دام برس – دينا محمد محمود
أقيمت اليوم في غرفة تجارة دمشق ندوة الأربعاء الاقتصادي بعنوان الاستثمار في البورصة و قد تحدث السيد غسان قلاع رئيس غرفة تجارة دمشق بأن سوق الأوراق المالية دعت الحاجة إليه حين ظهر تشغيل و تجميع الأموال بصورة غير مشروعة و خاصة بأنه لا توجد قنوات نظامية للمدخرين لتشغيل أموالهم و منع البعض من استغلال المواطنين و لذلك تم إقامة سوق الأوراق المالية لتوظيف هذه المدخرات في مقر معتمد و معروف للجميع .

و أما السيد مأمون حمدان المدير التنفيذي سوق الأوراق المالية فقد تحدث بأنه يشكر غرفة تجارة دمشق لإقامة هذه الندوات التعريفية و التي تنشر الوعي و تزيد المعرفة بالكثير من الأمور التجارية مقره الرئيسي في برزة و نعمل على الانتقال خلال فترة قليلة إلى المقر الجديد في البوابة الثامنة في يعفور تأسست في المرسوم رقم 55 لعام 2006 و لكن بوشر بالعمل في 10 آذار 2009 و ذلك لتطوير البنية الأساسية و اللازمة و القيام بالإجراءات و التدريبات لجميع العاملين داخلية و خارجية و بالطبع اكتسبوا الكثير من الخبرات و لدينا الآن الكفاءات التي نفتخر بها على الدوام و ذلك لقدرتهم على ممارسة عملهم بكل إتقان و هي مؤسسة ذات شخصية اعتبارية تتمتع بالاستقلال التام و الإداري و يتم فيها تداول الأوراق المالية التي تم إصدارها سابقاً و قمنا بسحب سلفة من وزارة المالية دون فائدة لذلك لدينا إيرادات قوية و من الممكن أن تتحول إلى شركة مساهمة و لدينا بالشركة فقط أسهم للشركات .

هيكل السوق المالي : هيئة الأوراق المالية و تقسم إلى مركز المقاصة و الحفظ المركزي – الشركات المساهمة – شركات الوساطة و الخدمات المالية بالإضافة إلى وجود أنظمة للحماية و نقوم بتطوير أنظمة حاسوبية و قد قمنا بتطوير العديد منها و جميع العاملين هم سوريين و ليس هناك خبراء أجانب .

وقد تحدث أيضاً عن أهداف سوق دمشق للأوراق المالية و هي :

1 – توفير المناخ المناسب لتسهيل عملية استثمار الأموال و توظيفها .

2 – تأمين رؤوس الأموال اللازمة لتوسيع النشاط الاقتصادي .

3 – ترسيخ أسس التداول السليم و العادل للأوراق المالية .

و أما عن مهام السوق فهي : وضع إجراءات و أساليب عمل كفيلة بضمان تداول كفؤ و شفاف – التأكد من عدالة متطلبات الإدراج و كفايتها و شفافيتها و تطبيق قواعد التداول السليم و توفير المعلومات الصحيحة عن الأوراق المالية المدرجة في السوق - وضع معايير مهنية لشركات الخدمات الوساطة المالية – التحقق من قوة و متانة الأوضاع المالية – توفير قواعد و إجراءات سليمة و سريعة ذات كفاية من أجل نقل ملكية الأوراق المالية و بالتالي القدرة الكبيرة على بيع و شراء الأوراق المالية بسرعة كبيرة .

و فيما يتعلق بالأهداف الاقتصادية فهي : تنمية الادخار عن طريق تشجيع الاستثمار – الحد من التضخيم و توفير المدخرات و ترشيد الإنفاق الاستهلاكي لدى المدخرين – المساعدة في تحسين مستوى المعيشة لكل فئات المجتمع – المساهمة في تمويل خطط التنمية – المساهمة في دعم الائتمان الداخلي - تحديد سعر الأوراق المالية بصورة واقعية – تعد سوق الأوراق المالية أداة هامة لتنوع الشركات و الرقابة على أدائها – زيادة وعي المستثمرين و زيادة فهمهم لواقع الشركات و الحكم عليها بالنجاح أو الفشل .

و تقسم سوق الأوراق المالية إلى سوق أولية – سوق ثانوية ( نظامية – ثانوية ) و العلاقة بين السوقين الأولية و الثانوية بأنه يصب الاستثمار أساساً في السوق الأولية و بالتالي فإن الاستثمار في السوق الثانوية لا يعد استثماراً حقيقياً ثم ينتقل إلى السوق الثانوية يتم فيها البيع و الشراء و إذا لم يكن هناك سوق أولية مهيأة لن يكون هناك استثمار و تعطي السوق الثانوية الناجحة دفعة أضافية للسوق الأولية .

و أما عن حماية المستثمر في السوق فهي تقسم إلى منع الممارسات غي المشروعة كالغش و التدليس و التلاعب – التركيز على موضوع الإفصاح و تأمين البيانات المالية و تحليلها و وضعها تحت تصرف المستثمر – مراقبة كافة الجهات الخاصة لإشراف الهيئة و السوق – إلزام شركات الخدمات و الوساطة المالية بالتقييد بمعايير السلوك المهني و إحكام القوانين و الأنظمة – فرض العقوبات المنصوص عليها في قانون الهيئة على الجهات المخالفة – لا يمكن حماية المستثمر من ظروف السوق ذاتها من حيث ارتفاع أو انخفاض الأسعار و تأثير ربحية الشركات و توقعات المستقبل .

Dinamahmoud12@hotmail.com