الرئيسية  /  تحقيقات

أصحاب المكاتب العقارية يشنون حرباً على المواطن السوري .. و90 % من المواطنين يطالبون بوقف هذا الطمع و اعتماد أسعار معينة تناسب الطبقات المتوسطة و الفقيرة


دام برس – دينا محمد محمود :
ما يمر به الاقتصاد الوطني في سوريا من طفرة اقتصادية خلق انعكاسات على مناحي الحياة المعيشية والاجتماعية، بما في ذلك السوق العقاري، لن ندخل في تفاصيل أسباب هذا التغير الاقتصادي، هي في الغالب واضحة للعامة والخاصة، وإنما يهّمنا هنا الحديث عن ارتفاع الأسعار في سوق العقار وما يمكن اتخاذه تجاه ذلك من إجراءات قانونية للحد من تفاقم الارتفاع، حيث أصبحت هذه المعضلة حديث الشارع والمدينة لتأثر نسبة عالية جدا من المواطنين والمقيمين بتداعياتها

\"\"
مشكلة كبيرة تمر بها منطقة جرمانا حالياً ألا وهي زيادة أجور العقارات السكنية و بشكل مبالغ به سواء للشقق الفارغة أو الشقق المفروشة و هو أمر أصبح صعب الاحتمال على المواطن فهناك أسر كثيرة أخرجت من منازلها نتيجة طمع صاحب الشقة بزيادة الآجر متناسين بأن البلد يمر بأزمة خانقة .
السؤال الذي يطرح نفسه أين سيذهب هؤلاء الأسر بأنفسهم إذا لم يكن لديهم الملجأ المناسب و إلى متى ستزيد الأجور دون النظر بعين الاعتبار راتب الموظف ؟
المواطن فراس إبراهيم كنت اسكن سابقاً في منطقة نهر عيشة و الآن اقطن في جرمانا و لكني ابحث عن شقة أخرى لأن صاحب الشقة يريد أن يزيد الاجار و كأني راتبي 30 ألف ليرة متناسياً أنني خرجت من بيتي السابق هرباً من المسلحين و هاهو الآن يمارس شجعه و حبه للمال متجرداً من كل المشاعر الإنسانية
المواطنة سحر إبراهيم : أنا اسكن في شقة منذ حوالي السنة و فجأة قرر صاحب الشقة إخراجنا من الشقة لأنه يريد أن يزيد الأجرة و هو أمر لا استطيع أنا و زوجي تحمل نفقاته فرواتبنا محدودة للغاية فقررنا البحث عن شقة لنا لنستطيع الإقامة بها و لكن ماذا سنفعل بأنفسنا إذا لم نجد  فأغلب البيوت التي رأيناها أجارها يزيد عن 20 ألف فما الحل لا أحد يعلم ؟
المواطن علي محمد أضاف هناك أزمة سكن حالياً وهذه الأزمة سببها زيادة عدد السكان أولاً وثانيا عدم توزيع الأراضي السكنية على المواطنين على الرغم من أن هناك الكثير من الأراضي موجودة و لكن لم يتم استثمارها بسبب الوضع الحالي الذي يمر به البلد و هو ما شجع أصحاب العقارات إلى زيادة طمعهم و جشعهم دون اخذ أي اعتبار لمصالح المواطن .

\"\"
المواطن محمد – ط  يقول نحن بأمس الحاجة إلى مختصين من المستوى العالي لحل أزمة السكن وإنقاذ المواطن من الإيجارات المرتفعة حيث إن الضرورة تقتضي بوضع خطط مستقبلية لإنشاء مجمعات سكنية توزع على المواطنين وحسب الحاجة والأولوية ".
المواطنة سهام شباط : لا أعتقد بأن الإيجارات قد ارتفعت كثيراً فهي تتناسب مع الغلاء الفاحش في الأسواق و يجب على مالكي هذه العقارات الحصول على حقهم حتى لا يخسروا ما يملكونه أو تخف نسبة ربحهم فهم بالمحصلة يعيشون من هذه الاجارات أيضاً .
المواطن عصام جبر ( صاحب محل ) : نشهد الآن ارتفاعا كبيرا في أسعار إيجارات المحال كون مالكيها قاموا برفع قيمة الإيجار إلى ثلاثة إضعاف المبلغ السابق إذ كان في السابق إيجار المحل الواحد لا يتجاوز الـ10 آلاف ليرة سورية أما الآن فأصبح  ب 30 أو 40 ألف  ليرة سورية وقابل للزيادة خاصةً في المناطق التجارية .
المواطنة ثروت أحمد : في الحقيقة إن زيادة إيجارات المحلات هو شيء صعب جدا خصوصا في هذا الوقت كون الوضع ليس مستقرا كما نرى ".وأضافت " هناك ارتفاع كبير في أسعار البضائع وهي بدورها تؤثر على المؤجر و أنا بصفتي مواطنة سورية أدعو الحكومة إلى أن تساعد المواطن وتصدر قانون الإيجار ليحدث حالة من التوازن بين المالك والمستأجر ".
المواطن عبد الرحمن أنا استأجرت شقة منذ أول الشهر الفائت و بمبلغ 15 ألف ليرة سورية و أتفاجئ منذ تواجدي بهذه الشقة عدم توفر الماء و بالطبع لم يذكر لي هذا صاحب الشقة كان همه الوحيد هو الحصول على أجاره و التأمين على منزله دون أن يفكر بما سيحل بي أوليست هذه مشكلة يجب القضاء عليها ألا وهي استغلال أصحاب العقارات لظروف المواطن و حاجته إلى السكن .
المواطن عيد الدرويش ( بائع ): أصبح المواطن منا يخاف من الغد فمن المحتمل أن يقوم صاحب الشقة التي اسكن بها بطردي في أي لحظة لأنه سيطالبني بالزيادة و لن استطيع ذلك فيقوم بطردي دون أي اهتمام لما سيحل بي لا أدري ما أقول لقد تفاقم الوضع كثيراً أصبحت الحياة غالية جداً و لا يستطيع المواطن الفقير الاستمرار بها.

\"\"
لا بد في النهاية من إصدار قانون للأجر  فالمستأجر غير متوفرة له ابسط وسائل الحماية من جشع بعض أصحاب العقارات والمحال ، والذين بدورهم لا يتوانون عن استغلال الظروف التي يعاني منها المواطن للربح ورفع أسعار الإيجار وان كان ذلك سيجردهم من إنسانيتهم فما يهمهم أولاً وأخيراً هو الربح المادي بصرف النظر عن الجوانب الأخرى .
و قد كانت نتيجة هذا الاستطلاع 90 % من المواطنين يطالبون بوقف هذا الطمع و اعتماد أسعار معينة تناسب الطبقات المتوسطة و الفقيرة .
Dinamahmoud75@gmail.com
تصوير تغريد محمد
 

Copyrights © dampress.net

المصدر:   http://www.dampress.net/?page=show_det&category_id=11&id=29523