دام برس:

الوطن بأبنائه أولا : مجلس شعب فعال يحاسب و يراقب – و حكومة مبادرة غير روتينية لأن السوريون – حتى اليائسون في الإصلاح لا يتنازلون عن كرامتهم عندما تكون كرامة وطن بنوه بدمائهم و عزتهم لبنة لبنة موضع مساومة .

و السوريون لم و لن ينسوا أن لاخير لمواطن إلا في وطنه و أهله لذلك سورية لن تشهد أياما سودا كما يتوقع لها الأعداء .

و هي قادرة على تحويل عتمة الليل إلى ضوء وهاج و لو كلف ذلك دماءا و أروحا .

و عندما حددت قيادة البلد

و عندما حدد السيد الرئيس بشار الأسد خيار الصمود و المقاومة باعتباره الأقل ضررا من حالة الفوضى التي يراد لبلادنا الدخول فيها لم يكن ذلك قرار سياسي بقدر ماهو خيار الشعب السوري بجميع فعالياته المتجمعة هنا اليوم في مؤتمر الحوار لتقول كلمتها و حلولها و مقترحاتها للخروج من الأزمة الراهنة .

و لكن اليوم لا يمكن أن يكون نظامنا ناجح قطعا الا اذا عالجنا مشكلة الاقتصاد و هي أهم مشكلة في الوضع السوري حيث تم  خلق حالة من الاقتصاد الوهمي الافتراضي  حيث قيم الأشياء المكونة للاقتصاد غير حقيقية أدت إلى عدم القدرة على قياس الاقتصاد و تحديده بشكل دقيق و أدت إلى انعدام أهمية الدعم لأن الغير مستحقين له يأخذون أضعاف مضاعفة من المستحق الحقيقي لذلك يجب العمل على تحليل الواقع و دراسته بشكل تفصيلي و خلق خطة للخروج من هذا الأسلوب و في أيام الخلفاء الراشدين عمر رضي الله عنه منع توزيع أموال بيت مال المسلمين و عندما جاؤوه و قالوا                  قال عندما كنتم بحاجة كنا نوزع لكم و أما اليوم بعد أن استغنيتم فليس من حقكم و أمر بكل من يرتد عن الإسلام أن يقابل بحد السيف هذا من حوالي / 1400 / سنة ونحن حتى اليوم نوزع الدعم بشكل تمويلي ولغي رالمحتاج ولغير المستحق.

4-    العدالة :  يجب العمل على تحقيق العدالة و الدستور صان الملكية الخاصة .

و الاستملاك للنفع العام حصرا و قد تم التوسع في هذا القانون و أصبح من صلاحيات رئيس الوزر اء أي يقرر أي موضوع يريده نفع عام و هذا تعدي حقيقي على حقوق الملكية و حقوق المواطنين و خصوصا أن الأسعار التي تدفع زهيدة و فيها شين و ازعان لكل مواطن يتم استملاك أرضه

5-    وزارة المالية : أين العدالة في تطبيق القانون فهي قائمة حتى الآن على المرسوم 60 لعام 1946 و تعديلاته و منها القانون رقم / 20 /

و لكن الحقيقة فهي تحدد المطارح الضريبية و تجميعي الضرائب بطرائق بدايته بعيدة عن المنطق و الأسباب أنها لم تستطيع بناء قانون حقيقي يمكن تطبيقه بأرقام حقيقية .

6-    القوانين في سوريا مستحيلة التطبيق و هذا من أهم المواضيع للالتفاف عليها عندما تسهل القوانين و نتشدد في تطبيقها ليتعود المجتمع عليها و عدالتها تقنعه و يكون مستعد لتطبيقها .

7-    في الختام : أصدقائي الحضور والقراء و إلى جميع المسئولين الكرام اليوم فرصة لنثبت لأنفسنا و لله عز و جل أننا مؤمنين و سوف نسخر كل قوانا وما نملك لوأد الفتنة و بناء سوريا الوطن المنيع و نعلن نحن تحملنا المسؤولية الكاملة للانتقال إلى بلد قوي منيع يتسع للجميع بمحبة و بعدالة و بإنسانية و بأن الديانات تجمعنا و لاتفرقنا و تعطينا حافز للتنافس نحو الأفضل .

عبد الرحمن تيشوري