دام برس –خاص – إياد الجاجة - بهاء نصار خير
كثر الحديث في السابق عن دماء شابة في عروق سورية فوجدنا هذه الدماء الآن سارية في عروق مجلس الشعب, علها تستطيع بث الحياة والروح فيه من جديد, فكان لقائنا هذا مع أحد ممثلي فئة الشباب في المجلس المهندسة المتألقة ذات الرؤية الحضارية المتطورة التي نأمل أن تُترجم على أرض الواقع.
-  بداية وما نود السؤال عنه, بعد أكثر من جلسة في مجلس الشعب الجديد, هل أنتم مرتاحون لتلك الجلسات أم لا؟
إن كان المقصود هو الراحة الجسدية فنعم نحن مرتاحون جداً, أما الراحة في الجوانب الأخرى هذا الأمر نسبي ولكننا نحتاج لإنجاز أكثر.
-  ما هي أهم الأولويات التي قمت بتقديمها في المجلس بناءً على برنامجك الانتخابي؟
لدينا في مجلس الشعب مائتان وخمسين عضواً وكل عضو لديه برنامج معين, ولكن ما يزال حتى الآن يوجد فجوة كبيرة في آلية عمل المجلس ولا يوجد لدينا المنبر المفتوح لطرح برنامج الأعمال. فحتى الآن ومع كل هذا العمل لم نقم بطرح أي شيء سواءً كان البرنامج الخاص بي أو برنامج غيري من الأعضاء. نعم لا أحد يُنكر أو ينفي وجود مداخلات ولكن أوراق العمل لم تتقدم بعد. فمنذ بداية جلسات المجلس قمنا باستقبال السيدين وزيري الكهرباء والاقتصاد وكان ذلك قبل التعرف على بعضنا البعض, فلم يكن لدينا أي وقت لتقديم أوراق العمل سوى طرحي سؤالاً على وزير الاقتصاد بناءً على الواقع المُعاش, وحتى الآن لا يوجد لدينا برنامج عمل واضح للعمل عليه.
-  هل لك أن تُحدثينا عن آلية عمل مجلس الشعب؟
يتحدد عمل مجلس الشعب بمجموعة لجان ولم توزيع اللجان حتى الآن, فطالما لم يتم توزيع اللجان فلا يمكن لأي شخص أن يعرف ما هو اختصاصه وأن يؤدي دوره بشكل بارز وفعال.
-  ما هو سبب التأخير من وجهة نظرك؟
نتيجة الأوضاع الراهنة استضفنا كما ذكرت وزيري الكهرباء والاقتصاد وكنا ننوي استضافة وزير الزراعة ولكن لم نستضفه بحكم تكليفه بتشكيل الوزارة الجديدة, فطُلب منا أن يبدي كل عضو وجهة نظره لبناء سورية المتجددة خاصة بعض تعرض سورية لهذه المؤامرة الكبيرة.
-  ما هو رأيك بموضوع اللجان الأربعة الجديدة؟
كما هو معروف يوجد في مجلس الشعب إثنا عشر لجنة تم مناقشة إنشاء أربع لجان إضافية ومن وجهة نظري فالجان الإثنا عشر السابقة وضعت في فترة معينة سابقة أما الآن فنحن بحاجة لتطوير الهيكلية القديمة لهذه اللجان لتتناسب مع الواقع الحالي أي إعادة توزيع اللجان بمواضيع مختلفة عن الموجدة حالياً ومن الممكن دمج بعض اللجان مع بعضهم البعض. أو يمكن إضافة لجان جديدة أخرى تهتم بشؤون أخرى تهم المجتمع, وهذا لا يتم إلا ضمن رؤيا ومنظومة واحدة للجان بشكل كامل. ولا يمكن تشكيل وتنظيم تلك اللجان إلا من خلال نظام داخلي جديد لمجلس الشعب, أو إذا اقترح رئيس المجلس بأننا سنقوم بتشكيل لجان جديدة ريثما يتم إنشاء نظام داخلي جديد للمجلس.
-  كثُر الانتقاد للمجلس بأنه تم استقبال وزيري الكهرباء والاقتصاد والمفروض أن تكون الأولوية هي بحث موضوع إعادة الأمان والمطالبة بالحسم لماذا لم يتم أخذ هذه الرؤية بعين الاعتبار من وجهة نظرك؟
اليوم النظام الداخلي لا زال يحتفظ بكل الصلاحيات لرئيس المجلس أي لا يوجد أي صلاحيات لأي عضو سواءً من ناحية اتخاذ القرار أو الاقتراح على أي شيء ولذلك أنا غير مؤهلة للإجابة أو إعطاء أي قرار ولكن الأولويات من وجهة نظري هي أن نتعرف نحن أعضاء مجلس الشعب على بعضنا البعض وكل واحد يطرح برنامجه لأنه من الممكن أن تتلاقى الرؤى المطروحة ويتم العمل بشكل جماعي تجاه شيء معين, فيتم توزيع المهام بشكل مستقل وبغض النظر عن اللجان المقترحة.
-  بما أنه بإمكان كل خمس أعضاء أن يستجوبوا وزيراً, هل من الممكن أن يكون هذا الشيء مُطبقاً على أن يقوم كل الأعضاء بفرض اقتراح ما في المجلس؟
مشكلتنا كما قلت الذي يحتاج للتعديل حيث يكون هناك مرونة أكثر في العمل داخل المجلس والنظام الداخلي لا يتعدل إلا في حال خلق آلية جديدة لعمل أعضاء المجلس فالنظام الداخلي يعكس شيء قانوني لهيكليته (طريقته في العمل).
-  التقينا أعضاء في المجلس والجميع تحدث عن ضرورة تعديل أو أنه يتم الآن العمل على تعديل النظام الداخلي, فما مدى الجدية في التعامل مع هذا الموضوع؟
النظام الداخلي الآن في قيد المطالبة بتعديله لكن حتى الآن لم يتم حسم تشكيل لجنة لتعديله ولكن على الرغم من ذلك فمن الخطأ تشكيل لجنة لتعديله مباشرة فالنظام الداخل ي حتى يتعدل لا يحتاج فقط للشكل القانوني بل يحتاج للقرار الإداري الذي هو بحاجة أيضاً لرأي كل أعضاء المجلس. فالنظام الداخلي من وجهة نظري لا يتقونن إلا بعد اتفاق جميع الأعضاء بشكل كامل وممنهج. فنحن إذاً الآن بحاجة لورشة عمل تُناقش آلية عمل مجلس الشعب ثم ينعس ذلك على نظام داخلي جديد متطور يستفيد من التجارب السيئة السابقة لتطوير ما و جديد.
-  لماذا تُريدون تغيير النظام الداخلي وما هو الشيء الذي تُريدون تغييره في النظام الداخلي؟
نحن نريد تغيير النظام الداخلي حتى تتغير آلية عمل المجلس لأنه حتى الآن لا تزال آلية عمل مجلس الشعب مجمدة وطبعاً وجهات النظر تختلف وتتباين ما بين أعضاء مجلس الشعب, فلكل شخص رؤية مختلفة غير رؤية العضو الآخر ولكن الجميع يجتمع على نقطة وهي إنشاء نظام داخلي جديد يُعطي صلاحيات أكبر ويُعطيهم القدرة على الحركة بشكل أكبر. فعلى سبيل المثال تحديد جدول الأعمال الذي لا يزال مرهوناً بيد شخص واحد فالأعضاء لا يُشاركون بتحديد جدول الأعمال وهذا هو الشيء الذي نفتقده وهو التشاركية في مجلس الشعب. أما النقطة الثانية وهي أن يؤخذ القرار بناءً على مجموعة من الأعضاء وليس شخص واحد. والنقطة الثالثة الآلية القديمة لعمل مجلس الشعب. وهذا الشيء إداري بحت أحدث فجوة كبيرة ما بين المواطنين ومجلس الشعب فأنا مع أن يكون هناك تفاعل أكبر ما بين الأعضاء والشعب ويتم إحداث مكاتب للأعضاء لاستقبال المواطنين ومعرفة همومهم وشكاويهم والمقصود هنا ليس معالجة المشاكل الشخصية بقدر الاستفادة منها لإحداث قوانين تُعالج مشكلة شخص قد يُعاني منها آلاف الأشخاص غيره وهذه هي مهمة عضو مجلس الشعب الحقيقية.
-  هل تم تقديم طلب من أحد الأعضاء للمطالبة بتغيير النظام الداخلي؟
تم تقديم الطلب ليس من قبل عضو واحد فقط بل من أكثر من عضو وتمت المطالبة من أعضاء المكتب وأنا من ضمنهم لأجل هذا الأمر وتمت المطالبة على الهواء مباشرة. فكل عضو قام بمداخلة معينة على الهواء طالب بهذا التغيير في النظام الداخلي ولكن صاحب القرار في هذا الأمر هو رئيس المجلس.
 

 

-  بعد أول لقاء تم بثه عبر شاشات التلفزيون كُنت موجودة إلى جانب الدكتور قدري جميل, فالجميع ظن بأنك محسوبة على كتلتهم, أو شكلتي كتلة معهم. فهل لكي أن تُطلعينا على هذا الأمر؟
في الحقيقة إنها كانت المرة الأولى التي ألتقي فيها الدكتور قدري جميل والدكتور علي حيدر فهذا أمر بعيد تمام البعد فجلوسي معهم بالمجلس كان بمحض الصدفة  لاأكثر ولا أقل, واتُخذ هذا الأمر بشكل مغلوط على أنني على حلف معهم, فأنا في الحقيقة مستقلة ولم أتكتل مع أحد.
-  هل ترين أن التعددية السياسية التي وصلنا إليها الآن ودخول المعارضة في مجلس الشعب ستؤدي إلى وعي سياسي بشكل صحيح؟
كل شخص بحاجة إلى بداية ومدة زمنية ليكتسب التعلم المطلوب والفترة القادمة هي بداية لكي نتعلم وليتشكل لدينا الوعي المطلوب. وكما هو معروف فالأزمات دائماً هي بمثابة نافذة التوعية بالنسبة للإنسان تكسبه الأشياء الجديدة والفكر النظري, وتطبيقه بحاجة لفترة قليلة من التطبيق لاكتساب الخبرة. أما الحياة العملية تحتاج لزمن أكثر لاكتساب الخبرة. أما بالنسبة لموضوع التعددية السياسية فحن الآن نبدأ بما يُسمى التعددية السياسية وتطبيقها لا يمكن أن يتم الآن, أي لا تزال حتى الآن كتلة حزب البعث هي الأغلبية والأشخاص الذين كانوا يقفون على الحياد وخرجوا من العملية الانتخابية أعطوا المساحة الأكبر ليكون حزب البعث هو الأغلبية فمن وقف على الحياد كان من واجبه التكتل ليكون هناك ما يُسمى بالتوازن, والمجموعة الوحيدةالتي دخلت العملية الانتخابية هي مجموعة قدري جميل وعلي حيدر وما زالوا أقلية حتى الآن. فوجود كتلة مقابلة لكتلة أخرى شيء إيجابي يعطي الدافع لعمل أفضل فمثلاً أنا لم أكن مع أن يقوم أعضاء المعارضة بالتصويت بأوراق بيضاء.
-  كيف انعكس هذا الكلام لانتخابك كعضو مراقب؟
بالنسبة لهذا الموضوع فقد كنت في الفترة الماضية أقول بأنني أرغب بالترشح كعضو مراقب, يبدو أن هذه الفكرة وصلت لحزب البعث وكوني قدمت ترشيحي كعضو مراقب احترم حزب البعث وجود شخص مستقل فلم يُرشح إلا شخصاً واحداً فقط من حزب البعث. فهذا الشيء ساعد على وجودي كعضو مراقب.
-  كونك ممثلة لفئة الشباب في مجلس الشعب رأينا تشكيل لجنة للاهتمام بشؤون الشباب, هل سيكون هناك فعالية لهذه اللجنة ولن تبقى حبراً على ورق؟
مجلس الشعب هو السلطة التشريعية أي عندما يقول بأنه يوجد لجنة لشؤون الشباب هذا يعني المحاولة لعكس ما يحتاجه الشباب بشكل قوانين لإفساح المجال للسلطة التنفيذية لأخذ دورها مع الشباب. وقد كان لي مداخلات سابقة حول هذا الموضوع ومن ضمنها مداخلتي حول موضوع تطرق له الكثيرون وهو وزارة الرياضة والشباب فمن وجهة نظري فالشباب ليسوا رياضة فقط بل طاقة تُستثمر في كل المجالات فيجب إعطاؤهم كل شيء وليس فقط الرياضة كالفكر ومنهجية التعليم التي تسمح بأفق ذهني وعقلي كبير يُظهر طاقاته الكامنة, والثقافة القادرة على تكوين القاعدة المعرفية الواسعة للشباب ثم تأتي الناحية المهنية وهي دوره في الإنتاج وتطوير العمل الذي هو فيه. أما موضوع القائمين على اللجنة فتختلف الأمور وفق وجهة نظرهم ودوري فقط هو مساعدة اللجان لإيصال فكرة معينة. ولكن بإمكاني القول بأن غالبية أعضاء مجلس الشعب لديهم طاقة كبيرة ورؤى تطويرية نتمنى أن تنعكس لتتجسد في القرارات الصادرة.
-  هل سيتم طرح موضوع تفعيل المراكز الثقافية لتأخذ دورها الذي أُنشئت لأجله؟
طبعاً سيتم هذا الأمر وأنا أرى بأن دور المراكز الثقافية في الخارج يجب أن لا يقل أهميةً عن دورها في الداخل فنحن لدينا تراث غني جداً علينا عكسه للخارج.
-  ما هو تقييمك لأداء الإعلام السوري في مواجهة الأزمة الحالية بعد مرور السنة وأربعة أشهر عليها؟
لا يمكننا القول بأن الإعلام السوري لم يتطور, لكنه ما زال في مرحلة التعلم وبحاجة لكثير من المهارات الإضافية ومن خلال خبرتي مع الإعلام نحن نفتقر لفريق العمل الصحيح, أي يجب أن يكون هناك تكامل ما بين المحرر والمصور والمعد وأن يكون هناك حالة من الانسجام التي يفتقر لها الإعلام السوري وحتى الآن لم أرى محاوراً يُنافس الشخص الذي يتم الحوار معه لذلك يجب أن يكون هناك بساطة وطبيعية لتكون أقرب ما يمكن للمشاهد. إذاً يجب أن يكون هناك ترتيب وانسجام ما بين فريق العمل ككل, ونتمنى أن يصل الإعلام السوري لهذه المرحلة.
-ما هي انطباعاتك بعد أن قابلتي السيد الرئيس بشار الأسد وما هي الأجواء وراء الكواليس ؟
بما أنني عضو في مكتب المجلس كنت في لجنة استقبال السيد الرئيس بشار الأسد، ومنذ اللحظة الأولى من لقاء سيادته أحسست كم هو شخص بسيط ومتواضع وبالوقت نفسه إنسان راقي يحترم الجميع وعلى اختلاف مكانتهم أو دورهم من المصور إلى العامل إلى النائب، فهو شخص محترم ويحترم الآخرين، وهو إنسان بكل معنى الكلمة يتمتع بصفات القائد الجماهيري ومن ابرز المواضيع التي ناقشنها مع سيادته في الكواليس، هو تسريح مجموعة كبير من العاملين في الدولة بشكل تعسفي، وهذا الموضوع أنا كعضو مجلس شعب أهتم به بشكل شخصي وفي جميع الدوائر الانتخابية، وأنا لدي مجموعة من الملفات حول هذا الموضوع وسأقوم بتقديمها إلى اللجان المختصة وفي الوقت المناسب بعد أن تتضح آلية عمل هذه اللجان ولمتابعة هذه المشكلة مع الحكومة، والمشكلة الحقيقية أن هذا العامل يصرف من الخدمة لأسباب تمس النزاهة وبذلك يكونوا قد قضي على مستقبله.
-هل أنت مع إلغاء بعض امتيازات عضو مجلس الشعب، وكيف تنظرين لموضوع الحصانة ؟
بالنسبة لي فأنا مع تخفيض امتيازات عضو مجلس الشعب دون أن يمس أو يجرد عضو المجلس من هيبته، وبصراحة وعلى سبيل المثال لا يحق للعضو أن يحصل على سيارة آو رخصة استيراد سيارة دون دفع الرسوم المترتبة على ذلك، ولكن في الوقت نفسه لابد من أن تقدم وسائل تضمن قيام هذا العضو بمهامه وتسهل عمله، فعضو مجلس الشعب بحاجة إلى مكتب من اجل التواصل مع المواطنين وكذلك تعويض السفر والمواصلات إضافة إلى تامين السكن المناسب له .
وبالنسبة لموضوع الحصانة الذي يثار حوله الكثير من التساؤلات، يجب أن يكون هناك تحديد لمبدأ الحصانة والغاية منها، فالحصانة تضمن عدم التعرض عضو مجلس الشعب لأي أذى معنوي أو مادي في حال دفاعه وعمله بالشأن العام وطرحه لقضايا تخص المواطنين وهنا يجب توصيف الحصانة صمن حدود معينة.
-  المواطن السوري الآن ينتظر تشكيل الحكومة العتيدة ومن هنا هل أنت مع أن يكون عضو مجلس الشعب وزيراً في الحكومة؟ وما هي آلية العمل التي ترينها مناسبة لمتابعة عمل الحكومة ومحاسبتها ؟
أن يكون عضو مجلس الشعب وزيراً فعليه أن يفصل تماما بين المهمتين، ففي مجلس الشعب هو نائب وعليه أن يحاسب أي وزير مقصر في أداء مهمته، أما كونه وزيراً فعليه أن يتقبل مبدأ المحاسبة من قبل باقي أعضاء المجلس ولا مانع من أن يكون عضو مجلس الشعب عضواً في الحكومة إذا كان يمتلك الكفاءة والقدرة على إدارة المهمتين في الوقت نفسه وبالنهاية فهو يعمل لخدمة الوطن والمواطن.
وبالنسبة لإيجاد آلية عمل لمتابعة عمل الحكومة ومحاسبتها فإن الحكومة من المفترض أن تقدم بيان وزاري يوضح خطتها وبيان عملها وفق جدول زمني محدد، وبعد مناقشة البيان الوزاري من قبل أعضاء مجلس الشعب الذين عليهم أن يشعروا بالمسؤولية لمتابعة البيان مع الحكومة.
هناك حلقة مفقودة بين أعضاء مجلس الشعب والحكومة وهي تشكل صلة الوصل بين الطرفين ومهمتها إيجاد الآلية المناسبة لمتابعة عمل الحكومة وهنا لابد من وجود كادر إداري يتابع العمل مع لجان مجلس الشعب المتخصصة و من خلال هذا الكادر نستطيع متابعة الجدول الزمني الذي حددته الحكومة في بيانها وهنا وفي حال تقصير أي وزير يتم مسائلته ومحاسبته في حال إثبات تقصيره في أداء مهامه ويمكن حجب الثقة عن أي مسؤول فاسد.
ودوري كعضو مجلس شعب هو متابعة القضايا التي تهتم بالشأن العام وهنا يأتي دور مجلس الشعب بالتشريع وإصدار القوانين اللازمة لتسهيل عمل الحكومة والمساهمة في تطوير البلد وتحديثه.
 

 

-هل يمكننا أن نعرف ما هي الأسباب التي دعتك إلى التوقيع مع التحفظ على محضر اجتماع هيئة المكتب والذي بحث موضوع تشكيل اللجان الجديدة ؟
حسب ما اقر في النظام الداخلي لمجلس الشعب فإن مكتب المجلس يحق له تشكيل لجان دائمة جديدة، وقد اجتمعنا كأعضاء مكتب من أجل ذلك وكان الاقتراح في بداية الأمر تشكيل سبع لجان جديدة، وبعد العمل والنقاش وجدنا أن تشكيل أربع لجان يكفي للحصول على نتائج جيدة وملموسة تصب في مصلحة المواطن، كما قمنا بتغيير أسماء بعض اللجان وبعد أن تناقشنا حول هذه اللجان واتفقنا على آلية عملها وقمنا بصياغة مسودة قرار بتشكيلها وبعد أن قراءة القرار النهائي الخاص بتشكيل هذه اللجان، اكتشفت انه يختلف عن ما اتفقنا عليه وذلك من حيث بعض الجزئيات التي تم الاتفاق عليها سابقا، فقد تم تعديل بعض الجمل وإلغاء البعض الآخر وذلك كما يلي، هناك لجنة تحت اسم حقوق المرأة والطفل والأسرة بينما الأصح هو لجنة حقوق المرأة والطفل وشؤون الأسرة وهذا ما تم الاتفاق عليه في المسودة، لأنه لا يوجد شيء في العالم اسمه حقوق الأسرة، كما كنا قد اتفقنا على لجنة تعتي بشؤون الشباب وقضاياهم وحددنا مهامها بالمجالات التالية "فكريا وثقافيا وأخلاقيا ومهنيا وبدنيا" وقد ألغيت كل هذه التفاصيل وهنا سيكون العمل مضاعف رغم أنها خمسة كلمات لكنها توفر مساحة من التفكير لعضو اللجنة ليعلم مهامها، وأخيرا لجنة الصحافة والطباعة والنشر والأصح أن تكون لجنة حرية الإعلام لأنها ستكون اشمل و أوضح وبذلك وقعت محضر الاجتماع مع التحفظ على هذه النقاط لأن الصياغة اللغوية ضرورية في مثل هكذا قرارات.
-  لماذا لا يكون مجلس الشعب في حالة انعقاد دائم في ظل الأزمة التي يمر بها الوطن ؟
في ظل هذه الأزمة نحن لسنا بحاجة إلى تعطيل مجلس الشعب، بل يجب أن يكون المجلس في حالة انعقاد دائم، وفي النظام الداخلي فإن ثلث أعضاء المجلس يحق لهم الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية وقد تقدمت بفكرة إقامة ورشات عمل تؤسس لنظام داخلي جديد وفي الدستور الجديد قد حدد ثلاثين يوما من إعلان تشكيل الحكومة لعقد مجلس الشعب ومناقشة بيان الحكومة وإعطائها الثقة، وهنا حكما سيتم الدعوة لدورة استثنائية ونحن بحاجة إلى اجتماع قبل تقديم بيان الحكومة من اجل إقرار آلية عمل للمجلس، وإقامة ورشات عمل تخصصية الغاية منها التكامل في العمل بين المواطنين وأعضاء مجلس الشعب والحكومة وبذلك نكون نظرة مستقبلية للعمل .
-  ما هو مصير الحوار الوطني وكيف ترين مخرج الأزمة الحالية ؟
بدوري لقد دعوة إلى الوسطية في منهج الحوار، لأن الوسطية هي الموضوعية وذلك  لتجنب الفرز الحاصل بين مؤيد ومعارض والاهم من ذلك هو عدم الانسياق وراء العواطف لما فيه مصلحة الوطن ومن خلال العقل إذا سقط النظام فان البلد سينهار وكيف سنحاور من يحمل السلاح ويرفض الحوار مسبقا، من أجل أن يكون الحوار بناءً وله مفاعيل ايجابية على الأرض فيجب أن تكون المعارضة ممثلة بتشكيل أو لجنة أو هيئة من أجل سهولة الحوار والوصل إلى نتائج واضحة المعالم، والمعارضة حاليا ممثلة بكتلة في مجلس الشعب تستطيع أن تقوم بمناقشة الحكومة والوصل إلى خارطة طريق للخروج من هذه الأزمة ولكن البعض يضع الشروط المسبقة ويدعو إلى التدخل الخارجي ويستقوي بقوى ذات مطامع في وطننا.
-  يطالب بعض أعضاء مجلس الشعب بأن يكون لهم دورا فاعلا في رسم السياسة الخارجية، ما هو موقفك من هذا المطلب ؟
يجب أن يكون هناك دورا فاعلا لأعضاء مجلس الشعب في رسم السياسة الخارجية، وذلك عبر التوقيع على المعاهدات والاتفاقيات ومن خلال دراسة التشريعات اللازمة والمصادقة على القوانين التي تربط سورية بالخارج، فواجبنا كأعضاء في مجلس الشعب أن نتدخل بشكل ايجابي لما فيه مصلحة وطننا.
-ما هي رسالتك إلى المواطن السوري عبر مؤسسة دام برس الإعلامية ؟
أتمنى من المواطن السوري أن يقوم بمراقبة عمل أعضاء مجلس الشعب، وأن يقوم بمحاسبتهم في حال وجد أي تقصير منهم، فأعضاء مجلس الشعب واجبهم أن يعملوا لمصلحة المواطن وفي مجال الخدمة العامة، ويكون ذلك من خلال وسائل الإعلام ومن خلال القوانين التي تكفل له حقه في إبداء الرأي وكل ذلك تحت سقف الوطن.