دام برس

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك قدري جميل أنه لا يمكن حل مشكلة الغاز التي تعاني منها الأسواق السورية جذرياً، بإعتبار أن 50% من مادة الغاز تؤمن من خلال الاستيراد الذي نعاني من صعوبته في ظل فرض العقوبات على البواخر الناقلة لهذه المادة إلى سوريا.
وأضاف جميل أنه وفي ظل ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بنسبة تتجاوز الـ 4-5أضعاف سعرها الحقيقي يزيد من صعوبة حل أزمة الحصول على المادة، متسائلاً عن أسباب هذه الارتفاعات غير المبررة، ومحمّلاً مسؤولية ذلك إلى من سمّاهم بـ "أولاد الحرام" الذين يدخلون على خط الأزمة ويعقدونها أكثر ممّا يجب.
وأكد جميل أن هؤلاء الفاسدين يتواجدون في وزارة التجارة الداخلية وكذلك في الأسواق من خلال عملية التواطؤ والاتفاق فيما بينهم ليصار إلى بيع اسطوانات الغاز في الطرقات وليس في مراكز التوزيع التي تتيح إمكانية وصول الأسطوانة إلى المواطن.
وتساءل جميل فيما إذا كانت الدولة بما لديها من مراقبين قادرة على حل هذه الأزمة، مشيراً إلى أنه لا يوجد حل لهذه الأزمة إلا إعلامياً عبر رفع من حساسية ومسؤولية المواطنين أنفسهم كي يدافعوا هم عن أنفسهم، لافتاً إلى أن أشكال التنظيم الذاتي للمواطنين في مراقبة عمل موزعي مادة الغاز والاتصال المباشر مع المعنيين في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة يمكن أن تسهم في حل الأزمة، إذا تكاملت مع الحلول الذكية الأخرى التي تفكر بها الوزارة لتفعيل رقابتها على الأسواق، مطالباً المواطنين كي ينظموا صفوفهم ويدافعوا عن مصلحتهم وذلك لحين حل مسألة الاستيراد، التي اعتبرها مع مشكلة المازوت وضبط الأسواق ثالوث المشاكل الذي ستسعى الوزارة لحله.
ودعا جميل إلى وجوب التكيّف مع الأزمة التي قد تطول في ظل وجود حالة حرب على الاقتصاد توجب على اقتصادنا أن يكون اقتصاد حرب