دام برس

برسم السيد وزير الادارة المحلية ,هل يوجد قرارات أو قوانين أو أنظمة تسمح ببناء المخالفات أو تسويتها بعد المرسوم رقم 59 لعام 2008 من خلال التوجيهات التي اشار اليها السيد الرئيس الدكتور بشار الأسد في إجتماعه الأول مع السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور عادل سفر والسادة الوزراء حيث أعطى دوراً أساسياً للإعلام وشدد بذلك لإظهاره أمام المواطنين وكيف تعمل الدولة على خدمة المواطن حيث وجه السادة الوزراء بردم الهوة بينهم وبين المواطنين والعمل من أجل بناء مستقبل مشرق تنعم به سورية ومواطنيها
وحيث أنه هناك تساؤلات كثيرة حول ( هل يوجد قرارات أو قوانين أو أنظمة تسمح ببناء المخالفات أو تسويتها بعد المرسوم رقم 59 لعام 2008 أم هنالك توجيهات بعدم هدم أي مخالفة في ظل هذه الظروف )
هل سوف يصدر قانون بتسوية هذه المخالفات قريباً التي أصبحت بإعتراف وزارة الإدارة المحلية بأن هنالك أكثر من 600000 مخالفة تم بناءها بعد المرسوم 59 لعام 2008حيث أن الرقم الحقيقي أكبر من الرقم المذكور
هل من قام بإنشاء مخالفات بناء وأصبح ثرياً يعتبر من الغانمين في ظل هذه
الأحداث المؤلمة التي تمر على وطننا الغالي
من هنا نبدأ بطرح هذا الموضوع وإثارته حيث يجب ان يتحمل السادة مدراء التنظيم والتخطيط في سورية مسؤولية هذه المخالفات وأن يتم التحقيق معهم من قبل
الرقابة والتفتيش المركزي لتقصيرهم بأداء واجبهم تجاه عدم إصدار المخططات التنظيمية والبطء بها
حيث نرى في هذه الأيام بأن من قام بتنظيم مناطق مخالفات البناء الجماعية والأراضي الزراعية هم اصحاب النفوس الضعيفة الذين استغلوا هذه الظروف
المؤلمة وقاموا ببناء هذه المخالفات والتي وصل عدد طوابق ارتفاعها من سبعة إلى تسع طوابق مع حفر الأقبية وتركيب المصاعد وتلبيس هذه الأبنية بالواجهات الحجرية إضافة إلى المحلات التجارية بها
كل ذلك يحدث ضمن المناطق الزراعية والسكن العشوائي وعلى مرأى المهندسين والمراقبين المسؤولين على ذلك
نأني هنا إلى النظامي حيث هنالك نظام بناء ( نوع كاف) وهنالك نظام ( سكن ثاني) وهنالك أيضاً فيلات التي تم بناءها من قبل الإسكان مثل برزة والزاهرة وغيرها من المناطق
لقد تم هدم بعضها وأصبحت هذه الفيلات خمسة طوابق والسكن الثاني أيضاً أربع او خمس طوابق وغيرها من المناطق النظاميةوهذا السبب يعود لتقصير الإدارةفي عدم التطوير والبناء العمراني وعدم الاسراع بإصدار المخططات التنظيمية من هنا فإننا نشبه انتشار هذه المخالفات بالسرطان الحديث من نوعه ويمكن ان نشخص هذا المرض بمرض البناء مما يؤدي إلى عدم قيام الدراسة الكافية له وحدوث الكوارث
الغير طبيعية من جراء القيام بهذا البناء من الناحية الفنية وكيف سوف تتعامل الدولة مع هذه الظاهرة مستقبلاً .
حيث هي مجبرة على تقديم الحد الأدنى من الخدمات لهامن مدارس وكهرباء وماء وهاتف وصرف صحي وهل تكون الخدمات التي سوف تقدم لهذه المخالفات على حساب المواطن الذي يقطن في المناطق النظامية وهل نشجع المواطن العادي على انشاء مخالفات جديدة .
أين دور نقابة المهندسين في ذلك ؟ حيث كانت نقابة المهندسين سابقاً هي من تخطط وتنظم أما الآن فأصبح المتعهد
وتاجر البناء وأصحاب الأراضي يخططون ويبنون . هنالك توجيهات بمنع الأليات والمجابل من العمل إلا بموجب أذن صب رسمي نظامي وعدم السماح بخروج أي آلية بدون هذا الاذن فهي تعمل ونراها بأم أعيننا
ضمن مناطق المخالفات الجماعية والسكن العشوائي وإن أصحاب هذه المجابل لا يلتزمون بذلك مما يساعد أصحاب النفوس الضعيفة من التجار ومتعهدي البناء من العماركل هذه الأسئلة نضعها أمام السيد وزير الإدارة
المحلية حيث نضرب مثلاً حقيقاً على ذلك ضمن منطقة نظامية في دمشق وتعتبر
تصنيفها كمنطقة أولى وهي دائرة خدمات المزة حيث نشاهد اليوم أن هذه المنطقة في الأساس وهي ليست منطقة مخالفات جماعية
ولا حتى سكن عشوائي وتعد من المناطق الأولى قد انتشرت بها المخالفات من فتح محلات تجارية وتحويل مابين الأعمدة بالكامل إلى محلات تجارية أن كل مخالفة
من هذه المخالفات تساوي خمسة ابنية أو أكثر من أبنية السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية
أين أعين المراقبين والمهندسين والسادة رؤساء دوائر الخدمات الم يروا هذه المخالفات المنتشرة في مناطقهم فإن كانوا لم يروها فهذه مصيبة وإن رؤوها ا فالمصيبة أعظم .
ورغم توجيهات السيد محافظ دمشق والسيد مدير دوائر الخدمات في محافظة دمشق بعدم انتشار المخالفات بكافة أنحاء المدينة وعدم التعدي على المناطق الخضراء وحرمات الاتوستراد وأملاك الدولة وغيرها من مخالفات البناء التي أصبحت اليوم تبنى في مناطق السكن العشوائي ومناطق المخالفات الجماعية بالشكل كالنظامي حيث يعني أننا مستقبلاً لا يمكن القيام بتنظيم هذه المناطق والتي أصبحت أمراً واقعياً ورغم كل هذه التوجيهات فإننا نشاهد التعدي في الأبنية الغير نظامية على حرمة الاتوستراد الدولي يجب ان نسأل انفسنا هل يعقل ان يكون في مثل هذه المناطق انتشارا للمخالفات
وبشكل واضح وجائر أين أصبحت توجيهات السيد محافظ دمشق وتوجيهات السيد مدير دوائر الخدمات الذين يسهرون بشكل دائم على الحد من انتشار هذه الظاهرة التي تعود على هذه المحافظة بخسائر مادية كبيرة وكيف لنا ان نطلب من صاحب هذه المخالفات من تسويتها وهي بعد صدور المرسوم 59 لعام 2008
محمد خير أبو جيب
مجاز دولي في الشؤون القانونية و المالية و العقارية و الإدارية