دام برس

سمح الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد والتجارة لكل المستوردين باستيراد الروافع الشوكية والتلسكوبية ووضعها بالاستهلاك المحلي دون تحديد سنة الصنع. وبينت الوزارة أن قرارها التي أصدرته اليوم جاء تلبية للمستفيدين من هذه الروافع لتنشيط الأعمال الإنشائية ومجالات استخدامها الأخرى وتأمينها لأصحاب الفعاليات المعنية بأسعار مقبولة كون هذه الروافع الجديدة باهظة الثمن علما أن الروافع الشوكية والتلسكوبية هي طويلة العمر من الناحية الفنية وبالتالي سينعكس ذلك إيجابا على الفعاليات المعنية.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم العمل بالقرار اعتبارا من 22 من الشهر الحالي ويعتبر قرار الوزارة السابق رقم 2036 تاريخ 13-7-2011 معدلا حكما وفقا لمضمونه.

من جهة أخرى أصدر  الشعار  قراراً فوض بموجبه مديريات الاقتصاد والتجارة في محافظات حمص وطرطوس واللاذقية و حماة وإدلب و درعا و السويداء و القنيطرة بمتابعة أمور كل الشركات محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية والتي مركز عملها لدى هذه المحافظات وذلك بهدف تبسيط الإجراءات على الفعاليات التجارية والصناعية.

ويشمل تفويض المديريات تلقي محاضر الاجتماعات العامة لهذه الشركات وتدقيقها وحضورها عندما يوجد تعديل على أنظمتها الأساسية وإجراء التعديلات اللازمة عليها وفقا لأحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 دون العودة إلى الإدارة المركزية بالوزارة مديرية الشركات وحفظ الوثائق في ملفات الشركات الموجودة لديها وإعلام الوزارة بنسخة عن التعديلات الطارئة عليها .

وطلبت الوزارة من رئيس دائرة الشركات لدى المديريات المنوه عنها أو من ترشحه من العاملين لديها وأمانة السجل التجاري الحضور إلى مديرية الشركات في الإدارة المركزية لإتباع دورة تدريبية لمدة أسبوع للاطلاع على كل ما يلزم عملهم .

وأوضحت الوزارة أنه سبق وتم تفويض مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات بموجب القرار رقم 1380 تاريخ 17-5-2011 بتلقي وقبول طلبات تأسيس الشركات محدودة المسؤولية وشركة الشخص الواحد محدودة المسؤولية المنصوص عليها في قانون الشركات ودراسة طلباتها وانظمتها الأساسية والتوقيع عليها وإصدار قرارات التصديق على أنظمتها الأساسية ومتابعة أمورها مؤكدة أن قرار التفويض يهدف الى تبسيط الإجراءات وتسهيل متابعة أمور الشركات في مراكز عملها بالمحافظات ولتخفيف الأعباء المفروضة عليها قانوناً بما يخص عملها والتعديلات الطارئة على أنظمتها الأساسية واجتماعاتها السنوية والاستثنائية إضافة إلى تسمية رئيس دائرة شركات في كل محافظة وفصل عمل هذه الدائرة عن أمانة السجل التجاري بعد أن كانت محصورة بأمين السجل التجاري فقط .

وبينت الوزارة أن قرار التفويض جاء أيضا لوجود عدد من الشركات المرخصة سابقا من قبل مديرية الشركات قبل صدور التفويض المذكور والتي وصل عددها في حمص 115 وطرطوس 60 و اللاذقية 41 و حماة 98 و إدلب 17 و درعا 9 و السويداء 11 و القنيطرة 7 .

وكانت الوزارة فوضت في أيار 2010 مديريات الاقتصاد والتجارة في المحافظات دير الزور والحسكة والرقة بكامل الصلاحيات لمتابعة أمور الشركات التي مركز عملها في المحافظات المذكورة.