دام برس:

قد يظن البعض أننا نجامل أحدهم أو بأننا نحابي البعض لكن الواقع يقول بأننا ومن خلال أداء واجبنا وكسلطة رابعة نقوم بنقل صورة الواقع كما هي حيث نسلط الضوء على السلبيات من اجل إصلاحها وعلى الايجابيات من أجل الارتقاء بها وتعزيزها.
ولأن الشباب هم عماد الوطن كان لنا وقفة مع إحدى أهم الوزارات التي تعنى بشأن مستقبل هؤلاء الشباب وتحديدا وزارة التعليم العالي وللحقيقة نقول بأننا تقدمنا بطلب للقاء الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي وقد تم تحديد موعد لنا خلال مدة لم تتجاوز الأربعة والعشرين ساعة وكان اللقاء شفافا وصريحا نقلنا عبره هموم وشكاوى المعنيين من أساتذة وطلاب وكانت الإجابات واضحة وصريحة.

- هل لكم سيادة الوزير أن تضعونا في آلية عمل وزارة التعليم العالي ؟
إن عمل وزارة التعليم العالي يختلف تماما عن عمل باقي الوزارات فعمل الوزارة لا يشهد انقطاع حيث هو عمل متواصل حيث يبدأ عملنا من المفاضلة الجامعية قبل بدء امتحانات الشهادات الثانوية ويستمر بعد صدور النتائج ليتم استيعاب الطلاب وفق نتائجهم والفكرة التي يتصورها البعض بأن وزارة التعليم العالي ترفع المعدلات أو تخفضها هي صورة خاطئة فالوزارة تمل بموجب مخرجات وزارة التربية حيث تشكل تلك المحرجات مدخلات لوزارة التعليم العالي فعمل الوزارة بالنسبة للمفاضلة ينحصر بإعادة توزيع الطلاب وفق علاماتهم ورغباتهم وقدرة كل كلية على استيعاب عدد الطلاب.

- في ظل الأزمة التي يمر بها الوطن كيف تعاملت وزارة التعليم العالي مع هذا الواقع وكيف انعكس على الطلاب ؟
وزارة التعليم العالي تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من حيث تأمين كل السبل ليتقدم الطالب إلى امتحانه، بحيث حافظنا على منظومة التعليم العالي من جهة وعلى مصلحة الطالب ومستقبله من جهة أخرى ونحن وضعنا آلية تساعد الطالب على تقديم امتحاناته مع مراعاة واقع التنقل على الطرقات وكيفية تمكن الطالب من حضور المحاضرات والدراسة وهدفنا في الوزارة هو الارتقاء بالواقع التعليمي.
والجامعات السورية تتمتع بالاستقلالية الكاملة أولا لكل جامعة نظامها الداخلي وآلية عملها ثانيا الجامعات مستقلة علميا وإداريا ووزارة التعليم العالي تناقش قضايا الجامعات عبر مجلس التعليم العالي حيث تضع إستراتيجية نظام التعليم العالي من حيث آلية الامتحانات ووضع المنهج التدريسي وبناء القدرات والبحث العلمي.
- منذ فترة سابقة نشرنا شكوى وردتنا تخص قضية تعيين الدكتور سليمان فندي ضمن الهيئة التدريسية في جامعة دمشق هل لكم سيادة الوزير أن تطلعونا على هذه القضية وآخر مستجداتها؟
أوراق الدكتور فندي قبلت من أجل دراسة الوضع وليس التعيين وهناك لجنة مختصة من أجل تعديل الشهادة العلمية الصادرة عن جامعات خارج القطر العربي السوري، وهذه اللجنة يرأسها السيد رئيس جامعة دمشق ولا سلطة للوزارة عليها حيث هناك قانون ينظم آلية عمل تلك اللجنة وبسرية تامة ووفق آلية متبعة على مستوى العالم، وفي قضية الدكتور فندي التعديل ينظر إلى صحة هذه الشهادة عبر مخاطبة الجهة التي أصدرت تلك الشهادة.
وقد استقبلت الدكتور أكثر من مرة وتابعت قضيته بشكل شخصي من أجل أن يصل إلى حقه والمسألة لا تحمل أي طابع شخصي فقضية الدكتور مر عليها ثلاثة رؤساء جامعة ووزيرين.
ونحن نتعامل مع مثل تلك القضايا بشكل مؤسساتي وقد خاطبنا اللجان المعنية من أجل معالجة الموضوع ونحن نتعامل مع قضايا.
المشكلة أن الدكتور لم يستكمل الأوراق اللازمة وهي ملحق الإعلان ليتم تعديل الشهادة وبالتالي ليحصل على حقه ووزارة التعليم العالي تتابع كل المشاكل إن كانت تخص الهيئة التعليمة أو الطلاب وما يهمنا هو إحقاق الحق ونحن نتعامل مع تلك القضايا بشفافية.
وهناك الكثير من القضايا المشابهة وتم معالجتها وقضية الدكتور فندي تم وضعها على جدول أعمال اللجنة القادمة ليتم البت فيها ووزارة التعليم العالي لا تتدخل بعمل الجامعات كما ذكرت سابقا لأن عملنا هو ضمن إطار المؤسسات.

-  سؤالنا الآن سيادة الوزير يتعلق بطلاب الجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا حيث هم يعانون من مشكلتين حقيقيتين الأولى تتمثل بإلزام الدارسين بأن يتقدموا لامتحان قيادة الحاسوب (شهادة ICDL) ولا يعترف هناك إلا بالشهادة الممنوحة من معهد نيوهورايزن علماً بأن هناك العديد من المعاهد المعتمدة التي تمنح هذه الشهادة؟

نحن نتابع أي شكوى تأتينا من قبل أي جامعة خاصة وحتى الآن لم تأتينا شكوى مباشرة حول هذا الموضوع. وفي حال ورود أي شكوى سنقوم بمتابعتها والتحقيق فيها مباشرة. وبخصوص هذا الأمر فلا  يحق لأي جامعة أن تُحدد من أين يحصل على الشهادة طالما كانت الجهة معتمدة رسمياً ودولياً. وشهادة ال (ICDL) شهادة مطلوبة حتى في كليات الهندسة المعلوماتية، لأنها بحاجة لشهادة معتمدة دولياً. وأُكرر في حال وجود هكذا خلل ورفض لشهادات أخرى من معاهد أخرى معتمدة دولياً فسنقوم بمُتابعة هذه الشكوى والتحقيق فيها.
-  المشكلة الثانية سيادة الوزير تتعلق بزيادة مقررات مادة اللغة الإنكليزية حيث كانت سابقاً 3 مواد لتُصبح 9 مواد مما يُشكل عبئاً كبيراً على الطلاب، ما تعليقك على هذا الموضوع؟
سنتابع هذا الأمر بشكل جدي مع العلم بأن هذا الأمر لا وجود له خاصة في الاختصاصات العلمية. فهذا الموضوع يخضع لخطة دراسية كاملة. لذلك علينا أن نحدد ما هو الاختصاص عندها نستطيع أن نُقيم ذلك.
-  لماذا يتم وضع العراقيل أمام ترفيع أعضاء الهيئة التدريسية إلى مرتبة أستاذ وأستاذ مساعد؟
لم تردني أي شكوى بهذا الخصوص بهذا الإطار. ثانياً: أي شخص يُحقق الشروط المطلوبة للترقية والترفيع تدرسها المجالس الجامعية المختصة وتأخذ قرار فيها، ولا توجد هناك قواعد للترقية العلمي مطلوبة من الأستاذ ومن ينظم هذا الموضوع قرار مجلس التعليم العالي. والقرار يقول: يشترط من الأستاذ الذي سيترفع من مدرس إلى أستاذ ومن أستاذ مساعد إلى أستاذ أن يُحقق الشروط التالية والشروط تكون موجودة ومكتوبة. وكل شخص يُحققها يترفع فوراً. وفي السابق كان هناك شرط رئيسي للترفيع وهو النشر الخارجي ومن تضرر من هذا الموضوع طلاب اللغة العربية على سبيل المثال أو بعض التخصصات التي يوجد هناك مجلات عالمية تخصصية يقوم الطالب بالنشر فيها. لذلك مجلس التعليم العالي سمح للجامعات بالنشر في مصر على سبيل المثال وقبوله على أنه نشر خارجي وصدر أيضاً هناك قواعد أخرى وهي التثقيل للنشر الخارجي ولم يعد شرط أساسي. والهدف منه هو عندما يقوم طلاب هذه الجامعة بالنشر في مجلات عالمية بقدر ما تحصل هذه الجامعة على نقاط ومن هنا حرصت وزارة التعليم العالية أن يكون هناك نشر خارجي خاصة باللغة الإنكليزية وخاصة بالنشر العلمي والنشر الخارجي له علاقة بسمعة الجامعة التي ينتمي لها الطالب.
-  بناءً على هذا الكلام سيادة الوزير، ما هو تصنيف الجامعة السورية عالمياً؟
الجامعات السورية وجامعة دمشق تحديداً لها تصنيف جيد. ورغم هذا فعلينا أن نميز ما بين تصنيفين عالميين للجامعات وهما تصنيف (ويب ماتريكس – وتصنيف شانغهاي) تصنيف شانغهاي يعطي للبحث العلمي أهمية أساسية للتصنيف. ومن يحظى على أعلى تصنيف في هذا الأمر هي الجامعات التي تمارس البحث العلمي. والجامعات الأوروبية والأمريكية تهتم في هذا المجال. وجامعاتنا السورية هي ثلاثية الوظائف: التدريس (التأهيل) – البحث العلمي – خدمة المجتمع. لذلك جامعاتنا تعمل ضمن هذا الإطار. ورغم كل الاستهادف خلال هذه الفترة من خلال هذه الحرب العالمية التي تُشن على سورية ولكننا فاجئنا الجميع بصمودنا وكيفية ترويضنا لتلك الاستهدافات التي تعرضنا لها وحققت الجامعات السورية المرتبة الأولى على مستوى المنطقة من حيث النتاج المعرفي وهذا إنجاز كبير. وجامعة تشرين حققت المركز 86 على مستوى جامعات دول غرب آسيا عام 2010 وخلال هذه السنة ورغم كل شيء تم تعيين 792 معيد في الجامعات السورية.
-  هل هناك نقص في عدد المدرسين ودكاترة الجامعات وهل يوجد عراقيل للتعيين؟
لا يوجد عراقيل مطلقاً والتعيين مستمر دون توقف. وتم التوقيع مؤخراً على تعيين مدرسين جدد في جامعة الفرات. والتعيين يتم من خلال طريقتين الأولى من خلال الإيفاد الداخلي والخارجي. والثانية هي القيام بمسابقات لتعيين مدرسن من خارج الملاك. فمثلا جامعة الفرات قامت بتعيين 79 شخص وجامعة البعث 53 شخص وفي جامعة تشرين وجامعة دمشق سيتم تعيين مدرسين جدد.
-  لماذا لا يتم انتخاب العميد ونوابه عوضاً عن تعيينهم؟
لا علاقة لنا بذلك ولكن الانتخاب في هذا الموضوع لا يجدي مطلقاً خاصة في جامعات المنطقة. وما حصل في مصر يُعد كارثة حيث أن الانتماء السياسي لعب دورا في الانتخابات، لذلك هذا الأمر غير محبذ والمهم بالنهاية هو اختيار الشخصيات القادرة على الحفاظ على العلم والتثقيف وصون الأمانة الملقاة على عاتقه. حتى في الدول الأوروبية يتم ترشيح أربع أو خمس أشخاص ويتم اختيار الشخص الأفضل بعد الإطلاع على سيرته الذاتية.
-  ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتشجيع الإيفاد الداخلي؟
لقد اتخذنا إجراءات في الوزارة بتشجيع الإيفاد الداخلي من خلال زيادة عدد الطلاب الذي يحق للأستاذ أن يُشرف عليهم.
فكان في السابق 3+1 أي أربع طلاب 3 طلاب ماجستير والآخر دوكتوراه. أما الآن الأستاذ في الكليات التطبيقية يحق له الإشراف ل 6 طلاب + 2 دوكتوراه. وفي حالات خاصة يحق للأستاذ أن يُشرف على 3 دوكتوراه. أما في الكليات الغير تطبيقية كالآداب والحقوق 8 + 2 أي 8 طلاب ماجستير و2 دكتوراه أو 7 + 3 أي 7 ماجستير و 3 دكتوراه. وللحقيقة فالإيفاد الخارجية رغم أهمية الداخلي ولكنه مطلوب ونحن مستمرين فيه لما يمنح من زيادة تبادل معارف وخبرات مع الخارج. فأحياناً هناك اختصاصات لا توجد لدينا البنية التحتية لها في الداخل لذلك نحن بحاجة للإيفاد الخارجي للإطلاع عليها واكتساب معارفها وجلبها إلى الداخل. لذلك لا يمكن الاستعاضة عن أحد من طُرق الإيفاد ولا يمكن التخلي عن أحد أنواعهما. وكمعلومات دقيقة تتعلق بعدد الجامعات التي قمنا بالإيفاد الخارجي لها هي 44 دولة وفي كل دولة  أو 5 أو 6  جامعات على الأقل.

-  بالنسبة لزيادة المعرفة المعلوماتية لدى بعض المدرسين التي يُشترط أن تكون موجودة. ما هي الخطوات التي قامت بها الوزارة لرفع مستوى المعرفة المعلوماتية؟
هذا الموضوع مهم جداً لرفع السورية العلمية خاصة لدى الجامعات التي لا تحتاج المعلوماتية في موادها كقسم اللغة العربية ولكن رغم هذا فالمعرفة المعلوماتية لا غنى عنها مطلقاً لذلك يُشترط لأي شخص يود التقدم للحصول على مرتبة مدرس في الجامعة أن يكون حاصلاً على شهادة في قيادة الحاسوب (ICDL) كشرط أساسي للترقية العلمية.
-  خلال هذه الفترة التي تتعرض لها سورية من حرب عالمية عليها استهدفت كل القطاعات ما هي نسبة هجرة العقول إن صح القول التي من الممكن بأنها قد حصلت؟
إن الشخص المقيم خارج سوريا قد يقول بأن هناك 30% من أعضاء الهيئة التدريسية قد قاموا بمغادرة سورية ولكن يمكنني القول وبكل صدق بأن النسبة ومن ضمنهم من يُعد بحكم المستقيل  لم تتجاوز إلى 9% . والدليل الارتقاء الجامعي الذي حدث مؤخرا لجامعاتنا. ونحن لا نعول على شخص يُريد أن يغادر سورية ويخون وطنه ولا يُريد أن يُقدم لسورية جزءاً مما قدمت له. ولكننا نحزن على أبنائنا الذين غادروا فهم أبناء سورية وتكلفت عليهم الكثير من أجل ارتقائهم المعرفي فكل طالب يُكلف شهراً 1600 يورو بغض النظر عما إذا احتاج لتجهيزات أخرى تخدمه في رحلته العلمية.
-  سؤالي الآن سيادة الوزير يتعلق بالمراجع التي يحتاجها طلاب الماجستير خاصة في كلية الحقوق وهذه المراجع قد لا تكون متوفرة هنا وهم بحاجة للحصول عليها من الخارج كجامعات مصر. كيف ترى هذا الموضوع؟
لقد أصدرنا قانوناً جديداً بالنسبة للإيفاد الداخلي وهو منح إجازة دراسية لمدة سنة ونصف السنة يستطيع من خلالها الطالب الذهاب لأي دولة في العالم والحصول على المراجع والإطلاع على ما يُريده ويحصل على راتب يوازي الراتب الممنوح لمن هو في الإيفاد الخارجي. وهذا القرار سيصدر خلال أيام. أما ما يتعلق عن المراجع أو المجلات التي تخدم وتدعم رسالة الماجستير فنحن مشتركين في المكتبات الإلكترونية والجامعات مشتركة فيها والوزارة تدفع اشتراك يُقدر بالملايين ولكن لا مانع من أن يذهب الطالب الذي يُريد أن يُطور رسالته إلى أي دولة يُريد. ولكن المراجع المطلوبة لرسالة الماجستير متوفرة بالمجمل على المكتبات الإلكترونية.
-  ما هو تأثير الأزمة الراهنة والحرب التي تُشن على سورية على التعليم العالي؟
في الحقيقة التأثير النفسي على طلابنا هو الذي كان الأكثر ألماً وثانياً لقد تم تخريب بعض الممتلكات في بعض الكليات والمؤسسات التابعة للتعليم العالي وتحطيم بعض التجهيزات ولكن بشكل عام  التعليم العالي كبنية تحتية لم يتأثر على الإطلاق. ونحن مستمرين بتأدية رسالتنا بمنظومة التعليم العالي بثبات وبناء القدرات والاستمرار بعملية البحث العلمية. وأنا أعتقد بأن  هذه الأزمة سيكون لها أثر إيجابي من ناحية الاعتماد على الذات فشبابنا مؤمنين بوطنهم وأثبتوا وطنية عالية. شهداء العلم الذين قدمهتم سورية وهم على مقاعدهم الدراسية هم يُشكلون رسالة على أن هذا الشباب هو شباب وطني سيبني سورية قادر على مواجهة كل التحديات. ونحن مستمرون ولا يوجد لدينا خيار آخر سوى الاستمرار.
-  ما هي رسالتك سيادة الوزير للطلاب وللهيئة التعليمية بشكل عام التي تود أن توجهها عبر مؤسسة دام برس؟
هذا الوطن قدم وما زال يُقدم لمسيرة التعليم ما لم تُقدمه أي دولة في المنطقة وحتى في أوروبا. فاستراتيجية التعليم العالي قائمة على مبدأين أساسيين منذ الحركة التصحيحية التي قادها القائد الخالد حافظ الأسد وهي: ديمقراطية التعليم ومجانيته. فالطالب السوري كان وما يزال يدرس مجاناً وديمقراطيته من خلال تأمين التعليم العالي لكل منطقة في سورية من خلال إحداث الكليات الجديدة في كل مكان من سورية وفي أي منطقة ومحافظة مهما كان عدد سكانها. والهدف من ذلك لإتاحة التعليم لكافة طبقات المجتمع الراغبة بالتحصيل العلمي العالي بشكل عالي المستوى ومجاني. وبالنسبة لشبابنا وشاباتنا فهو شباب وطني بامتياز، شباب قادر على بناء سورية بحق وأمانة. والشكر والتقدير لجهازنا التعليمي والإداري الذي قام بدوره على أكمل وجه خلال هذه الأزمة وقدم الشهداء والجرحى والمخطوفين فداءً لهذه الرسالة. وهذا يؤكد بأن سورية وجدت لتبقى، وجدت لاستمرار رسالتها في نشر الحضارة  والإنسانية، جذورنا عمرها 10000 آلاف سنة .

أجرى الحوار: أحمد زينة - بهاء نصار خير - اياد الجاجة

تصوير :  تغريد محمد