دام برس
انتقد عضو مكتب اتحاد غرف التجارة السورية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة حلب ليون زكي، الصمت المطبق الذي رافق إعلان مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس وفيق الجردي عن إيرادات الهيئة التي سددت للخزينة من برنامج الرقابة على المستوردات والبالغة 5 ملايين ونحو 869 ألف ليرة سورية حتى نهاية العام الماضي مقابل مليوني دولار (نحو 130 مليون ليرة) تقاضتها شركتا المراقبة من الحكومة كمستحقات لغاية 30 أيلول الماضي.
وأوضح زكي أن الإيرادات «متواضعة جداً، وهي عبارة عن أجور تحليل عينات مخبرية وبيع وتصوير مواصفات وغيرها، ولا يمكن اعتبارها دعماً لخزينة الدولة بل أجور مقابل الخدمات المقدمة، ومن المعروف والمعلن أن شركتي المراقبة ستدفع 20 بالمئة من الرسوم المحصلة للهيئة لا أن تدفع الهيئة أو الحكومة لهما، أي إن شركتي المراقبة تقبض من الحكومة ومن المستوردين معاً، ولا أدري مقابل ماذا تقبضان من الحكومة».


وطالب عضو مكتب اتحاد غرف التجارة هيئة المواصفات والمقاييس ممثلة بمديرها العام الإعلان عن العقد الموقع مع شركات المراقبة «لدراسته بشفافية من لجان متخصصة ومن اتحاد غرف التجارة، وعندئذ، قد يقنعنا المعنيون بحقيقة دفاعهم منقطع النظير عن عمل شركتي المراقبة على الرغم من أخطائها الجمّة ومطالبة 97 بالمئة من الفعاليات الاقتصادية بوقف التعامل معهما لكثرة الآثار السلبية التي رافقت البرنامج جراء تطبيقه عملياً مثل زيادة تكلفة البضائع المستوردة لارتفاع رسوم الشركتين في الدول المصدرة وتناقض شهادات المنشأ وضبط الكثير من المخالفات التي ارتكبتها الشركتان، الأمر الذي أضر بمصلحة المستوردين والمواطن الذي تحمل وزر ارتفاع أسعار البضائع والسلع غير متواترة الدخول التي راحت تدخل السوق المحلية بطريقة غير مشروعة من دول الجوار لتنخفض الرسوم الجمركية المحصلة بشكل حاد».


إلى ذلك، شدد بسام كردي (تاجر خيوط وألبسة وأقمشة) على ضرورة تقويم عمل برنامج الرقابة على المستوردات «في ظل رفض الكثير من التجار والصناعيين لآلية عمل شركتي المراقبة اللتين تحللان المواد المستوردة في مخابر في السعودية ولبنان لعدم امتلاكهما المخابر بدل اللجوء إلى المخابر الحكومية المحلية وتتقاضى أجورهما بالدولار من الشركات، ما يزيد من التكلفة والوقت»، ولفت إلى أن المديرية العامة للجمارك وثقت العديد من المخالفات في عمل الشركتين «كمخالفات المنشأ والمواصفات والأوزان وقيمة وأجور الشحن بغية فرض عقوبات عليهما وفق العقدين الموقعين معهما لكن الجهات المعنية لم تلتفت إلى المخالفات باعتبارهما أخطاء وهنّات لا تستدعي فسخ العقد الذي ينص صراحة على أن ثلاث مخالفات فقط تكفي لفسخه، ومع ذلك تصر الحكومة على التعامل مع الشركتين على الرغم من أن إيرادات المستوردات لا تذهب لخزينتها بل لشركتين أجنبيتين»!


وذكّر كردي بتوصيات المنظمات والهيئات العالمية التي تؤكد عدم جدوى الاستعانة بشركات المطابقة «حيث ورد في المادة الثامنة من اتفاقية (الغات) على وجوب التخلص من الاستخدام الملزم لشركات التفتيش ما قبل الشحن في حال أدت الجمارك والجهات المعنية عملها على ما يرام.

الوطن