تشكل بالنسبة لسورية فرصة مهمة وحقيقية، وبالمقابل فإن فتح أسواقنا أمام منتجات معينة شكلت هذه المنتجات 70% من استهلاك السوريين وقضت على منشآتنا المتوسطة والصغيرة لعدم قدرتها على المنافسة، وقد أبلغتنا وزارة الخارجية مؤخراً أن وفداً يناقش في موسكو فتح الأسواق الروسية بشكل أفضل مما كانت عليه أمام البضائع السورية، وإن تم ذلك فالصناعي والمصدِّر والتاجر السوري بألف خير وبالتالي فالاقتصاد الوطني كذلك بخير وعافية.

\"\"

ما هو واقع التعاون مع أعضاء مجلس الشعب من الصناعيين ؟

نحن في غرفة صناعة دمشق على تواصل الدائم مع مختلف أعضاء مجلس الشعب وخصوصا الصناعيين منهم ، وكان بينهم وبين الغرفة العديد من الاجتماعات نظراً إلى أنهم يمثلون القطاع الاقتصادي في مجلس الشعب، و التواصل سيكون على مستوى رفيع، في ضوء الاتفاق على خطة للتعاون في العمل والتكامل في الجهد، بما يخلق سرعة في اتخاذ القرار، مع الأخذ بعين الاعتبار أن حديثي هذا لا يعني الانتقاص من جهد أحد ومبادرته، فالحكومة من رئيسها إلى بقية الموظفين فاتحة أبوابها أمام الصناعيين ولكن الواجب يقضي بأن نكون وممثلونا في مجلس الشعب يداً واحدة لتحقيق الهدف الأهم وهو النهوض بالصناعة الوطنية وتمتينها.

هناك صناعيين تحولوا إلى العمل التجاري بالنظر إلى الصعوبات التي فرضتها الأزمة الحالية، فما هي خطتكم لتنشيط العمل الصناعي ؟

من الطبيعي للقيام بأية خطة مماثلة وجود سياسة اقتصادية واضحة، وأن تكون أولويتها دعم المنتج الوطني، بعيداً عن الطريقة السابقة في الاقتصاد المحمي الموجه، بل يجب دعم الصناعة الوطنية بكافة الإمكانيات المتاحة للمنافسة في الداخل والخارج، وهي معادلة محققة في الصناعات الغذائية والنسيجية، إقليمياً ودولياً، في حين من الصعب المنافسة في الصناعات الهندسية في ظل التكنولوجيا الموجودة عالمياً، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الصناعة السورية الموجودة حالياً تفوق حاجة القطر بمقدار الضعف، وبالتالي فالسوق المحلية غير قادرة على استيعاب كامل الإنتاج الصناعي المحلي، وهنا تبرز أهمية الأسواق الخارجية، لأنها تستوعب 50% من الإنتاج المحلي.

ما هو الجديد حول اتحاد المصدرين وهل صحيح ما يشاع حول تعيين مجلس إدارة جديد ؟

إن وزارة الاقتصاد في صدد إعادة تشكيل مجلس إدارة اتحاد المصدرين وبصراحة إن اتحاد المصدرين لم يقدم في الفترة الماضية وبالرغم من الإمكانيات المادية الكبيرة أي خدمة للصناعيين السوريين.

كان على الاتحاد أن يقوم بالعديد من الأنشطة كتمثيل الصناعيين في الخارج وتسويق المنتجات السورية وفتح أسواق جديدة وتشكيل وفود اقتصادية وهنا نؤكد بأن عمل المجلس ليس فقط الإشراف على صندوق تمويل الصادرات.

والأهم في عمل هذا المجلس هو مرحلة ما قبل التصدير واليوم نحن في صدد تشكيل مجلس جديد وفق آليات معينة تخدم الصناعيين والمصدرين.

\"\"

وهناك الآن دراسة لتشكيل الاتحاد وفق معايير صحيحة بعيدا عن المحسوبيات ومن المهم أن يكون رئيس الاتحاد مصدرا ولديه علاقات مع الدول الخارجية لتتم عمليات التسويق والتصدير وأن يكون لديه كفاءات علمية والسيد وزير الاقتصاد تفهم كل هذه المواضيع وقد طلب منا ترشيح أسماء وبالعودة إلى قيودنا أعددنا قائمة بأسماء من تنطبق عليهم أفضل المواصفات وأرسلناها للسيد وزير الاقتصاد.

ونتمنى أن يخرج اتحاد المصدرين بمجلسه الجديد بتشكيلته المتعاونة وليست البعيدة عن غرف الصناعة التي تمثل الصناعيين والصناعة في سورية.

ما هو تعليقكم على عمليات سرقة المصانع وبيعها في الخارج والداخل ؟

إن من باع ضميره بداية وارتهن للخارج وشارك في تخريب وطنه لن يتوانى عن سرقة المعامل وتدمير الصناعة وما شهدته مدينة حلب ومصانعها هو كارثة حقيقية وهناك دعوى قضائية أمام المحاكم الدولية ولدى سورية الوثائق كافة والأدلة التي تثبت تورط تركيا بعمليات السرقة.

في بداية الأزمة لم يكن هناك منع وإلى الآن لا يوجد منع من نقل الآلات والمصانع إلى مناطق آمنة إلا أن هناك تقصير في هذه المسألة وهنا لابد من القول بأن هناك معامل يمكن نقل آلاتها وهناك معامل لا يمكن نقل آلاتها وذلك وفق كل مصنع ومنتجه.

لقد قامت الدولة بواجبها في حماية بعض المناطق الصناعية بناء على طلب من غرف الصناعة والصناعيين وقد حصل ذلك في العديد من المناطق أبرزها المنطقة الصناعية في عدرا لكن ما حصل في حلب فهو واقع مختلف تماما وهي عملية سطو مسلح منظمة من قبل قوى خارجية و بتواطئ مع بعض ضعاف النفوس.

ما هي رسالتكم عبر مؤسستنا الإعلامية ؟

نتأمل من مؤسستكم الكريمة بأن تتابع عمل الصناعيين السوريين ممن استمروا في العمل لخدمة وطنهم و تأتي المتابعة عبر زيارة هؤلاء الصناعيين وسؤالهم عن أوضاعهم ولتكن مناطق العمل في دمشق بداية لشراكة حقيقة مع كل مواطن سوري فالمواطن السوري رجل عملي ومخلص ومحب لوطنه وقد تعايش مع الأزمة وهي اليوم في انحسار وقد مررنا بأزمات سابقة وبظروف أصعب وقد تجاوزناها وبنينا وطننا وستعود لبناء الوطن من جديد وستبقى سورية جنة للجميع.

 

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=51&id=36462