دام برس
انطلاقاً من الدور المناط بوزارة الاقتصاد والتجارة باعتبارها الجهة المعنية بتطوير بيئة الأعمال وتوفير البيئة التمكينية للقطاع الخاص وخصوصاً للمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تلعب دوراً محورياً في كافة مفاصل الاقتصاد السوري ومساهمتها في النمو وخلق القيمة وتوفير فرص العمل بالتنسيق مع الجهات الأخرى، قامت بوضع تعريف وطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة واعتماده بشكل رسمي من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهو كالتالي:
المشروع العمال المبيعات
بملايين الليرات
متناهية الصغر 10> 3> -
الصغيرة 50> 50> 50>
المتوسطة 250> 250> 250>

يكمن التحدي الأكبر الذي تواجهه هذه المشاريع في الولوج إلى التمويل، فكما هو معلوم فإن صفقة التمويل لا يمكن أن تكون ناجحة إلا إذا ارتأت الجهة الممولة أن مخاطر العملية التمويلية مقبولة، وهو الأمر الذي تواجه فيه المشاريع الصغيرة والمتوسطة السورية الكثير من الصعوبات من حيث توفير المستويات المطلوبة من الضمانات نظراً لحجمها ورأس مالها وهيكليتها التنظيمية وانخفاض مستوى رأس المال التراكمي لديها. كما أن المصارف السورية تنتهج نهجاً متحفظاً تجاه إقراض هذه المشاريع حيث أنها تطلب ضمانات كبيرة تساوي على الأقل ضعف مستوى التمويل المطلوب، وتقتصر تلك الضمانات على الأصول الثابتة فقط ولا تمتد لتشمل الأصول المادية أو المنقولة.
وبناء عليه فان حاجة هذه المشاريع للتمويل لا تتوافق والبنية التحتية الناشئة للمؤسسات المالية في سورية بقطاعيها العام والخاص، ومن هنا يأتي الدور الهام للدولة في ردم هذه الهوة الكبيرة بين العرض والطلب من خلال إحداث صندوق لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة مع العمل على التوازي على تشجيع ثقافة التمويل وتعزيز بنيتها التشريعية والمؤسساتية، ونشير إلى أن استكمال متطلبات نجاح هذه المؤسسة المالية يتطلب العمل بالتوازي على إيجاد الهياكل المؤسساتية الداعمة لقطاع الأعمال ومقدمي الخدمات وتطوير القوانين والأنظمة التي تنظم بيئة الأعمال.
يهدف الصندوق إلى مساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على رفع سويتها الإنتاجية وقدرتها التنافسية من خلال تسهيل وصولها إلى التمويل ومن خلال التعامل الفعال لناحية تحسين بيئة الأعمال، وبالتالي تحفيز ريادة الأعمال من خلال توفير رأس المال والاحتياجات الإستراتيجية الأخرى اللازمة لتأسيس وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية.
وسيقوم الصندوق من أجل تحقيق أهدافه بالتعاون مع المصارف والمؤسسات المالية بهدف الوصول للتمويل المناسب. وإعداد دراسات لتوفير الحوافز الضريبية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.
كما سيضع آليات لمساعدة المشاريع الناشئة في المراحل الأولى لحياة المشروع خصوصاً من نواحي تلبية متطلبات النفاذ إلى التمويل من إعداد خطط عمل ودراسات جدوى والنفاذ إلى التمويل بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، إضافة إلى تسهيل نفاذ المؤسسات الناشئة إلى شبكة لمقدمي خدمات الأعمال المحليين وتدريب المدربين والاستشاريين المعتمدين. كما سيركز الصندوق على تشجيع الإبداع والابتكار وربط البحث العلمي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سبل تحويل نتائج البحث إلى منتجات ملموسة من خلال توفير الموارد المالية اللازمة. وسيساهم في تسهيل الربط بين المؤسسات الكبيرة من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز حضورها في سلاسل القيمة في القطاعات ذات القيم المضافة.