دام برس

تتحدث المعلومات الأستخباراتية المرصودة, من قبل دوائر أمنية إقليمية, من داخل دوائر صنع القرار الإسرائيلي, على المستويين السياسي والأمني أنّه, بدء بتنفيذ مخطط جهنمي, لإطلاق شرارة الحرب الإسرائيلية على لبنان, حيث صارت الحرب على الأخير, قادمة لا محالة, وأنّ المسألة في حدوثها وتفعيلها, هي مسألة وقت ليس إلاّ.
الدولة العبرية تعمل هذا الأوان الشرق أوسطي الساخن, على إعادة فك وتركيب, ملف الحدود اللبنانية – الإسرائيلية, وفقاً لرؤية إسرائيلية –أميركية مشتركة, ليصار إلى استعادة عملية إعادة إنتاجه وتنميطه, إن لجهة الملفات اللبنانية الداخلية, بالمعنى الرأسي والعرضي, وان لجهة الإقليم والمنطقة ككل, ليكون بمثابة تفريخ لمواجهات عسكرية ومخابراتية واسعة إقليمية, قد تتطور إلى حرب إقليمية لاحقاً, وفقاً للرؤية الأميركية – الأوروبية – بعض العربية المرتهنة.
فبدون أي مقدمات ومؤشرات, وبدون أدنى ضغوط – دولية وإقليمية, صدر قرار الحكومة الإسرائيلية قبل عامين من الآن, بالانسحاب من قرية الغجر اللبنانية – مسمار جحا – الواقعة على, مثلث حدود ساخن, لكنه بارد لجهة العمل الميداني – العسكري ألان, حيث احتلت إسرائيل القرية عام 1967 م وقت احتلالها لمرتفعات الجولان السوري, الذي ما زال محتلاً, وضمت القرية عام 1981 م, باعتبارها جزءً من الجولان السوري المحتل, ومنحت سكانها الجنسية الإسرائيلية, وكان لسكّان قرية الغجر دوراً اجتماعياً واقتصادياً, لجهة العلاقات مع سكّان المنطقة العازلة, التي أنشأتها إسرائيل في جنوب لبنان من عام 1982م إلى عام 2000 م, وبعد دحر المقاومة اللبنانية, لقوى الاحتلال الأسرائيلبي من جنوب لبنان عام 2000م, تم ترسيم الحدود من قبل الأمم المتحدة, بين لبنان وإسرائيل عبر الخط الأزرق, فتم وضع الجزء الشمالي من الغجر, من ضمن الأراضي اللبنانية والجزء الجنوبي تحت السيطرة الإسرائيلية, وبقي الجزء الشمالي من القرية جيب أمني ضعيف, لجهة الدولة العبرية وأمنها, ويشكل مشكلة خطيرة التداعيات لأمن الدولة العبرية ككل, ومنه تمكن حزب الله عام 2005 م من الدخول, إلى الجزء الآخر المحتل من القرية, وخطف جنديين اسرائليين, وفي حرب تموز عام 2006 م التي انتصرت فيها المقاومة اللبنانية, حاول الكيان العبري استعادة الجزء الشمالي من القرية, مما فعّل ملف قرية الغجر أممياً وفي دوائر المخابرات الدولية, حيث تم وضع ملف القرية بقضه وقضيضه, على خلفيات القرار الأممي 1701 والذي طالب الدولة العبرية صراحةً بالانسحاب من القرية. 
القرار الإسرائيلي الآنف ذكره - الأمني السياسي بامتياز, والذي يحمل جينات عمل عسكري قادم - دفع الكثير من المراقبين الدوليين, والخبراء والمتابعين, لشياطين التفاصيل في ملف قرية الغجر من جديد مرات ومرات, إلى محاولة فهم أفقية وعامودية, لسبر غور هذا القرار, لمعرفة حقيقته وأبعاده غير المعلنة والتي صارت تتضح نتيجة لتوظيفاتها بعد انطلاق ما سمّي بالربيع العربي, للسعي الحثيث باتجاه النفاذ إلى عمق الحدث ورصد, ما يجري تحت سطح القرار, وسطح اللقاءات الإقليمية – السريّة والتي تشترك فيها – كما تقول المعلومات – بعض الدول العربية, المواتية والمتساوقة للمشتركات الإسرائيلية – الأميركية في المنطقة.
وتشير المعلومات والمعطيات الجارية, أنّ الانسحاب العبري – الخديعة والورقي حتّى الآن – من قرية الغجر اللبنانية, هو انسحاب جزئي وقع على الجزء الشمالي من القرية المحتلة, مع بقاء الجزء الجنوبي تحت سيطرة تل أبيب, في عملية سياسية خبيثة, لتفعيل مسمار جحا بالمعنى الجنسي, لجهة تفريخ سلّة مسامير جحا, نحو سلّة ابتزازات السلطات اللبنانية لاحقاً في ملف الحدود.
من جهة أخرى, تشير معلومات بعض من, تقارير المخابرات الإسرائيلية المسرّبة قصداً, لوسائل الميديا الأميركية, أنّ نتنياهو بادر إلى إبلاغ بان كي مون أمين عام الأمم المتحدة, بمضمون قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة لجهة قرية الغجر, وهذا حسب اعتقادي وظني, يشي لتهيئة الأمم المتحدة, وعلى وجه الخصوص مطبخ قرار الأخيرة, مجلس الأمن الدولي للدخول في تفاصيل تفاصيل ملف الحدود اللبنانية – الأسرائلية, كطرف ثالث لغايات عبرية, إزاء الرأي العام الأممي, وبأنّها إسرائيل أخلت كل مسؤوليتها لجهة, انتهاكاتها لسيادة الحدود والأراضي اللبنانية.
وتقول المعلومات والمعطيات أيضاً, أنّ القرار الإسرائيلي هذا تم اتخاذه من قبل الحكومة الأمنية الإسرائيلية المصغرة, وهذا من شأنه أن يؤشّر بقوّة, أنّ متطلبات ومحفزات ومفاعيل, عملية صنع قرار الانسحاب من الجزء الشمالي فقط من قرية الغجر, هي محفزات أمنية بامتياز, لكنها تشي بوضوح بأنّها لغايات خلق مواجهات عسكرية ثنائية, يشترك فيها حزب الله, من المفترض لها اسرائلياً وأميركيا وبريطانياً, أن تقود إلى عمليات عسكرية إقليمية واسعة, قد تقود إلى حرب إقليمية تشمل إيران المسلمة, من المفترض أن تؤدي - أي الحرب المفترضة - إلى نتائج سياسية واسعة يتم من خلالها إعادة رسم المنطقة سياسياً وجغرافياً من جديد, حيث تزول دول وتظهر أخرى, مع توزيع المكاسب على دول المشتركات الأميركية – الإسرائيلية من العرب.
كل المؤشرات السياسية, تشير إلى أنّ هناك إدراك سياسي, سلوكي عميق تشكل لدى محور تل أبيب – واشنطن, ودول وساحات مشتركاته في المنطقة, بأنّ أي حرب عسكرية, أو حتّى مواجهات عسكرية قادمة, من الضروري بمكان أن تؤدي إلى نتائج سياسية, على أرض جغرافيا المنطقة, إن لجهة محور واشنطن – تل أبيب, وان لجهة الساحات السياسية العربية الضعيفة, ودول مشتركات المحور من الدول العربية.
تؤكد معلومات وتقارير مجاميع من المخابرات الدولية, مصدرها تسريبات شبكات المخابرات الإسرائيلية, أنّ من يقف وصاحب فكرة فك وتركيب ملف الحدود اللبنانية – الإسرائيلية, وإعادة إنتاجه وتسخينه من جديد, هو الأستاذ تمير باردو رئيس الموساد الأسرائيلي, والأخير كما تقول المعلومات المخابراتية,عمل على دفع بيبي إلى آلية إعلام وإخطار الأمم المتحدة, بمضمون قرار الانسحاب الجزئي من قرية الغجر المحتلة, ليتم قطع الطريق أمام أي أصوات, قد ترتفع بالصوت العالي, وتدفع باتجاه أنّ إسرائيل, تقوم باحتلال أراضي لبنانية متنازع عليها.
وتذهب تقارير أمنية استخباراتية أنّ إسرائيل, قرّرت فقط الانسحاب من الجزء الشمالي من القرية, وإبقاء الجزء الجنوبي تحت سيطرتها, مع تنفيذها لمخطط تحفيزي اجتماعي اقتصادي, للنسيج الاجتماعي في القسم الجنوبي من الغجر, عبر تقديم مزايا ومنافع, حيث من شأن ذلك بأن يدفع سكان القسم الشمالي, إلى الاحتجاج على مسألة الانسحاب العبري, وهذا ما تسعى وتريده إسرائيل, لجهة توظيفه وتوليفه واستثماره في عمليات تضليلية, للرأي العام الأممي تحديداً, ومن شأن هذه الخدعة العبرية أن تحقق أهداف إسرائيلية عديدة, منها زعزعة النسيج الاجتماعي في مجتمع الغجر بقسميها, كل ذلك لخلق واقع جديد وأرضية صلبة, يتم هندستها بعناية في دوائر المخابرات البريطانية والأميركية والإسرائيلية, لتكون منطلقاً اسرائلياً عبر عملية عسكرية بمضمون سياسي, لضم ما تبقى من منطقة كفر شوبا اللبنانية, وبشكل نهائي إلى إسرائيل, وعبر قانون قد يقر لاحقاً في الكنيست العبري, وصاحب هذه الرؤية كما أسلفنا, هو تامير باردو حيث تم ويتم تطويرها وأدلجتها في العقل العبري, لتصبح جزء من الأمن القومي الإسرائيلي.
أمّا من حيث الجدول الزمني, لتنفيذ مضمون قرار الحكومة الإسرائيلية المصغرة, أشار الأستاذ باردو كما تتحدث المعلومات, وتدعمها المعطيات السياسية والأمنية المخابراتية الجارية, انّه لا بدّ من التسويف والمماطلة مع التضليل, وتقطيع الوقت عبر إتقان لعبة شراء الوقت بذاته, والتأخير في تسليم الجزء الشمالي من القرية, حتّى يتم توظيف قرار الانسحاب لدى أوساط السكّان هناك, وتفعيله لجهة حدوث الاحتجاجات الرافضة للانسحاب الإسرائيلي, واستخدامها كورقة سياسية بحجم ملف متكامل, لابتزاز لبنان, وحصولها أي إسرائيل, على تنازلات لبنانية متعددة, في ملف الحدود وترتيبات خاصة, تضمن فيها الدولة العبرية على الأقل, مسألة أمن الحدود في تلك المنطقة.
المثير في تقارير المخابرات الدولية والإقليمية, المنشورة على مواقع الكترونية مقربة منها, في جل وسائل الميديا العالمية, وتزخر بالمعلومات المخابراتية المفيدة, أنّ لدوائر اللوبي الإسرائيلي – البريطاني, إيضاحات كثيرة, حفّزت صانع القرار السياسي – الأمني المصغّر, في الكيان العبري وعبر الأستاذ تمير باردو, إلى المضي قدماً في مسرحية الخدعة – مسرحية الانسحاب اللفظي, من قرية الغجر المحتلة من القسم الشمالي دون الجنوبي, بحيث تم تسريب معلومات توحي, بمؤشرات من مراكز نفوذ اللوبي البريطاني – الإسرائيلي, والتي من شأنها أن تقدم إيضاحات عديدة حول مدى خيار الانسحاب العبري, من الغجر ومحفزات قرار الانسحاب.
وذهبت معلومات تقارير المخابرات تلك, إلى أنّ مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في يوم 17 / 11 /2010 م, أصدر قراره بالانسحاب الجزئي من قرية الغجر, بحيث يتم سحب القوّات الإسرائيلية المتمركزة في الجزء الشمالي أولاً, ثم يعاد إعادة انتشارها ثانياً في الجزء الجنوبي من القرية المحتلة, مع قيام وزارة الخارجية الإسرائيلية, وخلال فترات زمنية متباعدة بالتنسيق, مع قوات الأمم المتحدة ( اليونيفيل) الموجودة في لبنان, لجهة التفاهم وإنهاء التفاصيل والترتيبات النهائية, المتعلقة بتنفيذ القرار الإسرائيلي, رغم أنّ تل أبيب ما تزال أكثر تردداً, لجهة الاعتماد على اليونيفيل لإخفاقها المتكرر / أي القوات الدولية / لجهة, حماية أمن مناطق الحدود اللبنانية – الإسرائيلية, وفي هذا الوقت يعترض حزب الله على تمركز قوات اليونيفيل في المناطق السكانية, لذلك فكل التقديرات تشير أن الاتفاق الجديد إن حدث, سوف تقوم الأمم المتحدة بنشر قواتها في المناطق المحيطة بالجزء الشمالي من قرية الغجر, ومن الجدير ذكره, أنّ سكّان قرية الغجر يحصلون على حاجاتهم اليومية, من الكهرباء والخدمات وبقية الاحتياجات من إسرائيل, ويحمل العديد منهم الجنسية الإسرائيلية, وبسبب تداعيات الانسحاب - كما أسلفنا -  وانقسام القرية إلى قسمين, بعد تنفيذ الانسحاب ميدانياً, فمن المتوقع أن تحدث المزيد من التوترات والاحتجاجات السكّانية المختلفة, وهذا هو المطلوب عبرياً وأميركيا وبريطانياً, لتنفيذ رؤية تمير باردو رئيس الموساد .
هذا وتتحدث المعلومات, أنّه تم الأتفاق بين اسرائيل والأمم المتحدة, الى انسحاب الكيان العبري من القسم الشمالي, مع استمرار اسرائيل بمد سكانه بكل احتياجاتهم منها, وهذا من شأنه أن لا يتيح بقاء قوّات الأحتلال الأسرائيلي, ولا قوّات اليونيفيل من التواجد العسكري, داخل الجزء الشمالي من القرية, ولكنه يسمح لها باعادة الأنتشار في القسم الجنوبي, كما يتيح لقوّات اليونيفيل في ذات الوقت, التمركز الميداني العسكري في المناطق المحيطة, بالجزء الشمالي وعلى أطرافه الأستراتيجية, والتي تسهل المراقبة منها, مع احتمالية اشتراك قوات هجومية من حلف الناتو.
جل التحليلات والتقارير السياسية والأمنية, تشخص الوضع في قرية الغجر على النحو التالي:
القسم الجنوبي تم ملىء فراغ القوّة والسلطة من قبل الكيان العبري, والقسم الشمالي يعاني من فراغ القوّة والسلطة, ومسألة اجبار جزء من سكان القرية, وتحديداً الجنوبيين منها على حمل الجنسية الأسرائيلية, وما يحمله ذلك من انتهاكات اسرائيلية, للقانون الدولي ونظمه الأممية, سوف يقود الى مزيد من ارتباطات شمال القرية بجنوبها, الذي تسيطر عليه اسرائيل, وهذا معناه باختصار: أنّ الأنسحاب الأسرائيلي من القسم الشمالي من القرية, هو انسحاب وهمي افتراضي, عبر مسرحية الخدعة, لتضليل الرأي العام الأممي.
باعتقادي وتقديري أحسب أنّ الدولة العبرية, وعبر رؤية ومخطط تمير باردو رئيس الموساد, تهدف الى احتمالات مبرمجة الحدوث, وعلى خلفية أزمة القرار الظني للمحكمة الدولية, فمن المحتمل أن يقوم حزب الله, بعمل عسكري ليملىء فراغ القوّة والسلطة في الجزء الشمالي من القرية, وهذا من شأنه أن يوفّر ذريعة للدولة العبرية, لجهة القيام بالرد المماثل فتشتعل الحرب, وهذا ما تسعى له واشنطن, لندن, وتل أبيب, وجل مشتركاتهم من الساحات السياسية الضعيفة في المنطقة, ومشتركاتهم من الدول أيضاً, كما يقول الخبراء الدوليين ومنهم الخبير الأممي كوتسيف.
الأحتمال الآخر بتموضع, في سعي اسرائيل للقيام بالضربة الأستباقية كخطوة أولى, تمهد لجهة القيام بالخطوة الثانية, وهي ضرب الجمهورية الأسلامية الأيرانية, لأشعال الشرق الأوسط كله, ليتم اعادة رسمه من جديد.
يذهب فريق آخر من الخبراء والمتابعين الدوليين, الى احتمال آخر- مع ايماني المطلق أنّ الأحتمال في السياسة ليس يقيناً – وبعد تحليل الأحتمالين السابقين, فانّ الأحتمال المبرمج في الحدوث, ويجمع بين الأحتمال الأول والثاني يتمثل في عدم, سعي حزب الله لأستغلال ظاهرة فراغ القوّة والسلطة في الجزء الشمالي من القرية, مع سعي الدولة العبرية الى ترتيبات خاصة, للحدث ( سين صاد) وفبركاته, لكي تستخدمه كمبرر لتوجيه ضربة لحزب الله, لأشعال حرب اقليمية واسعة تشترك فيها ايران, وهذا هو مخطط تمير باردو رئيس الموساد , حيث تم تطويره لدى دوائر المخابرات الأميركية والبريطانية, وشبكات المخابرات الأسرائيلية والكندية, مع مشتركاتها من أجهزة المخابرات في الشرق الأوسط.
وتؤكد تقارير جهاز مخابرات اقليمي ناشط, وذو مجال جيوبوليتيكي واسع, أنّ اسرائيل حصلت بالفعل على أكثر من عشرين طائرة أميركية, من نوع اف – 35 ذات تطور عالي, وهذا ما أكدته دوائر مخابراتية أوروبية حديثاً.

خلاصة تقارير مخابرات أوروبية:*
دوائر مخابرات أوروبية تتحدث على أنّ, "الأجواء باتت مهيأة لحروب جديدة تشنها إسرائيل ضد ساحات في المنطقة، وأنّ الاستعدادات لهذه الحروب قد شارفت على الانتهاء, وطواقم التنسيق في المنطقة تسابق الزمن", وأضافت أن الحرب الإسرائيلية على لبنان باتت مسألة وقت، وأن هناك تنسيقا متزايدا ومتطورا بين إسرائيل, وجهات في المنطقة وداخلية لبنانية لدعم هذه الحرب منها قوى 14 أذار, التي قد تندلع قبل نهاية العام الجاري, وقالت هذه الدوائر أن الإدارة الأمريكية سوف تشارك عمليا, بوسائل مختلفة في هذه الحرب، حيث يتواجد في إسرائيل, أعضاء الطاقم الاستراتيجي منذ أكثر من شهر، كما أن الأسابيع الأخيرة شهدت زيارات سرية, قام بها وفد أمريكي إسرائيلي أمني إلى دول في المنطقة، للاتفاق على الأدوار التي ستنفذها هذه الدول خلال الحرب.
وكشفت الدوائر ذاتها, أن هناك اتفاقا بين واشنطن وقيادات في المنطقة, على تأجيل بحث كافة القضايا المطروحة إلى ما بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان، والانتظار إلى ما ستسفر عنه من نتائج وترتيبات, وهذا ما يفسر الجمود الذي يلف هذه القضايا, وذكرت الدوائر أن ما تشهده بعض الساحات في المنطقة، واللقاءات السرية التي تتواصل بين تل أبيب وواشنطن من جهة, وأنظمة وجهات مختلفة في المنطقة، والاجتماعات بعيدا عن وسائل الإعلام, بين قادة الأحزاب الكبرى في إسرائيل، والاتصالات بين فئات لبنانية, ودوائر الأمن الإسرائيلية ، جميعها تصب في إطار التهيئة للحرب الدموية القادمة.
المحامي محمد احمد الروسان*
*عضو المكتب السياسي للحركة الشعبية الأردنية
www.roussanlegal.0pi.com
mohd_ahamd2003@yahoo.com