دام برس – اياد الجاجة:

يعلم الجميع بأن الأزمة السورية قد أرخت بظلالها على كافة جوانب الحياة للمواطن السوري ومن أهم تلك الجوانب هو الجانب الاقتصادي وعلى الرغم من صمود المواطن السوري في وجه كل التحديات و إصراره على المضي في مسيرة الإصلاح بقيادة السيد الرئيس بشار الأسد  إلا أن الجانب المعاشي بات يشكل هاجسا يوميا له.
وقد توالت الأزمات الاقتصادية على هذا المواطن في ظل شجع التجار واحتكارهم للسلع مع غياب واضح للدور الرقابي للجهات المعنية.
ومع استخدام مبدأ تحرير أسعار السلع تحول المواطن إلى هدف لكل شجع ومحتكر، ويتساءل المواطن عن دور لجان حماية المستهلك في مراقبة حركة الأسعار التي تشهد زيادة متواصلة وقد وصل سعر بعض السلع إلى ثلاثة أضعاف.
المواطن يعلم بأن الوطن يعاني من إرهاب العصابات المسلحة التي عاثت في الأرض فسادا وهو مصمم على دحر تلك العصابات لكنه بالوقت نفسه يطالب حكومته بالتدخل إيجابيا في الجانب الاقتصادي والمشكلة أن أحد المسؤولين الاقتصاديين وبعد تسلمه لمنصبه الوزاري قدم وعدا أمام المواطنين بأنه سيدرس واقع السوق وسيقيم الأسعار وبناء عليه سيتم السيطرة على حركة السوق وضبط الأسعار ومنع الاحتكار حتى أنه من الممكن أن تزيد رواتب الموظفين وفق إمكانيات الخزينة.
وعلى الرغم من تلك الوعود إلا أن المواطن أكثر ما يهمه هو منع الاحتكار وضبط جنون الأسعار.
وتمثل أزمة المحروقات الهم اليومي لكل مواطن سوري فبعد أن اعتاد على الوقوف لساعات طويلة أمام محطات الوقود من اجل الحصول على مادة المازوت أو أن يقوم بشرائها من السوق السوداء بسعر قد يصل إلى 80 ليرة سورية لليتر الواحد جاء الحل عبر قرار صادر عن رئاسة "مجلس الوزراء"، بحصر بيع المشتقات النفطية على اختلاف أنوعها بمراكز توزيعها عن طريق مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات، كما وجهت بعدم منح أية استثناءات لأي جهة كانت أو أشخاص عاديين لزوم بيع مادة المازوت أو الحصول على كميات كبيرة منها وتوزيعها للسكان في الأحياء والمناطق.
وتأتي هذه التوجهات والقرارات لمنع أي استغلال للمواطنين من قبل أشخاص يدعون أنهم يقومون بتوزيع أي نوع من المشتقات النفطية إلى مستحقيها، على اعتبار أن الأيام القليلة الماضية كانت حافلة بالكشف عن مستغلين يتلاعبون بأسعار المشتقات ويبيعونها بأسعار تعادل ضعف أسعارها للمواطنين.
وانتقال إلى أزمة الغاز فقد قدمت وزارة النفط باقتراح بناء بحيث يتم زيادة وزن اسطوانة الغاز مع زيادة سعرها ليصل إلى /600/ ليرة سورية للأسطوانة وبذلك قد تحل أزمة الغاز بشكل جزئي فالمواطن الذي يدفع /2500/ ليرة سورية لن يجد مشكلة في دفع مبلغ /600/ ليرة سورية في حال توفرت المادة ومنع احتكار التجار وعلى سبيل المثال في منطقة المهاجرين في محافظة دمشق يتم بيع اسطوانة الغاز بمبلغ /3000/ ليرة سورية ويتم احتكار المادة لصالح المطاعم.
وفي تصريح للسيد معاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك أعلن أنه صدر قرار برفع سعر البنزين المستخدم للسيارات 90 أوكتان بمقدار عشر ليرات، وليصبح 65 ل.س لليتر، بعد أن كان سعره 55 ل.س.
وكانت الوزارة رفعت قبل نحو شهرين سعر ليتر البنزين العادي في محطات الوقود من 50 ل.س إلى 55 ل.س، بنسبة زيادة مقدارها 16%، وقررت الحكومة السورية قبل ذلك رفع سعر ليتر مادة البنزين إلى 50 ل.س بدلاً 44 ل.س للتر الواحد.
وقد يتم تبرر هذه الزيادة عبر خطة الوزارة بمنع الاحتكار والمتاجرة بالسلع لكن الحقيقة تقول بأن ليتر البنزين يباع في السوق السوداء مابين الـ 75 إلى 125 ليرة سورية وبحسب منطقة البيع، وبالتالي فالمواطن قد اعتاد دفع زيادة على سعر المادة من أجل الحصول عليها والمشكلة الحقيقية تكمن بأن تجار الأزمات سيقومون بزيادة سعر الليتر ليضطر المواطن مجددا لدفع قيم مضاعفة على السعر الأصلي من أجل التزود بالمادة فأين هي أفق الحل يتساءل المواطنون.
هل تعهدت الجهات المعنية بمنع المتاجرة بالمحروقات وبزيادة عدد محطات الوقود وهل تعلم تلك الجهات بأن المواطن في حال أراد ملئ خزان وقود سيارته يقف في دور قدي يمتد عدة كيلومترات أمام محطات الوقود لينتظر لمدة تزيد على الثلاث ساعات.
ما زال المواطن السوري يدفع ثمن إهمال بعض الجهات المعنية تلك الجهات التي لم تنفذ توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد بضرورة ملامسة هموم المواطن ومتابعة قضاياه وحلها بالسرعة الممكنة.
المشكلة الحقيقية في زيادة سعر المحروقات هو انعكاسها بشكل سلبي على المواطن حيث ترتفع الأسعار بشكل مطرد مع كل زيادة على سعر المحروقات وفي ضوء غياب الجهات الرقابية يدفع المواطن ثمن ذلك الإهمال.
وهنا لابد من توجيه نداء إلى السادة أعضاء مجلس الشعب بضرورة نقل صوت من يمثلون إلى الحكومة تحت قبة البرلمان فهذا واجبهم الذي أمرهم به الدستور.
نحن لا نلقي المسؤولية على أحد لكننا كجهة إعلامية من واجبنا توجيه الأسئلة إلى الجهات الحكومية ومن حقنا أن نحصل على إجابات مقنعة.
نطالب بلسان المواطن السوري أن نعلم السبب الحقيقي وراء غياب الدور الرقابي لحماية المستهلك سؤال برسم وزارة التجارة الداخلية.
ونطالب بمعرفة السبب الحقيقي وراء زيادة أسعار المشتقات النفطية سؤال برسم وزارة الاقتصاد.
ونطالب بمعرفة السبب الحقيقي في سوء توزيع المحروقات على محطات الوقود سؤال برسم وزارة النفط ومعها شركة المحروقات التي طالبنا المسؤول عنها مرارا وتكررا القيام بجولة ميدانية مع الصحافة على محطات الوقود لمعاينة مشاكل المواطنين عن قرب.
نحن لا نتهم أحد ولا نشهر بأحد إنما نقوم بواجبنا المهني والوطني في ضوء توجيهات السيد الرئيس بشار الأسد ونحن على ثقة تامة بأن سورية ستنتصر وستعود واحة للأمن والاستقرار.