الرئيسية  /  لقاء دام برس

الدكتور علي حيدر لدام برس : سورية على فوهة بركان والأزمة عميقة وليست سطحية .. حققنا إنجازات في ملف المخطوفين ولكن للأسف نقوم بتحرير البعض في منطقة ويتم خطف أعداد في أخرى .. مؤتمر جينيف سيعقد ولكن متى ؟


دام برس : الدكتور علي حيدر لدام برس : سورية على فوهة بركان والأزمة عميقة وليست سطحية .. حققنا إنجازات في ملف المخطوفين ولكن للأسف نقوم بتحرير البعض في منطقة ويتم خطف أعداد في أخرى .. مؤتمر جينيف سيعقد ولكن متى ؟

دام برس – خاص – اياد الجاجة :

تشكل المصالحة الوطنية جزء رئيسي في آلية الحل الاجتماعي التي تحدث عنها السيد الرئيس بشار الأسد ولأن سورية وطن الجميع ولأنه لابد لكل من ضل عن جادة الصواب أن يعود إلى حضن أمه كان لنا لقاء مع الدكتور علي حيدر وزير شؤون المصالحة الوطنية.

يدور الحديث في الآونة الأخيرة عن قضية الضمانات التي تقدمها وزارة المصالحة الوطنية لمن تورط في حمل السلاح ويود تسوية وضعه وحول هذه القضية تحدث الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية :

إن ملف تسوية أوضاع من تورطوا بحمل السلاح هو ملف أنيط بالوزارة منذ اليوم الأول لتشكيل وزارة المصالحة الوطنية وهذا الملف هو شائك ومعقد ولكننا عبر عملنا في الوزارة حاولنا تبسيطه قدر الإمكان حيث قمنا بالتواصل مع الحواضن الشعبية في كافة المناطق السورية وخاصة ممن تورطوا بحمل السلاح من أجل إقناعهم بضرورة العودة إلى حضن الوطن.

الوزارة تقدم كل التسهيلات والضمانات اللازمة لكل من تورط وحمل السلاح وذلك يتم عبر إجراءات بسيطة جدا وشفافة واضحة لمن أراد العودة إلى صفوف المواطنين حتى من خلال تواصلنا مع بعض المسلحين إن كان عبر الهاتف أو وسائل الاتصال المختلفة حيث نقوم ببناء الثقة خطوة خطوة وقد قسمنا هذه العملية إلى عدة مراحل.

حيث تبدأ المرحلة الأولى حيث يتم إرسال لوائح أسمية حتى لو كانت اللائحة تضم اسم واحد فقط أو عدد من الأسماء وتضم هذه اللوائح مفصل البطاقة الشخصية لكل شخص حيث تقوم الوزارة بدراسة أوضاع هذه الأسماء وهنا تتم عملية تسوية الوضع الأولية ويتم بعدها إبلاغ أصحاب العلاقة بأن هذه الأسماء قابلة للتسوية وبعدها تبدأ العملية تسوية الوضع في أماكن آمنة حيث يتم توقيع التعهدات المطلوبة وبعدها يتم تعميم الأسماء التي سوي وضعها على كافة الأجهزة المعنية ليتم إيقاف الملاحقات بحقهم حيث يتم إعلام هذه الجهات بأن هؤلاء الأشخاص قد تمت تسوية وضعهم.     

هذه الآلية تطبق وتنفذ ولا يوجد أي حالة ممن تم تسوية وضعهم عبر وزارة المصالحة الوطنية وقد أعيد توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية.

وهنا لابد أن نقول من أن الضمانات هي في الإجراءات المتسلسلة والبعض ممن تم التواصل معهم وتسوية وضعهم تم بناء الثقة معهم والبعض يحاول تسوية أوضاع مجموعات صغيرة من المسلحين وبعدها يتم التوسع بالعملية وعمليات التسوية تتم بشكل يومي تقريبا وبأعداد تعتبر جيدة.

وحول ملف المخطوفين الذي يشكل هاجساً لدى المواطنين السوريين قال الدكتور حيدر :

إن ملف المخطوفين هو أيضا من الملفات الشائكة والمعقدة والتي توليها الوزارة الاهتمام وتكمن المشكلة في هذا الملف أن الطرف الآخر يعتبر نفسه خارج سيطرة الدولة وغير تابع لقوانينها و لا حتى للأعراف الناظمة للمجتمع السوري حيث يرفض مجتمعنا مسألة الخطف وحجز الحرية فكيف إذا كانت هذه الحالات بهدف الابتزاز المادي وعلى الرغم من ذلك ومع صعوبة هذا الملف كان لنا دور فعال في المناطق التي استطعنا أن نجد فيها طريقة تواصل مع الطرف الآخر المختطف حيث نبحث في شروط إطلاق سراح المخطوفين وهناك الكثير من الحالات التي استطاعت الوزارة فيها من إنهاء حالات خطف وحجز حرية.

وللحقيقة نقول بأننا لسنا قادرين أن نصل إلى كل الأماكن التي تشهد مثل هذه الحالات ولو كانت الدولة قادرة على الوصول لكافة المجموعات التي تنفذ تلك العمليات لكانت المسألة قد انتهت.

وملف الخطف هو ملف جنائي خاصة بعد أن أصدر السيد رئيس الجمهورية لمرسوم يتناول جرم الخطف حيث تتراوح العقوبات المنصوص عليها من السجن المؤبد إلى الحكم بالإعدام.

ونحن نقوم في الوزارة بإجراء دراسات حول أسماء المخطوفين وعن أماكن الخطف وانطلاقا من أماكن الخطف نحاول الوصول لمعلومات حول الجهات الخاطفة ونقوم بعملية تقاطع لكل تلك المعلومات إضافة للتواصل شفهيا مع الخاطفين ووفق كل تلك المعطيات نصل إلى أشخاص لهم دور في عمليات الخطف حيث يتم البحث معهم في إيجاد طريقة لإطلاق سراح المخطوفين.

ونحن قد حققنا إنجازات في هذا الملف ولكن للأسف العملية مستمرة في بعض الأوقات نقوم بتحرير بعض المخطوفين في منطقة معينة ليتم خطف أعداد أخرى.

وحول قضية الحوار وضرورته لحل الأزمة السورية كان للوزير حيدر الكلام الآتي:

في البداية نقول بأن من يعتبر السلاح لغته فهو غير مؤمن بلغة الحوار ولا يمكن الحوار معه الدولة ستحاور من تخلى عن السلاح وعاد إلى حضن الوطن وهنا نحن نحاور من حمل السلاح في الماضي وعاد ليجلس على طاولة الحوار.

الحوار هو لغة عمل سياسي فأنت لا تستطيع أن تحاور إلا من ينتهج العمل السياسي فمن غير الممكن أن تحاور من ينتهج العمل العنفي.

من الممكن ان تحاور من كان ينتهج العمل العنفي ثم عاد للعمل السياسي وقد أكد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة الحوار بين مختلف مكونات المجتمع السوري ممن يؤمنون بالعمل السياسي.

والحوار يشكل جزء من مخرج من يودون التخلي عن سلاحهم والعودة إلى حضن الوطن إيمانا منهم بضرورة الحل السياسي للأزمة الحالية.

فالحوار مخرج لمن يعتبر نفسه يمثل حالة ويود الدفاع عن هذه الحالة ويكون ذلك بالنسبة لنا عبر الحوار السياسي ومن يعتبر أن لديه قضية ويود الدفاع عنها فليأتي إلى طاولة الحوار ويقدم طروحاته ويناقشها تحت سقف الوطن.

من هذا المنطلق ولإيجاد مخارج وحلول للأزمة الوطنية العامة نستطيع أن نقول أن حتى من حمل السلاح لنا مصلحة بأن يتخلى عن سلاحه ويأتي إلى طاولة الحوار .

ولأن للدول الإقليمية دور مؤثر في الأزمة السورية أجابنا السيد الوزير :

دون شك كل الدول المتدخلة بالشأن السوري وتحديدا المتدخلة ضد مصلحة الشعب السوري هي دول ساهمت في تعطيل طاولة الحوار من خلال الإصرار على التسليح ومن خلال الحضن السياسي والإعلامي وعمليات التمويل والتسليح للقوى تعتبر وقود وحطب للمعركة الدولية على الأرض السورية.

وبالتالي هذه الدول وتحت عنوان إعادة التوازن هي تذهب إلى حرب اللا غالب واللا مغلوب التي حكمت لبنان على مدار ستة عشر عاما وبالتالي وعبر تقديم هذه الدول للدعم لهذه المجموعات تقوم بإقناع هذه المجموعات بأن لا فائدة من الحوار وهم يحاولون كسب اكبر وقت ممكن من أجل الاستمرار في التخريب والتدمير الممنهج للدولة السورية.

وبالتالي الدول المتدخلة الإقليمية إن كانت قريبة جغرافيا مثل تركيا أو بعيدة مثل السعودية وقطر وإن كانت أبعد مثل دول الغرب والولايات المتحدة فهذه الدول بالتأكيد عطلت وتعطل عملية الحوار وبعناوين مختلفة.

وحول عقد مؤتمر جينيف اثنان قال :

مؤتمر جينيف سيعقد ولكن السؤال متى سيتم عقد هذا المؤتمر ونحن نضع هذا السؤال برسم الدول الكبرى التي تهيئ الأجواء لإطلاق طاولة الحوار في جينيف.

وفي ختام حديثه وجه الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية رسالة إلى الشعب السوري جاء فيها :

أولا نحن نثق بالشعب السوري وسورية تشكل حضارة امتدت أكثر من عشرة آلاف سنة والانتصار هو بأن ننتصر ببعضنا البعض وليس على بعضنا البعض وهذا يعني أن العنوان الأول لهذه المعركة سيكون هو وقف الهدر مهما كان نوعه إن كان هدر للدم أو هدر للمال لأن كل هذه الإمكانيات يجب أن تسخر لمعركة تحرير الأراضي التي اغتصبها الكيان الصهيوني.

قبل كل شيء يجب الاعتراف بالآخر. على كل الأطراف أن تعترف ببعضها. يجب أن لا يبقى هناك أحد يقول إنه الممثل الشرعي والوحيد فيما الآخر خائن وعميل. يجب أن نعترف بأن الأزمة سورية وأن حلّها سوري. والأزمة في شمولها وعمقها سياسية، لذلك يُفترض أن يكون الحل سياسياً وليس عسكرياً. والحل السياسي أداته الوحيدة هي الحوار ولكن على ثوابت رفض التدخّل الخارجي ورفض العنف ورفض تبرير العنف.

سوريا على فوهة بركان والأزمة عميقة وليست سطحية. لا يظن أحد من السوريين أنه يستطيع أن ينتصر بمفرده في هذه المعركة. والانتصار ليس من سوريين على سوريين، الانتصار بالسوريين أنفسهم.

 

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=51&id=31823