دام برس  – اياد الجاجة

يعلم الجميع بأن الأزمة السورية قد أرخت بظلالها على كافة جوانب الحياة للمواطن السوري ومن أهم تلك الجوانب هو الجانب الاقتصادي وعلى الرغم من صمود المواطن السوري في وجه كل التحديات و إصراره على المضي في مسيرة الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد  إلا أن الجانب المعاشي بات يشكل هاجسا يوميا له.
وقد توالت الأزمات الاقتصادية على هذا المواطن في ظل شجع التجار واحتكارهم للسلع مع غياب واضح للدور الرقابي للجهات المعنية.
دائما هناك فرق بين الحقيقة والوهم والمشكلة الحقيقية أن البعض يعيش في عالم من الأوهام، الحكومة رفعت سعر المازوت من أجل ضبط السوق السوداء وتأمين المادة للمواطن وأجرة النقل ارتفعت من أجل تأمين الدخل للسائق والسائق يرفع الأجرة لأنه يشتري الوقود من السوق السوداء أو من المحطات بزيادة 40 ليرة سورية على اللتر الواحد في ظل غياب الجهات الرقابية.
في جولة ميدانية على بعض محطات الوقود أكد أحد السائقين بأنه ينتظر أمام محطة الوقود لمدة تزيد على الساعتين من اجل ملئ خزان وقود الميكروباص كما أضاف أحد المنتظرين بأنه يفضل شراء المازوت من السوق السوداء بدلا من هدر وقته أمام محطة الوقود.
سامر سائق ميكروباص : هناك من يتاجر بمواد المحروقات ويبيعنا  بأسعار مرتفعة حيث الكثير من أصحاب الكازيات هم من يقومون ببيع البنزين والمازوت بأسعار مرتفعة لبعض المتعاملين معهم لبيعها بدورهم بأسعار مرتفعة على الطرقات، وقال احد الركاب وهو بداخل الميكرو هذه هي الحرية التي كنا نبحث عنها و نطلبها وقد أصدروها لنا.
وقال معتز أحد السائقين عند إحدى محطات الوقود : انتظر منذ أكثر من ساعة في الطابور، وقمت بجولة على معظم الكازيات في المدينة، و لم أجد سواها تملك المازوت، فيما تحدث عاملون في محطات الوقود عن نقص في محطاتهم دون ذكر الأسباب.
الجهات المختصة في وزارة النفط تؤكد بأن مادة المازوت متوفرة للناس بما يلبي الطلب في جميع المحافظات ولمختلف الأغراض، وأن المشكلة تكمن في إيصال المادة للمستهلك بالسعر المقرر وبالوقت الملائم غير صحيح بالمطلق، البعض يرى بأن المشكلة هي بسوء التوزيع من شركة المحروقات (سادكوب)، إذ يفترض بها تزويد المحطات بالكميات اللازمة لأن الأزمة كما وصفها "مفتعلة" حيث أن الكمية متوفرة، مبيناً أن كمية الضخ التي تأتي من عدرا لمحطات الوقود قليلة، كما أن كازيات القطاعين العام والخاص كلها الآن لا تغذى ما يتوجب وبسرعة زيادة كمية الضخ.
ويقول صاحب إحدى محطات الوقود وقد رفض أن نذكر اسمه "إن المخصصات التي تأتي إلى المحطة لا تسد حاجة المواطنين حاليا، مشيرا إلى أن ازدياد الطلب على مادة المازوت هو الذي شكل هذه الأزمة".
محمد وهو سائق إحدى السرافيس يقول أن السبب إلى اضطراره للوقوف ما بين الـ3 إلى 4 ساعات في محطة الوقود للانتظار حتى يملأ خزان سيارته أو إحدى الجالونات التي يمتلكها لكي يملأ عبرها سيارته هو السبب برفع الأجرة، مؤكداً أن المازوت يعتبر شريان حياة لكل مواطن سوري.
المواطن يعلم بأن الوطن يعاني من إرهاب العصابات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا وهو مصمم على دحر تلك العصابات لكنه بالوقت نفسه يطالب حكومته بالتدخل إيجابيا في الجانب الاقتصادي والمشكلة أن أحد المسؤولين الاقتصاديين وبعد تسلمه لمنصبه الوزاري قدم وعدا أمام المواطنين بأنه سيدرس واقع السوق وسيقيم الأسعار وبناء عليه سيتم السيطرة على حركة السوق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار حتى أنه من الممكن أن تزيد رواتب الموظفين وفق إمكانيات الخزينة، وعلى الرغم من تلك الوعود إلا أن المواطن أكثر ما يهمه هو منع الاحتكار وضبط جنون الأسعار.
وبدورنا نؤكد مجددا على ضرورة التزام كافة الجهات المعنية بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة ملامسة هموم المواطن والسعي لحلها على أرض الواقع وليس عبر التصريحات.
وهنا لابد من توجيه نداء إلى السادة أعضاء مجلس الشعب بضرورة نقل صوت من يمثلون إلى الحكومة تحت قبة البرلمان فهذا واجبهم الذي أمرهم به الدستور.
نحن لا نلقي المسؤولية على أحد لكننا كجهة إعلامية من واجبنا توجيه الأسئلة إلى الجهات الحكومية ومن حقنا أن نحصل على إجابات مقنعة.
نطالب بلسان المواطن السوري أن نعلم السبب الحقيقي وراء غياب الدور الرقابي لحماية المستهلك سؤال برسم وزارة التجارة الداخلية.
ونطالب بمعرفة السبب الحقيقي وراء زيادة أسعار المشتقات النفطية سؤال برسم وزارة الاقتصاد فهل من مجيب ؟

التصوير : نضال العبد الله