دام برس – خاص – اياد الجاجة

السلطة للشعب والكرامة للمواطن والثروة للجميع هذا هو عنوان الحملة الانتخابية للجبهة الشعبية للتغيير والتحرير، حملوا على عاتقهم إنجاح الحوار الوطني كممثلين للمعارضة الوطنية، تقدموا بمشروعهم السياسي الإصلاحي وكل ذلك تحت سقف الوطن، مواقف ملتزمة ومبدئية وثابتة، كل ذلك في حوار مع الدكتور قدري جميل رئيس الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير. لنتابع 

الكثيرون تحدثوا عن زيارتكم لموسكو وما لهدف الحقيقي منها، هل لنا أن نطلع على مضمون الزيارة الحقيقي ؟

إن الهدف الرئيسي من زيارتنا إلى موسكو وبعد ستة أشهر من زيارتنا الأولى هو المساهمة في إطلاق العملية السياسية المتأخرة في سوريا، وان النقطة الأساسية لإطلاق هذه العملية هي البدء بالحوار الوطني بين كافة مكونات المجتمع السوري .
من الواضح أن القيادة السورية تريد الحوار وكذلك جزء من المعارضة يريد الحوار وهناك جزء أخر متشدد من المعارضة لا يريد المشاركة في هذه العملية وقد أصبحوا قلة، وهنا لابد من الإشارة إلى أن بدء الحوار هو عملية معقدة أكثر من الحوار نفسه وهنا توجد عقدة تريد الحل، لذلك كان هدف الزيارة أولا الحديث عمليا كيف يتم إنجاح مهمة المراقبين الدوليين لتكون موضوعية ومهنية على نمط المراقبين العرب والأصدقاء الروس مطمئنون من عمل المراقبين.
وهنا فإن لوجود المراقبين الدوليين على الأرض دور كبير في تخفيض مستوى العنف عندها ستصبح الأجواء ملائمة لبدء الحوار فمن غير المعقول في ضوء الأحداث الجارية بدء الحوار فلابد من تخفيض مستوى العنف لبدء هذه العملية.


منذ بدء الأحداث طالبتم بالحوار، اليوم وبعد دخول الأزمة عامها الثاني، ما هو مستقبل الحوار؟

من الضرورة أن نتحدث عن بعض المواضيع التي تحتاج إلى الحل ليكون الحوار بناء وناجح وهذه المواضيع تقسم إلى ثلاثة محاور.
المحور الأول هو في بحث جدول أعمال الحوار .
المحور الثاني هو من هم المشاركين في الحوار .
المحور الثالث هو جغرافية المكان أي أين سيكون الحوار .
هذه القضايا لم تحل بعد وهنا لابد من مواجهة مشكلتين، الأولى تتمثل في عقلية البعض من النظام حيث يتعاملون مع الحوار كقضية شكلية تستمر لمدة مؤقتة بينما نحن يمثل الحوار بالنسبة لنا عملية مديدة ويمكن أن تستمر طويلا لأنه في المحصلة سيتم رسم صورة سورية المستقبلية، إلى جانب أننا نعتبر أن النظام اخطأ بتأخير الحوار لأنه لو أخذ نتائج اللقاء التشاوري وهي عبارة عن ثمانية عشر توصية عندها لم نكن بحاجة لتدخل دولي لبدء العملية السياسية والسؤال المطروح هنا " لماذا لم تنفذ التوصيات ".
وبالوقت نفسه فالمعارضة المتشددة التي كانت ومازالت تصغي لنصائح الغرب الذي كان يعدها بالتدخل الخارجي حيث كان يطلب منها عدم الجلوس إلى طاولة الحوار بحجة أنهم يقوون النظام وقاموا بإقناعهم بأن النظام سيسقط بضربة خارجية، وعندما اتخذت كل من روسيا والصين موقفهم الحاسم في مجلس الأمن والذي لم يكن لها سابقة لأكثر من عشرون عاما حيث قاموا بإيقاف التدخل الخارجي فسقط كل المخطط الاستعماري القائم على إسقاط النظام من الخارج وهذه الدول التي اعتمدت على مبدأ الإسقاط من الخارج قد اتخذت هذا القرار لأنها لا تملك قوى مؤثرة في الداخل لتنفذ هذا المخطط، بلغة عامية " فاتوا بالحيط ".
وهنا تعلم الغرب درسا قاسيا بعد الدبل فيتو في مجلس الأمن وفهم أنه لا يوجد مكان للتدخل الخارجي لكن من كانوا يصدقون املاءات الغرب لم يصدقوا أن حلمهم في التدخل الخارجي و إسقاط النظام قد تبدد فهم اليوم يعيشون حالة انكسار نفسي وهنا نلاحظ أن هيئة التنسيق بدئت بالكلام عن الحوار، وسفرهم إلى موسكو كان مفيدا لهم، أما مجلس اسطنبول فمازال مصرا على عدم دخول الحوار وكأنهم يطالبون باستمرار نزيف الدم في سوريا.
وفي المحصلة فقد وضعت زيارة موسكو أسس الحوار وبالنسبة لنا فإن أوراقنا مفتوحة ففي عملنا السياسي لا نتبع مبدأ اللعب من تحت الطاولة أو من فوقها.

 

 

إن مؤشرات العنف ما تزال في ارتفاع، كيف تنظرون إلى الأحداث الجارية و ما هو الحل برأيكم ؟

يتوقف العنف إذا توفر شرطين :
أولا: أن توقف الدول الخارجية الغربية ومنها العربية إمداد المجموعات المسلحة بالمال والسلاح .
ثانيا: أن يتعامل النظام بشكل سياسي مع بعض مظاهر الاحتجاج وهنا لابد من أن ننوه إلى أننا ضد الحراك المسلح أو الاحتجاجات التي تحمل الطابع العسكري، لأنه منذ عام إلى الآن أصبح التنظيم المسلح أخطر والعمليات النوعية أعلى وانتشارها أصبح أوسع بمعنى آخر إن الحل الأمني البحت يفشل الحل الأمني، يجب أن يكون الحل الأمني يوازي الحل السياسي وأن يكون جزء من الحل السياسي الشامل و لا يمكن أن يكون هناك حلا سياسيا شاملا إلا بالعودة إلى المصالحة وذلك عبر إطلاق سراح المعتقلين ممن لم تتلوث أيديهم بالدم السوري ودفع التعويضات للمتضررين ومحاسبة كل من أساء في استخدام سلطته بشكل مبالغ فيه من كل الأطراف وكلما طالة المدة كلما زادت كلفة المحاسبة وارتفع مستواها وكل ما بدئنا باكرا كانت النتائج ايجابية أكثر.
ولابد من مراعاة الوضع الاقتصادي لأن الحكومة الحالية تقود العمل بمنطق الحكومة السابقة "المنطق الليبرالي" وهذا أحد أسباب الأزمة الحالية أيضا، فقد تحول الوضع الاقتصادي إلى عامل إضافي في انفجار الأزمة، فالوضع الاقتصادي المتأزم أدى إلى خلل سياسي وهذا الخلل السياسي انعكس مجددا على الوضع الاقتصادي.
إن الحل السياسي الشامل يتم عبر المصالحة ومخاطبة الناس بشكل مباشر وعلى القيادة أن لا تدير المجتمع بعقلية المادة الثامنة السابقة لأنه لابد من السير في تطبيق المادة الثامنة الجديدة والقائمة على التعددية السياسية الحقيقية.

تحدثتم في مؤتمركم الصحفي الأخير عن تشكيل ائتلاف للقوى السلمية هل لنا أن نطلع على مضمون هذه الفكرة وآلية عملها ؟

إن ائتلاف القوى السلمية هو تجمع لقوى المعارضة والتي كان بعضها في هيئة التنسيق مثال "فاتح جاموس" و "نايف سلوم" إضافة إلى مجموعات شبابية في مختلف أنحاء سورية وكلها تمتلك نفسّ المعارضة وموقفها لا يختلف عن موقف الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير لكن بتكوينات مستقلة، وهذه الفكرة الآن في طور التحضير وقريبا سيتم الإعلان عن تشكيل هذا الائتلاف الذي يهدف إلى الحفاظ على السيادة الوطنية، فمعارضتنا دائما تحت سقف الوطن.

كيف يمكن أن تحل الأزمة السورية والمرتبطة بالتدخلات الخارجية من وجهة نظركم ؟

المشكلة الأولى إيجاد مخرج آمن من الأزمة والمشكلة الثانية هو أن الإصلاح لم يبدأ ولكن آلية الإصلاح اكتملت عبر الدستور الجديد والقوانين الجديدة.
الإصلاح بالنسبة للمواطن السوري هو القضاء على الفساد والإصلاح يعني إيقاف تدهور مستوى المعيشة وبعد ذلك رفعه وبرنامجنا الانتخابي يضمن إنهاء حالة التدهور الاقتصادي خلال سبع سنوات ويأتي هذا عبر اجتثاث جذور الفساد واستعادة الأموال المنهوبة.
اليوم المصدر الوحيد للنمو في ظل الأزمة الداخلية والأزمة العالمية هو موارد الفساد لابد من معاقبة الفاسدين والمجتمع أصبح جاهزا لدعم هذا الإجراء .
الملفت للنظر أن الفساد هو الوجه لثاني للعنف لأن قوى الفساد الموجودة في المجتمع والدولة تريد خلط الأوراق وتأجيج الوضع الحالي وهم سيدفعون الناس للاقتتال فيما بينهم ليكونوا حطبا للحفاظ على ثرواتهمومكاسبهم وهي قصة معروفة عبر التاريخ .
لأن الصراع الطائفي هو أحد أشكال الصراع الطبقي ودائما الطبقة المستفيدة تسعى إلى النفاذ بجلدها وتعبئ الفقراء ضد بعضهم، والمشكلة أن الملكية العامة لا تحميها التقاليد ولا تدافع عنها، وهناك من سرق المال العام ولابد من تطبيق مبدأ الرقابة والمحاسبة فلقد أصبح رأس المال يشكل سلطة ومن هنا جاء شعارنا "الثروة للجميع".
دائما تتحدثون عن الفساد وأخطاره ما هي الآلية المناسبة لمحاربة الفساد ؟

إن 80% من كعكة الفساد توزع بين عدد قليل من الفاسدين ولذلك لابد من البدء بمعاقبة ومحاسبة رؤوس الفساد.
إن حجم الفساد في سوريا يعادل 30% من الدخل الوطني واليوم الدخل الوطني السوري يقارب ثلاثة ترليون ليرة سورية إذا حصة الفساد تساوي واحد ترليون وإذا قسمنا الدخل الوطني بين أجور وأرباح فإن 25% يمثل الأجور إذا 2,25 ترليون تساوي قيمة الأرباح وإذا عدنا إلى حجم الفساد يتبين انه يغطي مضاعفة الأجور، ودون القضاء على الفساد لا يمكن النمو ولا يمكن رفع مستوى المعيشة.
إن مكافحة الفساد تبدأ بقرار سياسي وهذا القرار بحاجة إلى دعم مجتمعي ولابد من وجود حريات سياسية ليعبر الشعب عن استيائه من الفساد، والفساد هو عدو الحريات السياسية وهذا يتم عبر مجلس شعب منتخب بشكل شفاف وإعلام حر وأحزاب تتحمل مسؤوليتها.

اتخذتم قرار الدخول إلى المعركة الانتخابية، ما هو تقييمكم لهذه التجربة ؟

نحن ضد كل النظام الانتخابي الحالي لأنه لا يؤمن الحد الضروري لإطلاق الحريات السياسية وهو يوصل قوى المال إلى مراكز صنع القرار فلابد من تغيير النظام الانتخابي بحيث تكون سورية دائرة انتخابية واحدة وفق نظام النسبية، عندها يتم انتخاب القوائم عبر البرامج الانتخابية وليس عبر الصور.
إذا حصلنا على أغلبية في مجلس الشعب فنحن نعد الناخبين وخلال خمس سنوات إلى حل مشكلات الفقر وذلك عبر مكافحة الفساد.
هناك فضاء سياسي جديد مكون من قوى سياسية سابقة قادرة على التكيف مع الوضع الجديد وقوى جديدة تولد من رحم المجتمع وسوف تتطور.
وهنا نحن أمام خيارين الأول هو الانطلاق إلى هذا الفضاء السياسي الجديد وبناء سورية جديدة بكل معنى الكلمة سورية قوية وقادرة على إعادة إنتاج نفسها ولعب دورها التاريخي.
والثاني أن نبقى في دهاليز الأزمة ويستمر مسلسل إراقة الدم السوري.
نحن الآن في طور ولادة الجمهورية الثالثة وسنكون مثالا يحتذى في العدالة الاجتماعية والنمو.

 

منذ فترة يدور الحديث حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، أين هو موقعكم داخلها ؟

نحن كحزب أو كجبهة لا نساوم على مصالح المواطنين وليس لدينا أي مطالب شخصية و لا نبحث عن المناصب، نحن معارضة وطنية إصلاحية من الممكن أن نشارك بالحكومة القادمة ولكن وفق شروط معينة.
شرطنا الأول مكافحة الفساد وذلك عبر فتح ملفات الرقابة والتفتيش فتخيل أن احد المسؤولين السابقين اختلس 100 مليار ليرة سورية ولم يحاسب إذا علينا تجفيف منابع الفساد.
إن الحد الأدنى من الراتب يعادل 11000 ليرة سورية والحد الأدنى من مستوى المعيشة يعادل 30000 ألف ليرة سورية، إذا لدينا الأجور اخفض من مستوى المعيشة الأدنى بمرتين والفرق بين الحد الأدنى والأعلى يعادل ستة إضعاف إذا يجب أن يكون الحد الوسطي يعادل 100 ألف ليرة سورية.

وعدتم الناخبين أنكم تمتلكون برنامجا لرفع مستوى المعيشة خلال 5 سنوات، ما هو هذا البرنامج ؟ وكيف يمكن تطبيقه ؟

نحن لدينا برنامج لحل كافة الأزمات المعاشية للمواطن السوري وسنبدأ بطريقة معالجة أزمة السكن .
إن البند الأساسي في تكلفة السكن هو ثمن الأرض حيث يعادل 70% من التكلفة وهنا تقوم الدولة بتوزيع الأراضي على الجمعيات السكنية أو الأفراد بقيمة تعادل صفر أي توزعها مجانا وفي هذه الحالة تصبح التكلفة عبارة عن 30% من قيمة المسكن وهي تكلفة الاكساء ومواد البناء وبعملية حسابية بسيطة تصبح قيمة الشقة مساحة 100 متر مربع تعادل 800 ألف ليرة سورية وذلك بعد حسم سعر الأرض وبإمكان الدولة إعطاء المواطن قرض لمدة عشرين سنة مع مراعاة أن لا يتجاوز القسط الشهري 10% من دخله وهنا يمنع بيع أو إيجار هذا العقار وبذلك تنخفض قيمة المساكن وينسحب المضاربون من السوق وبإمكاننا بناء 200 إلى 300 ألف وحدة سكنية خلال سبعة أعوام .
وكذلك قيمة الخدمات الأساسية من ماء وكهرباء بحيث تكون أو 500 كيلوا واط بدون قيمة والأسرة الفقيرة لا يتجاوز استهلاكها الشهري هذه الشريحة وبالوقت نفسه تضاعف قيمة الشريحة فوق 3000 كيلو واط إلى سبعة أضعاف وهكذا لا تصرف الدولة من خزينتها أي شيء بحيث تدعم الأسعار من الأغنياء وهكذا يتم إعادة توزيع الثروات.
وإذا أمنا الأجر المناسب والمسكن المناسب والخدمات بالحد الأدنى من التكلفة وأمنا التعليم المجاني بمستوى جيد وأقررنا التامين الصحي الشامل نكون قد نهضنا بالمستوى المعاشي للمواطنين.
لقد تحدثنا عن هذا المشروع منذ عشرة سنوات والبعض وقتها لم يصدق انه يوجد أزمة وهي بحاجة إلى حل .
نحن مع تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة للخروج من الأزمة ونح موافقون إذا كان هناك صلاحيات حقيقية.

البعض تحدث عن ضمانات قدمتها الحكومة لكم لدخولكم الانتخابات، ما هي صحة هذا الموضوع ؟

لقد دخلنا إلى المعركة الانتخابية رغم معارضتنا للقانون الانتخابي الحالي وبذلك نكون قد قدمنا تنازلات كل ذلك من اجل إنجاح الحل السياسي وتفعيل الحوار.
وقد قدمنا للحكومة ثلاثة مطالب محقة لضمان نزاهة الانتخابات وتم الموافقة عليها وهي :
أولا: تخفيض عدد المراكز الانتخابية إلى 700 صندوق موزعة على 500 مركز انتخابي.
ثانيا: تحديد الانتخابات بيوم واحد فقط .
ثالثا: يحق للمحكمة الدستورية أن تستدعي قوائم المنتخبين لفحصها وذلك لمنع التزوير.
ونحن على أتم الاستعداد للانسحاب من العملية الانتخابية في حال اكتشفنا أي محاولة للضغط على المرشحين أو أي عملية تزوير حتى لو فزنا بعشرين مقعدا فإننا سنعلن انسحابنا إذا تعرض مرشح واحد للغبن .
لأن هذه العملية الانتخابية وهذا الدور التشريعي يشكل الحد الفاصل في إطلاق الحوار خاصة أننا نشكل قوة المعارضة الوحيدة التي لم تقاطع العملية الانتخابية علما أننا قد تعرضنا للكثير من الانتقادات بسبب موقفنا هذا.

ما هي رسالتكم إلى الشارع السوري ؟

نحن نرفض كل أشكال التدخل الخارجي في الشأن السوري وإدانة كل من يحاول الاستقواء بالخارج وتفعيل كل وسائل الرد الشعبي والرسمي.
كما نطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي والموقوفين على خلفية الأحداث الذين لم يرتكبوا جرائم بحق الوطن والشعب.
كما ندعو إلى تحقيق أوسع الحريات السياسية التي تلبي مصالح غالبية الشعب السوري ضد الفاسدين والأعداء الخارجيين بما يتضمنه ذلك من تعديل قانون الانتخابات.

تصوير تغريد محمد

eyadaljajeh@gmail.com